المركزية ـ  قال النائب علي حسن خليل: “توجهت لدى المحقق العدلي وأجبت عن سؤال واحد، وكان الاستجواب اقلّ من دقيقة ونصف كون لا علاقة لي، ومستعد في كلّ لحظة للمثول امام المحقق العدلي”.

وقال في حديث متلفز: “منطق التمرد غير موجود لدى مجلس النواب والمحقق العدلي قام بشكل انتقائي باختيار رئيس حكومة ووزراء ومن حقي تقديم دعوى ارتياب وأنا سأطبّق الدستور وقرار محكمة التمييز”.

وأكد أن “الغش عند الابتعاد عن السؤال عمن اتى بالنيترات الى لبنان والقضاء هو من يتحمّل مسؤولية ابقاء النيترات لـ7 سنوات في المرفأ”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.