نقلا عن المركزية –

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية وعلى جدول أعمالها 68 مشروع قانون يتصدّرها مشروع قانون تمديد العمل بكهرباء زحلة، ومشروع قانون الرامي إلى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المُحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، ومشروع قانون يرمي إلى تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المُتعلّقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض، ومشروع قانون المُتعلّق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، ومشروع قانون حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومشروع قانون الرامي إلى تمديد قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، ومشروع قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام منذ ما بعد إتفاق الطائف، ومشروع قانون إعفاء السيارات من رسوم العام 2020 و2021، ومشروع قانون حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المُستوردة الأرخص، ومشروع قانون منح العفو العام، ومشروع قانون إلغاء قانون إعفاء كل طائفة مُعترف وأشخاصها المعنويين من ضرائب ورسوم، ومشروع قانون تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، ومشروع قانون الرامي إلى حماية المُقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية، ومشروع قانون الرامي إلى فتح إعتماد بقيمة 300 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة، ومشروع قانون الرامي إلى إنزال عقوبات مُشدّدة على مهربي السلع المدعومة، ومشروع قانون تعديل المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تُعطي لائحة الأموال والأشياء المُعفاة من الضريبة، مشروع قانون تعليق العمل بأحكام قانون السرية المصرفية لمدّة سنة، ومشروع قانون الرامي إلى تنفيذ عقد التدقيق الجنائي، ومشروع قانون الرامي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية، مشروع قانون يرمي إلى إلزام شركات الضمان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال طازجة، ومشروع قانون الرامي إلى منح عفو عام جزئي يوازي تخفيض العقوبة إلى ثلثي المدة، ومشروع قانون الأقساط الجامعية.

وقال النائب ياسين جابر قبل الجلسة: “انا مع بت موضوع التدقيق الجنائي والخروج بحل بأسرع وقت ممكن”.

وبعد افتتاحه الجلسة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري “إنّ المجلس اسمه مجلس تشريعي ومش حتى نتفرّج على بعض والمادة 69 من الدستور تقول إنّ المجلس في حال انعقاد دائم في حال الحكومة المستقيلة”. وردا على عضو الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي وطلبه الالتزام بتشريع الضرورة، اضاف بري: ما من اجماع حول هذا الموضوع وهذا المجلس اسمه المجلس التشريعي وفي حالة الحكومة المستقيلة يكون المجلس في انعقاد دائم. وعمل المجلس في حال الحكومة المستقيلة لا يجب أن يأخذ مداه ويجب مسايرة التعاون بين السلطات. ولاحقا، اشار بري الى ان “لا يحق لمجلس النواب الرد بقانون على رسالة رئيس الجمهورية لذلك رد بقرار”.

وكان بوعاصي قال في افتتاح جلسة مجلس النواب  “انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات والتعاون في ما بينها، ونظراً لصلاحيات الحكومة في التشريع وحقها في استرداد مشاريع القوانين المقدمة، ولعدم الايحاء بسلامة الوضع في ظل حكومة مستقيلة واستناداً الى الكثير من الاجتهادات في لبنان والخارج، يطلب بإسم تكتل الجمهورية القوية، اعتماد مبدأ تشريع الضرورة”. واوضح ان “لتشريع الضرورة تعريف فهو تشريع ان لم يتم يتسبب بضرر مباشر وآني ومن غير الممكن تعويضه، على مصالح الشعب والدولة”.

من جانبه طرح النائب جميل السيد طرح على مجلس النواب تقصير ولايته حتى حزيران ٢٠٢١ وذلك للاحتكام الى ارادة الشعب وتمنى ان يسرع المجلس بدراسة قوانين الانتخاب.

من جهته، قال النائب اسامة سعد في جلسة مجلس النواب: ادفعوا نصيبكم من الخسائر قبل رفع اي دعم.

ودعا رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان في الجلسة التشريعية الى إقرار قانون استرداد الأموال المحوّلة للخارج بعد 17 تشرين لأنّه ضروري ومهم ومطلوب للدولة وجميع اللبنانيين. كما اقترح إقرار قانون رفع السرية المصرفية اليوم وعدم التأجيل والذهاب إلى رفع السرية المصرفية بالاقتراح المقدم من التكتل للسير بالتدقيق الجنائي.

وأقر مجلس النواب قانون الاجازة للحكومة ابرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة. كما اقر اقتراح قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي لاسيما في اماكن العمل. وصدق المجلس  على اقتراح قانون تعديل حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري رغم طلب النائب ابراهيم الموسوي اعادته الى اللجان كون بعض بنوده قابل للطعن من قبل رؤساء الطوائف. كما اقر اقتراح قانون في الجلسة التشريعية للتمديد لكهرباء زحلة لسنتين على أن تطلق مؤسسة “كهرباء لبنان” دفتر شروط ومناقصة عمومية. وتم ايضا إقرار اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية الناشئة عن التعثر في سداد القروض بصيغة معدلة. واقر المجلس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين.

في المقابل، تم اسقاط صفة العجلة على اقتراح القانون المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية.

وبالتزامن مع الجلسة، غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر “تويتر”: “اليوم مجلس النواب على موعد مع تحدٍّ جديد لتشريع قانون قدمه تكتل لبنان القوي لاسترداد الاموال المحولة للخارج بعد ١٧ تشرين. هيدي الاموال اذا بترجع، بيرجع معها قسم كبير من اموال المودعين اللبنانيين… هل رح تصوّت الكتل الأخرى لإقرار هالقانون؟”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.