نقلا عن الوكالة الوطنية –

قرر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم، جوابا على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التدقيق الجنائي، ب”أن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه”. وصدق المجلس هذا القرار بالاجماع.

كما أقر في جلسة تشريعية افتتحت بعد الجلسة الأولى اقتراح قانون مقدما من كتلة “التنمية والتحرير” يقضي باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء في الجيش اللبناني واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.

وتعاقب على الكلام خلال هذه الجلسة عدد من النواب، وتحدث ممثلو الكتل النيابية وعدد من المستقلين أجمعوا على “أهمية التدقيق الجنائي والتحقيق الجنائي”.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “إننا أمام جلسة مصيرية، فرسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الوقت المناسب. ولقد لمسنا اليوم من الكتل كافة إجماعا بأن يكون التدقيق شاملا وكاملا، فلننتهز الفرصة ونبرهن لكل اللبنانيين والعالم أننا جادون في مقاربة هذا الملف”.

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق الجنائي المحاسبي، التأمت برئاسة الرئيس بري، واستهلت بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: علي عسيران، جان عبيد ونعمة طعمة. ثم وقف النواب دقيقة صمت حدادا على روح النائبين السابقين سايد عقل ومحمود طبو.

وقد تغيب عن الجلسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، فيما حضر عدد من الوزراء.

بعدها، تليت المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقة برسائل رئيس الجمهورية الموجهة الى المجلس النيابي.

وتوجه الرئيس بري الى النواب بالقول: “اذا تبلغتم الرسالة جميعكم، فلا داعي لتلاوتها، مع التمني مسبقا، باجماع المجلس النيابي ان يكون التدقيق شاملا لمصرف لبنان وكل القطاعات والصناديق”.

كنعان

ثم تحدث امين سر “تكتل لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، فدعا النواب الى “موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم، من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس العماد ميشال عون بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، تمهيدا لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة”.

وقال كنعان في كلمته باسم “التكتل” في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية حول التدقيق الجنائي: “يتوجه الينا اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد انهيار مالي لطالما حاولنا – خصوصا نحن في لجنة المال والموازنة النيابية – منعه من خلال رقابة مالية متشددة بينت الكثير من مكامن الخلل والهدر والفساد في نظامنا المالي ومخالفات وتجاوزات مدققة ومثبتة ولا تزال الى اليوم من دون حساب. وهنا لا يسعني الا ان استذكر قضية حسابات الدولة المالية التي لم تنته فصولا حتى الآن، بالرغم من ادعاءات البعض بانجازها واتمامها بعد كشفها ومتابعتها نيابيا على مدى عقد من الزمن، الا أنها لا تزال قابعة في ديوان المحاسبة بعد انجاز اعادة تدقيقها في وزارة المال لحجة في نفس التدقيق: لا امكانيات”.

اضاف: “اليوم، وعلى قاعدة “وحدة المسار والمصير”، تتحول مسألة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، والتي نريدها في كل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والمختلطة، تكاد تتحول الى نفس مصير التدقيق البرلماني الذي طال الحسابات وقطوعاتها ولحجة في نفس السرية هذه المرة، بينما يقف المواطن اللبناني تائها ثائرا متحسرا على جنى عمر ضاع وأموال أختفت، من دون أن تقدم له دولته فرصة معرفة مصيرها وأسباب ضياعها”.

وتابع: “دولة الرئيس، لقد عقدت لجنة المال والموازنة واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أكثر من 11 جلسة، للوقوف عند أسباب التناقضات والفوارق الكبيرة بأرقام الخسائر التي انفجرت أمام صندوق النقد الدولي بين أركان الوفد اللبناني المكون من وزارة المالية ومصرف لبنان ومستشاري رئاسة الحكومة، في سعي لانقاذ المفاوضات وتوحيد الموقف اللبناني. وقد شاركت في هذه الاجتماعات كل الكتل النيابية وأغلبية المستقلين من النواب، وبلغ عدد النواب الذين شاركوا الستين نائبا وأيدت معظم الكتل، ان لم يكن جميعها، خلاصات اللجنة التي اقترحت 4 خيارات لتوحيد موقف الحكومة، ورفضنا مناقشة خطة المصارف، بل حصرنا بحثنا معها حول ملاحظاتها ومصرف لبنان على ارقام الخسائر المتعلقة بهما. لكن الحكومة لم تر اي فائدة من بحثها ودخلنا في حفلة مزايدات وتشهير اعلامية موجهة وجائرة بعملنا النيابي، نلت منها القسم الأكبر، لتضيع فرصة التصحيح والمحاسبة مرة أخرى (كما حصل في التدقيق بالتوظيف العشوائي أيضا والذي لا يزال ينتظر قرارات ديوان المحاسبة منذ العام 2019)”.

