نقلا عن المركزية –
رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “في ظل تصاعد المطالبة بتمديد الاقفال العام من قبل الهيئات الصحية والرسمية، يتوجّب على الدولة بكل أجهزتها ووزاراتها أن تنسّق مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، لإيجاد:
– آلية للتعويض على الموظفين والمياومين في القطاع الخاص الذين يحرمون من رواتبهم أو يتقاضون جزءاً منها. وللمياومين وعمال المتعهد والفاتورة والساعة في القطاع العام وغيرهم وذوي الدخل المحدود والأعمال الحرة البسيطة الذين يكسبون قوتهم اليومي بعملهم.
– وللأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني حتى يتمّ احتساب عقدهم السنوي كاملاً ويصبح قبضهم فصلياً ويتم تنسيبهم الى الضمان الاجتماعي.
– دعم المستشفيات الحكومية وموظفيها وعمالها وإدارييها والجسم الطبي كاملاً من أطباء وممرضين وهم يشكلون بأجسادهم خط الدفاع الأول عن اللبنانيين أمام جائحة كورونا. وذلك عبر المضيّ قدماً بمشروع قانون إعادة ضمهم لملاك وزارة الصحة العامة لاستمرارية دفع رواتبهم وتأمين معاشهم التقاعدي ومعاملة أي شهيد في القطاع الصحي العام والخاص معاملة شهداء الجيش.
– تأمين مستحقات المستشفيات الخاصة المتأخرة من الدولة وجميع صناديقها وإلزامها بالمقابل بتسهيل استقبال مرضى كورونا الى أقصى حدود.
– فتح الباب وتسهيل استيراد كل أنواع اللقاحات وبإشراف وزارة الصحة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار وتنظيم سريع لعملية التلقيح حتى نتمكن من إعادة الحياة للدورة الاقتصادية”.
وتوجّه إلى المسؤولين والمعنيين كافةً “من أجل تسهيل تأليف الحكومة للوصول إلى حدّ أدنى من الاستقرار السياسي الذي يمهّد لبداية علاج اقتصادي نحن في أمسّ الحاجة إليه مع وصول الفقر والبطالة إلى كل بيت من بيوت اللبنانيين”.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
