نقلا عن المركزية –

أشار وزير العدل عادل نصار عبر الـmtv أنّه ترك جلسة مجلس الوزراء في الساعة 8 مساءً وكان الاتجاه لعدم فرض ضرائب، وأتمنى أن يكون هناك إعادة نظر، ولدى كل وزير الحق بالتعبير عن قراره، وهذا لا يدخل بالتضامن الوزاري، وأثر الضرائب المباشر وغير المباشر له بُعد اجتماعي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأنّ الضريبة تطال كل المجتمع.

وقال: “يجب إعادة النظر بهيكلة القطاع وبالنظام الضرائبي الذي يجب أن يكون أكثر إنصافًا، خاصة بعد الأزمة التي مرّ بها لبنان، وإعطاء الملف وقتًا أكثر دون شعبوية وبموضوعية.”
وعن الانتخابات أكّد نصار انّ اللجنة الوزارية اطلعت على قانون الانتخاب  وقالت انّ هناك ثغرات ونواقص في إنشاء المقاعد الـ6، وقالت انّها ليست من اختصاص الحكومة، والحكومة طلبت من وزيري الداخلية والخارجية عرض الموضوع على اللجان النيابية.

وأضاف: “العملية بسيطة جدًا، القانون قابل للتجزئة لأنّ مجلس النواب سبق وعلّق المواد، وهيئة التشريع تقول إنّه لا يمكن منع غير المقيم من التصويت، لذا يجب أن يصوّت المقيم وغير المقيم للـ128 نائبًا.”

وعن التحالفات الانتخابية قال: “هناك بحث بين الكتائب والقوات اللبنانية، ويمكن من خلاله خوض المعركة الانتخابية.”

احترام الاستحقاقات الدستورية أساس لقيام الجمهورية، وموضوع السلاح يؤثر على المعركة الانتخابية بالمناطق التي يتواجد بها ولكن ليس كافيًا لتأجيل الانتخابات
وعن خطة الجيش لحصر السلاح قال: “سألت قائد الجيش خلال الجلسة عن المدة بالظروف الحالية، وهي 4 أشهر، وإذا تغيّرت الظروف فهم بحاجة لوقت أكثر، وقائد الجيش بعيد عن السياسة وليس شعبويًا ولديه حكمة كبيرة.”

وتابع: “لا يمكن بناء دولة مكتملة الأوصاف دون حصر السلاح، ولتكوين الدولة نحتاج لشعب وجغرافيا أي أرض وقوة بيد الدولة تحت سقف القانون، وكنت أتمنى على حزب الله المبادرة لأنّ الجيش لكلّ اللبنانيين.”

في حديث آخر لإذاعة “صوت لبنان”، أكد وزير العدل  أنّه يعمل قانونيًا، والاستحقاقات الدستورية لا يجب أن تكون موضع تشكيك في كل مرة، بل يجب أن تكون ثابتة وغير قابلة للنقاش، والظروف القاهرة التي يمكن أن تؤجل الاستحقاقات يجب أن تكون محددة وواضحة، منها الظروف الأمنية.

وأشار نصّار، ، إلى أن “المعطيات المطروحة ليست سببًا لتأجيل الانتخابات، فالواقع هو أن مجلس الوزراء اجتمع، وتشكّلت لجنة وزارية نظرت في القانون، وتبين لها وجود نقص فيه، وتندرج معالجته ضمن صلاحية السلطة التشريعية وليس من اختصاص السلطة التنفيذية”.
وقال: “ارتأت اللجنة الوزارية أن الحاجة إلى ملء الثغرات في هذا القانون تقع على عاتق مجلس النواب، ولكن المجلس لم يتخذ موقفًا بشأن هذه المواد، وانطلاقًا من ذلك تم إرسال مشروع قانون لأخذ المبادرة، لأن النواقص الموجودة تجعل تطبيقه من قبل الحكومة مستحيلًا، إذ لا حق لها في حل الإشكاليات التي تندرج ضمن اختصاص مجلس النواب. ولم يأتِ رد من المجلس، لذلك تم طرح السؤال على هيئة التشريع والاستشارات حول كيفية إجراء الانتخابات في ظل هذا القانون”.

ولفت نصار إلى أنّه كان هناك خياران: “إما حجب تصويت المقيمين في الخارج، أو أن يصوتوا وفق القاعدة العامة المحددة في القانون، ورد هيئة التشريع لم يكن مفاجئًا، إذ أكدت واجب ضمان حصول الانتخابات، وطالما لم تُحدد الدائرة 16، يكون التصويت وفق القاعدة العامة، أي التصويت للـ128 نائبًا”.
وأشار إلى أنه لم يسمع أن هناك رغبة دولية في عدم إجراء الانتخابات، مؤكدًا أن هذا الموضوع أمر داخلي وملزم دستوريًا، ووفقًا لمبدأ الديمقراطية واحترام الاستحقاقات الدستورية

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.