واردف: “دولة الرئيس، أن نتناقش بالقانون وتفسيراته ونختلف أو نتفق على تفسير أو مسار، فهذا أمر صحي وطبيعي في نظامنا – وقد أكون قد شاركت شخصيا في هذا النقاش الذي تحول خارج ارادتي الى سجال – لكن من غير الطبيعي أن يؤدي أي سجال أو نقاش أو عقد أو ثغرة الى عائق أمام التنفيذ، أو على الأقل في وضعنا الحالي كما يحاول أن يدعي ويزايد ويصورالبعض”.

وختم كنعان: “لذلك، أدعو الزملاء الكرام الى موقف استثنائي يتجاوز الجدل القانوني المشروع ويؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم، من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، تمهيدا لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة. ربما يعرف المودعون من استفاد وسرق فعلا ولا يزال من ودائعهم المصرفية، فتنتهي مهزلة الابتزاز والمزايدات الاعلامية وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الانقاذ والتعافي والاصلاح المالي الحقيقي، لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس فاشل وحاقد ومتسول أو باحث عن دور”.

رعد

بعدها، تحدث رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، فقال: “يناقش المجلس النيابي اليوم أمرا في غاية الاهمية، له علاقة بسمعة الدولة ويتصل بمال عام صار مجهول المصير، وبمال يعود لمئات، بل لآلاف، المودعين من الاشخاص الطبيعيين او المعنويين تتحمل الدولة مسؤولية ضمانه وتأمين إعادته الى اصحاب الحقوق من مودعيه”.

اضاف: “رسالة فخامة رئيس الجمهورية تطلب من المجلس رأيه بعدما أنهت شركة التدقيق الجنائي عقدها مع الحكومة اللبنانية بسبب عدم تزويد الاخيرة لها بالمستندات والمعلومات المطلوبة للمباشرة بمهمتها التعاقدية. هذا الامر اعتبرته الرئاسة في رسالتها: انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني..” حالت دون معرفة من هدر المال العام وحجب الرؤية امام المسؤولين عن مصالح الشعب والدولة لتحديد مكامن الهدر والمرتكبين على المستويات كافة وملاحقتهم واسترداد الاموال المنهوبة (ص 4 من الرسالة الفقرة ما قبل الاخيرة)”.

وتابع: “وتذكر الرسالة ان التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان يغدو حاجة ماسة لمعرفة اسباب الانهيار المالي والنقدي الحقيقية وغير المموهة، وتطلب الرئاسة في نهاية رسالتها تعاون المجلس النيابي لتمكين الدولة من اجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، الى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقا للاصلاح المطلوب. الامر اذا، يتصل بأمر خطير تتوقف عليه مصلحة البلاد ومصلحة المواطنين وليس منصفا تناوله باستخفاف كما جرى في بعض التداول العام”.

وقال: “شكرا لك دولة الرئيس على مسارعتك لدعوتنا الى عقد هذه الجلسة العامة، وعهدنا بالمجلس النيابي ان يتحمل مسؤولياته بجدارة، ويتعاون مع السلطة التنفيذية لما فيه مصلحة لبنان الوطنية العليا”.

وأعلن رعد “ان كتلة الوفاء للمقاومة تؤيد بحزم اجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، كما توافق على ان ينسحب التدقيق الى سائر مرافق الدولة العامة. واذا كانت السرية المصرفية هي الذريعة التي تحول دون تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة للتدقيق المحاسبي الجنائي وفق القوانين النافذة، فاننا نقترح اقرار استثناء موضعي ومؤقت في قانون يعالج هذا المانع الراهن، فهذا أسهل وأسرع تدبير لمعالجة هذه الثغرة”.

وتابع: “كما اننا ندعو الحكومة المستقيلة التي لا يحول تصريف الاعمال دون اتخاذها القرارات اللازمة عند الضرورة العاجلة، الى وضع التدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات مصرف لبنان موضع التنفيذ وبأسرع وقت ممكن والاستجابة لما يقرره مجلس النواب اذا ما ارتأى انسحاب التدقيق الجنائي الى وزارات الدولة ومؤسساتها كافة”.

وختم رعد: “البلاد منكوبة، والازمات كثيرة ومتوالية، والاحتياط في المصرف المركزي يكاد ينفد، ودعم الاسعار مهدد بالتوقف، والاف المودعين وعائلاتهم قد ضاقت بهم السبل والامل معقود على ما تقرره هذه الجلسة”.

الجسر

وقال النائب سمير الجسر: “يحزنني أن أقف اليوم من على هذا المنبر الكريم بدافعين: الدافع الأول هو لتبديد الشكوك التي أثارها زميل عزيز ورفيق مرحلة نضالية كنت أظن خلالها أن ما يجمعنا ليس رفقة درب ظرفية بل رفاقة قامت على احترام متبادل مبني على قناعة بأن كلانا كان ولا يزال يعمل للاصلاح وليس إلا. ولو لم يكن صديقي قد جهر للاعلام عن موقف، لكتلة المستقبل النيابية، رافض لاقتراح رفع السرية المصرفية بما يعني ضمنا ان كتلة المستقبل ترفض التدقيق الجنائي، ولو أن صديقي أبقى شكه في نفسه لما تكلفت عناء الرد، لكنه ربما أتاح لي فرصة لتبديد التجني على هذا الكتلة”.

أضاف: “الدافع الثاني وهو الأهم، هو مناقشة رسالة فخامة رئيس الجمهورية للمجلس النيابي حول التدقيق والتدقيق المالي الجنائي اللذين أقرتهما الحكومة طالبا من المجلس إتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار بشأنهما. في الوقت الذي أعتقد جازما أن ما من أحد في هذا المجلس يرفض إتخاذ تدبير يكشف خللا في إنفاق المال العام وإدارته توصلا لمحاسبة المخلين. وجوابي في الدافع الأول لا يخرج عن كونه مقدمة صالحة لاتخاذ الموقف من رسالة فخامة الرئيس. عن مواقف كتلة المستقبل النيابية، الموقف من عمل ديوان المحاسبة: كان موقف كتلتنا دائما التشديد على الرقابة الإدارية المؤخرة والتي تكاد تكون معدومة، ذلك أن الرقابة الإدارية المؤخرة كما عرفتها المادة 45 من قانون ديوان المحاسبة: “الغاية من الرقابة الإدارية المؤخرة تقدير المعاملات المالية ونتائجها العامة من حين عقدها الى حين الإنتهاء من تنفيذها الى قيدها في الحسابات” ذلك لأن الخطأ والخلل يبدآن من المعاملات المالية من حين عقدها الى حين الإنتهاء من تنفيذ المعاملات.. لكن الديوان منصرف في كلية شبه تامة الى الرقابة الإدارية المسبقة التي عرفتها المادة 32 من قانون ديوان المحاسبة :”الغاية من الرقابة الإدارية المسبقة التثبت من صحة المعاملة وانطباقها على الموازنة واحكام القوانين والأنظمة” وهذ عمل يقوم به مراقب عقد النفقات”.

وتابع: “مع تأكيدي على الجهد المبذول حاليا في رئاسة الديوان، فإن الرقابة المسبقة قد تصبح أيضا في خطر، ذلك أن هناك نقصا هائلا في الموظفين والقضاة، ولا بد من إصلاح يقوم على إعادة صياغة دور ومسؤوليات وصلاحيات الديوان لكي تنتظم الإدارة المالية والرقابة عليها بشكل صحيح. وعليه، فإنه ينبغي أن يصار الى إمداد ديوان المحاسبة بالكفايات البشرية المؤهلة علميا للقيام بأعمال الرقابة اللاحقة. وهنا تمكن الإشارة الى الدور المكمل لدور ديوان المحاسبة الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات التدقيق الخاصة من خلال الإستعانة بها لتنفيذ أعمال تدقيق مالية والتحقق من مستوى الإداء لدى المؤسسات العامة ولا سيما الإستثمارية منها”.

وقال: “التدقيق المحاسبي: لقد سعت كتلة المستقبل الى إخضاع كل حسابات إدارات الدولة وحسابات المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة لنظام التدقيق الخارجي المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة، وقد ضمن وزير المالية في موازنة 2001 نصا بهذا المعنى، لكن بعد مناقشات من لجنة المال والمجلس النيابي استقر الأمر من خلال المادة 73 من موازنة 2001 الى ما يلي:

م73: إخضاع حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق المستقل من قبل مكاتب التدقيق والمحاسبة.

1- إضافة لرقابة وزير المالية ولرقابة ديوان المحاسبة المنصوص عنها في القوانين والإنظمة المرعية الإجراء، تخضع حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة والتي تتمتع باستقلال مالي وإداري، لنظام التدقيق الداخلي ولتدقيق مستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد.

2- أ- يعين المدقق الداخلي بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الوصاية بصفة تعاقدية…

ب- كما يعين مكتب التدقيق والمحاسبة المعتمد بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الوصاية…

ثم تشرح المادة كيفية العمل…”.

أضاف: “موازنة العام 2005: لقد حضِّرت موازنة العام 2005 ضمن المهل الدستورية، وأرسلت الموازنة الى رئاسة الحكومة في شهر أيلول 2004 وكانت البلاد قد دخلت في أزمة سياسية إثر التمديد للرئيس لحود إنتهت باستقالة الحكومة في شهر تشرين أول بعد أن توقفت الحكومة عن الإجتماعات منذ 19 أيلول. وقد تضمن مشروع موازنة 2005 كل الرؤى الإصلاحية التي كانت مصدرا أساس لكل الإصلاحات التي أدخلت على مشاريع الموازنات المتتالية منذ 2017. ومشروع الموازنة هذا موجود في رئاسة الحكومة ويمكن الإطلاع عليه. ولقد تلت استقالة حكومة الرئيس الشهيد تأليف حكومة المغفور له الرئيس عمر كرامي الذي احتفظ لنفسه بحق إعادة النظر بالموازنة، وكذلك فعلت من بعده حكومة الرئيس ميقاتي حتى انتهى الأمر الى التصويت على موازنة 2005 في مطلع العام 2006 من دون الإصلاحات تحت وقع الإستعجال بعد الخضة السياسية التي عانتها البلاد إثر إستشهاد الرئيس رفيق الحريري. وما يجدر الإشارة اليه هو أن مشروع الموازنة الذي أعد في أيلول 2004 كان يتضمن في المادة 45 منه: إخضاع حسابات وأعمال وزارة المالية للتدقيق من قبل مكاتب المحاسبة والتدقيق كبداية لتعميم الأمر فيما بعد على باقي الوزارات حيث ورد:

تخضع وزارة المالية بإداراتها كافة للأحكام المتعلقة بإخضاع حسابات المؤسسات العامة والمؤسسات المرافق ذات الصفة العمومية للتدقيق المستقل من قبل مكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة والمنصوص عليها بموجب المادة الثالثة والسبعين من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (الموازنة العامة لعام 2001)”.

وتابع: “في العام 2006 تقدمت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بمشروع قانون حول بالمرسوم 1753 تاريخ 25/5/2006 يرمي الى مراجعة وتدقيق حسابات كافة الإدارات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمرافق العامة التابعة للدولة أو المؤسسات العامة وقد ورد في مادته الأولى ما يلي:

المادة الأولى: “خلافا للأحكام المتعلقة بمرور الزمن تخضع حسابات الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمرافق العامة التابعة للدولة أو للمؤسسات مهما كان شكلها القانوني لإجراءات التدقيق والمراجعة وفقا للقواعد الدولية للتدقيق (INTERNATIONAL AUDITING STANDARTS) إعتبارا من تاريخ إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وذلك في 5/11/1989 وحتى 21/12/2005 وذلك في ما يتعلق بالمعاملات المالية المشمولة بهذه الحسابات ونتائجها من حين عقدها الى حين الإنتهاء من تنفيذها وقيدها في الحسابات”.

لكن وبكل أسف فإن مشروع القانون هذا لم يجد طريقة الى اللجان حتى الآن. ونحن إن كنا نتمسك به فإننا نطلب أن يمتد أثره ليشمل كل الأعمال حتى 31/12/2020 بدلا 31/12/2005″.

وأردف: “إن من كان دأبه دائما تعزيز دور ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية المؤخرة، ومن أدخل التدقيق الخاص الى المؤسسات العامة، ومن سعى الى إدخالها الى الوزارة المالية كمقدمة لإدخالها الى باقي الوزارات ومن عمل على إعداد قانون للتدقيق المحاسبي لكل إدارات الدولة ومؤسساتها العامة، فإنه لا يخشى شيئا ولا يقف بوجه أي تدقيق عادي أو جنائي لأن ذلك من صلب توجهه وسلوكه وأدائه السياسي، ولأننا لا نخشى شيئا، وليس لدينا ما نخفيه لا عن أنفسنا ولا عن الآخرين. ولأنه حتى إذا ما ظهر في صفوفنا مرتكب، فإننا نتنكر لفعلته وندعو للمحاسبة وليتحمل كل مرتكب مسؤولية أخطائه. لقد تحملنا الكثير من التشكيك والتجريح، ونحن نرى في التدقيق والتدقيق الجنائي ما يقطع دابر الكلام غير المسؤول لكشف الحقيقة بعيدا عن التقدير والتخمين والتجني والإتهام غير المسؤول الذي يساق في مواسم الإختلاف السياسي”.

وقال الجسر: “أما عن مضمون الرسالة:

– الحكومة قررت إجراء تدقيق محاسبي وتدقيق جنائي وهذا أمر من حق الحكومة طالما أنه ليس هناك نص مانع.

– سندا لقرار مجلس الوزراء تعاقد وزير المالية مع شركتي KPMG و Oliver Wayman للتدقيق المالي وكذلك مع شركة MARSEL&ALVAREZ للتدقيق الجنائي. والتدقيق الجنائي لا يبدأ إلا بعد انتهاء التحقيق العادي من مهمته وهو يتتبع مسار الخطأ ليصل الى ربطه بجرم جزائي إذا توفر.

ولقد ورد في الكتاب “أن شركة التدقيق المحاسبي (المركز) لم تستطع حتى المباشرة بعملها … والسبب هو عدم تزويد وزارة المال بالعدد الأغلب من المستندات والمعلومات المطلوبة خطيا وتكرارا من شركة التدقيق… وذلك سندا الى تفسير ساقه حاكم مصرف لبنان لنصوص قانونية مرعية الإجراء تتعلق بالسرية المهنية والسرية المصرفية”. يستنتج من هذا الكلام:

أن المصرف سلم بعض المستندات التي لا تشملها السرية المصرفية بدون تحفظ. أما المستندات التي يعتبر المصرف أنها محكومة بالسرية المصرفية فقد سلمها المصرف للدولة من خلال وزارة المال تاركا للوزارة أن تتحمل مسؤولية تسليمها للتدقيق. فتوقف الوزير عن تسليمها حتى لا يتحمل وحده هذه المسؤولية. وهذا يعني أن مصرف لبنان لم يتمنع عن تسليم المستندات بل سلمها للدولة من خلال وزارة المال لتتحمل هي مخالفة قانون السرية المصرفية. ويتبين من رسالة فخامة الرئيس أن شركة MARSAL&ALVAREZ أنهت العقد لأن لديها ثمة نقصا في اليقين من أن هذه المستندات ستكون متوافرة؟”.

أضاف: “بعد أن أشار كتاب فخامة الرئيس الى ضرورة قيام التدقيق الجنائي باعتباره “من مستلزمات تفاوض الدولة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي”، وإن هذا الأمر يستدعي التعاون مع السلطة الإجرائية التي لا يحول تصريف الأعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة، وذلك من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان حتى إذا ما تم فإنه يصلح كنهج يعتمد ليعمم على سائر وزارات الدولة… فإننا نلفت الى مايلي:

– إن قرار التدقيق المحاسبي الجنائي تقرر في مجلس الوزراء وقد حصر الأمر بالتدقيق في ميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الإحتياطي المتوافر بالعملات الأجنبية كما ورد في الكتاب … وهذا القرار لا يمكن أن ينسحب تلقائيا على سائر وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها، وإذا كان التطلع هو أن يصبح نهجا يسري على ما ذكر فالأولى في حال تقرير عقد جديد لشركة جديدة أن يكون شاملا لكل الوزارات وإدارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها بالإضافة الى مصرف لبنان. فبالنسبة لمجلس النواب وبالرغم مما ينص عليه النظام الداخلي فإن مجلس النواب ليس سلطة إجرائية كما هو ليس سلطة قرار والدستور واضح في أن تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء – المادة 17 والمادة 65… أما الموقف الطبيعي والدستوري الذي يستطيعه المجلس فهو إصدار تشريع يقرر التدقيق المحاسبي والجنائي في أعمال مصرف لبنان مع تعليق العمل بقانون السرية المصرفية في ما يتعلق فقط بمصرف لبنان ولمدة محدودة”.

وتابع: “من باب المناقشة القانونية وحتى لا يعتبر السكوت عن رأي قانوني، أثير أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، إقرارا به فإننا نلفت الإنتباه الى أن ما تضمنه الكتاب حول أن موجب حفظ السرية المهنية والسرية المصرفية هو صالح عمومي intérêt public du secret professionnel يسقط أمام موجب الإبلاغ عن الجرائم الذي هو صالح عمومي عام intérêt public général، يعوزه الدقة في حالتنا في لبنان لأن هذا الأمر ينسحب على السرية المهنية secret professionnel وليس على السرية المصرفية secret bancaire وشتان ما بين الأمرين، وما أخذ عن الإجتهاد الفرنسي بهذا الخصوص يقف عند حدود السرية المهنية ولا يتعداه الى السرية المصرفية خاصة وأن فرنسا لا تطبق السرية المصرفية.

إن قرار التدقيق الذي صدر عن الحكومة يمكنها الرجوع عنه حينما تريد… لذلك فإن إصدار قانون يجعل التدقيق المحاسبي والجنائي إلزاميا يحول دون محاولة الرجوع عن هكذا قرار، والمطلوب بالطبع أن يقرر القانون التدقيق المالي والمحاسبي والجنائي وأن يكون هذا التدقيق شاملا لكل إدارات الدولة من وزارات ومؤسسات عامة ومرافق عامة وهيئات عامة وصناديق عامة ومجالس بدون إستثناء حيث تعلو الصرخة من شكاوى فساد”.

وختم: “لقد آن الأوان لنكف عن تبادل الإتهامات الباطلة وتشويش أذهان الناس والتجني على بعضنا البعض من دون دليل، بما ينعكس على الناس بفقدان الثقة بكل شيء وبكل المؤسسات. لقد آن الأوان أن ينال المرتكبون جزاءهم من خلال تدقيق مالي ومحاسبي وجنائي دقيق شامل لكل الوزارات والمؤسسات والهيئات والصناديق والمجالس والمصرف المركزي يستند الى مستندات تقطع الشك باليقين بعيدا عن كل تجن أو تشف. وأعتقد بتواضع ومن دون مصادرة رأي أحد، أنه ما من نائب في هذا المجلس إلا ويرغب في إحقاق الحق وحفظ المال العام واستعادة دور البلد”.

وزني

وطلب وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني الكلام للرد على النائب سمير الجسر، فرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري على اعتبار “ان جلسة المناقشة مخصصة للنواب ولا كلام فيها للوزراء”.

الرئيس بري

وقال بري: “نحن امام جلسة مصيرية فعلا، الى اين سيذهب البلد. وقد جاءت رسالة رئيس الجمهورية في الوقت المناسب، في الزمان والمكان المناسبين، وقد لمسنا اليوم من الكتل كافة إجماعا بأن يكون التدقيق شاملا وكاملا. فلننتهز الفرصة ولنبرهن لجميع اللبنانيين ولكل العالم اننا جادون فعلا في مقاربة هذا الملف، ولا لزوم بالتالي لبعض الكلام الذي تتضمنه بعض الكلمات عن الماضي أو ردود على كلام قيل قبل أسبوع أو أسبوعين خارج المجلس”.

ابو الحسن

وقال أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن: “تكمن أهمية هذه الجلسة اليوم ليس فقط بأساسها الدستوري بل لأنها تشكل فرصة مهمة لمناقشة مضمون هذه الرسالة وخلفياتها ولإظهار الحقيقة وكشفها امام الرأي العام في لحظة مصيرية لا تحتمل المناورات ولا تصفية الحسابات او رمي الاتهامات من قبل جوقة تضليلية مواكبة تهدف للتعمية على مواضيع وارتكابات كثيرة وخطيرة، ويا لها من رسالة موجهة بدقة بهدف حشر المجلس النيابي وفرز القوى السياسية بين اصلاحي وفاسد، او بين مراقب ومحاسب ومثالي من جهة، ومرتكب ومدان ومجرم من جهة ثانية. من هنا اسمح لي دولة الرئيس بأن أتناول الموضوع بنقاط محددة ومباشرة”.

أضاف: “للسلطة نقول سموها ما شئتم: تدقيق جنائي، تدقيق محاسبي او تشريحي او اي تسمية تتناسب مع اهدافكم وغاياتكم ليس مهما، لقد وصلت الرسالة، وحسما لأي التباس فإن كتلة اللقاء الديمقراطي تعلن بكل وضوح وصراحة انها مع التدقيق او التحقيق بعيدا عن الاجتزاء والاستنسابية والإنتقائية بخلفيات سياسية إنتقامية. لذا نطالب بتدقيق كامل وشامل، نعم تدقيق يشمل كل الوزارات والادارات والمؤسسات والمجالس والحسابات والصناديق دون استثناء لإظهار الحقيقة، وهذا يتطلب القيام بكل الإجراءات لتعديل القوانين التي تعيق التدقيق وتصحح الخطأ الذي ارتكبتموه عند توقيعكم العقود مع الشركتين”.

وتابع: “في الوقت ذاته فإن لجنة الادارة والعدل مطالبة بتكثيف جلساتها لإنجاز وتحويل مشروع قانون استقلالية القضاء الى الهيئة العامة لإقراره بموازاة التعديلات الضرورية لبعض القوانين وإقرار قوانين اخرى ذات الصلة بالتدقيق. دولة الرئيس كيف لنا ان نطمئن فيما بعض القضاة يعملون استنسابيا ويستحضرون الملفات غب الطلب وفق مصالح واهواء بعض من أنعم عليهم بتعيينهم في مواقعهم؟ كيف لنا ان نطمئن ونحن نشهد محاولة إحكام القبضة على القضاء وتسييسه وإلحاقه وما تعطيل التشكيلات القضائية سوى خير دليل على ما نقول”.

وأردف: “من حقنا ان نسأل، ما هذه الصحوة المفاجئة بعدما هوينا وها نحن جميعا نرتطم بالقعر؟ من حقنا ان نسأل ما هذه الاستفاقة المتأخرة بعد اربع سنوات من التغاضي وتغطية الارتكابات؟ من حقنا ان نسأل في الوقت الذي لم نر هذه النخوة لضبط الهدر بالكهرباء التي ارهقت الخزينة ولم نرها بالجمارك والاتصالات وغيرها من القطاعات التي اوصلت البلد الى الهلاك؟”.

وقال ابو الحسن: “نسألهم اليوم لماذا هدرتم الوقت كما هدرتم الاموال ولم تبادروا الى وقف النزيف القاتل في جسم الدولة؟ لماذا لم تبادروا الى التدقيق والى تحديد المسؤوليات الا بعد السقوط المروع؟ نسأل ونسأل ونحن الذين يحق لنا ان نسأل السلطة ومن أؤتمن على البلاد والعباد وأقسم على احترام الدستور وتطبيقه. من حقنا ان نسأل لماذا تضليل الناس بكلام حق يراد به باطل وبعناوين فضفاضة هادفة لتصفية الحسابات وعن سابق تصور وتصميم؟ عناوين جذابة براقة، تدقيق جنائي! اموال المودعين! استرداد الاموال المنهوبة! تبيعون الناس كلاما وتخدرونهم بوعود واوهام واهية فيما هم وحدهم الضحية بالإضافة الى الحقيقة”.

أضاف: “دولة الرئيس، صحيح ان هناك اموالا هدرت واموالا نهبت في الوزارات والإدارات، لكن الصحيح ايضا ان هناك اموالا لم تدخل الخزينة وهي من حق اللبنانيين هدرت بالتهريب ونهبت بالتهرب الضريبي، والصحيح ايضا ان هناك اموالا مكدسة بالخزائن ولدى مسؤولين تولوا مسؤوليات ولدى مؤسسات ليس لديها حسابات مصرفية ولا تخضع للرقابة والتدقيق، فبالله عليكم كفى بهلوانيات وكفى شعارات وكفى تغطيات على الموبقات، بادروا وتجرأوا وأعلنوا موافقتكم على التدقيق والتحقيق، بالتزامن وفي كل الاتجاهات وعلى كل المستويات ودون استثناءات لتطال كل مكامن الهدر الاساسية في الدولة. صارحوا الناس بالحقائق وكفى خداعا واوهاما واخبروهم بأن التحقيق سيستغرق اشهر وربما سنوات والبلد لا يحتمل اكثر من شهرين او ثلاثة، فلا تضللوا الناس وانتم تعلمون أن سارق المال العام هو لص محترف يعرف كيف يخفي جريمته ويخفي المال المنهوب ولا يمكن لمحقق ممتهن او مدقق بارع ان يكشفها، أخبروهم بأن السمسرات ونسب العمولات والصفقات لا تدخل في الحسابات، أخبروهم أن الفاسد يعرف كيف يقبضها وكيف يخفيها”.

وتابع: “بالله عليكم اي مسرحية هذه؟ اي خفة هذه؟ الامر مكشوف والحل معروف والكل يعلم بأن الاصلاحات تحتاج الى حكومة لإقرارها وملاقاة المبادرة الفرنسية الانقاذية كي نعبر بأمان، فيما الحكومة معلقة وقد تصبح في خبر كان بسبب تعطيلكم وعدم تسهيلكم لولادتها، وبسبب حسابات صغيرة قياسا بحجم التحديات والملمات الكبيرة التي تواجهنا جميعا. نعم نحن مع التدقيق والتحقيق وسنكشف زيف الادعاءات وستظهر الحقيقة الناصعة، وما تقومون به ليس الا تغطية على الفساد الحقيقي وتغطية على العجز والفشل والتعطيل وربما هو تغطية لبعض من اتهم بالفساد بإلقاء التهم على الآخرين، وهو تغطية على الفشل بكشف حقيقة انفجار المرفأ الذي هز لبنان وهز كل ضمير حي والكل ينتظر فكم طال الانتظار؟”.

وأردف: “دولة الرئيس، مفيد ما يجري اليوم فلنذهب من دون تردد حتى النهاية ليعي الناس حقيقة الامر ويكتشف اللبنانيون هذه المناورة الفاشلة”.

وختم: “سنكتفي بهذا القدر من الكلام الآن ونحتفظ بحقنا في الرد على كل الافتراءات اذا لزم الامر وسيكون لنا في كل مقام مقال”.

عدوان

بدوره، قال النائب جورج عدوان: “أعرض ما حصل خلال السنوات الماضية، واعتبر انه لو اجرينا هذا التحقيق لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه. نحن امام رسالة وامام وقائع معينة تؤكد ان هناك قرارا اتخذته الحكومة عندما كانت تمارس كامل صلاحياتها ودخل هذا القرار في اول مرحلة للتنفيذ عندما وقع العقد مع الشركة وبوشر به عندما بدأت الشركة بعملها. ونحن امام عقد صيغ بشكل قانوني ودستوري ونفذ وفقا للاصول التنفيذية. اصطدام العقد بموقف من حاكم مصرف لبنان الذي يقول لم اوقع العقد ولدي استقلالي وهناك سرية مصرفية. اما انه لم يوقع العقد، فالعقد وقعه وزير المال: هل رأيتم ان من يدقق معه يبدي رأيه؟ وهناك السرية المصرفية”.

وأضاف: “وزير المال كان واضحا جدا، اخذ على مسؤوليته ان يسلم الشركة. اذا هو المسؤول عن حسابات الدولة. الكل تحدثوا عن ترميز في ما يتعلق بأسماء المؤسسات وهناك مادة في قانون العقوبات واضحة جدا وكل هذه الادعاءات في غير محلها. لدينا مشكلة الى اين سنذهب في تعطيل التدقيق الجنائي. ومن دون هذا التدقيق اي فرصة لأي اصلاح، ومن دون التدقيق الجنائي لن نساعد انفسنا ولن تساعدنا أي دولة. التدقيق الجنائي هو المدخل الصحيح للدخول الى الاصلاح ولنمد يدنا الى كل الدول”.

رئيس مجلس النواب نبيه بري: “لا تنس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.

عدوان: “يجب ان نؤيد هذه الرسالة وكل ما جاء فيها واضح ويتوافق مع الدستور والقانون. ما فعلته كان عملا عظيما، ما هي الامور التي يجب ان تنوم به كمجلس. يجب السير في التدقيق الجنائي وان نطلب من الحكومة لو كانت تصريف الاعمال ان تعجل وتستمر وتكلف شركة جديدة وتعود وتتحقق من الشركات التي ابعدت ونوسع المروحة. وأتمنى على مجلس النواب ان يخرج بتأييد الرسالة، واستطرادا بعد التأييد، نستطيع كمجلس ان نكمل بقية العمل المتوجب وان نخرج بقرار ان تستمر الامور. مجلس النواب سيد نفسه ولا نريد ان نزايد على احد، نحن لدينا اقتراح قانون”.

خليل

من جهته، قال النائب علي حسن خليل: “إن شعارنا لا غطاء على احد ولا سرية ولا تغطية على من سرق أو أهدر المال العام ولا يجب أن يكون هناك محظورات”.

أضاف:”الكتلة كانت حاسمة في الموافقة على التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء. وهنا اسأل:” لماذا رمي التهم على مجهول من الحكومة ومِن بعض من في الحكومة بعرقلة التدقيق الجنائي؟ فوزير المال لم يؤخر عمل التدقيق ولم يتأخر باعطاء المستندات للشركة”.

وتابع:”ليكن لدينا الجرأة كي نضع الجميع على المشرحة وكي ننجز فكتلة التنمية والتحرير ليست مع صدور بيان بتأييد رسالة رئيس الجمهورية لا بل المطلوب أن نصدر قانونا واضحا يخضع كل الإدارات للتدقيق الجنائي سواسية”.

السيد

وقال النائب اللواء جميل السيد: “علينا ان نعترف ان ما سمعته أشعرني اني سبب هذا البلاء. ان رسالة فخامة الرئيس هي رسالة يشكو فيها من عجز السلطة التنفيذية عن تنفيذ قرار صادر عنها عنوانه التحقيق الجنائي والتدقيق المحاسبي.ان ما حصل ان راي هيئة التفتيش في مصرف لبنان لم يؤخذ فيه. وقال: ان مفوض الحكومة في مصرف لبنان يحق لها الاطلاع على كل المستندات وينقل كل ما يشهده من مخالفات ومن ارتكابات وملاحظات الى وزير المال كنت اتوقع ان يبدأ وزير المال بعدم التقيد بالسرية المصرفية وبمعنى اخر ان السلطة التنفيذية تشكو الينا رفض موظف تنفيذ قرارها، اي قرار ملحق يلزم حاكم مصرف لبنان بالتقيد بالقرار هو قرار تكبيلي ينسجم مع تصريف الاعمال.

وسأل: هل حاكم مصرف لبنان هو إله؟ فمن يكشف له السرية المصرفية غير السلطة التي عينته ويقال: انه لا يمكن اقالة الحاكم”. معددا الاسباب: عجز صحي اخلال وظيفي، خطأ فادح. فاذا الدنيا خربت يعني ذلك خطأ فادح”.

وسأل: متى ترفع السرية المصرفية. ففي القانون، المادة 15 في حال توقف المصرف عن الدفع، اي مصرف لا تعد هناك سرية من رئيسه ونزولا. فهل تمنع مصرف لبنان عن الدفع وفقا للاصول. نعم اذا سحب شيكا الى مصرف لبنان، اذا بحكم القانون سقطت السرية المصرفية. فهذه الحكومة عندما تقرأ القانون تلزم أكبر موظف كل موظف يصنع له حصانة نفسه بنفسه.

وختم: رسالة فخامة الرئيس مشكور عليها وهي دستورية وفي المضمون “كب مشكلة”. وهذه فكرة خاطئة من أحد مستشاريه مثل ارسطو اذا بدنا نشتغل واجباتنا الرد على رسالة الرئيس، كل القوانين تسمح للحكومة ان تتصرف. انا ضد مشاريع اقتراحات القوانين منذ عشرة اشهر نضيع الوقت وعلينا ان نحمل المسؤولية للحكومة. ونرى ان هذا الموضوع هو مسؤولية الحكومة كونه يرتبط بموظف كبير. هناك الية للمحاسبة والتدقيق. والمطلوب تنفيذ القانون وليس اقتراح قوانين جديدة.

مخزومي

وقال النائب فؤاد مخزومي: “بأي صفة يعطى لحكومة اخرى أن تدقق بدفاترنا، وكيف يتم الذهاب الى باريس والطلب من حكومة اخرى التدقيق؟”.

وسأل: “كيف نعطي اموالا للمصارف؟ هل حاكم مصرف لبنان موظف في الدولة ام ماذا؟”.

وأشار الى أن “هناك خللا في قانون النقد والتسليف”، متمنيا “السير برسالة فخامة الرئيس”.

الصمد

أما النائب جهاد الصمد فقال: “يفترض علماء القانون توفر شرطين اساسيين في تفسير الدستور والقانون: حسن النية والتصرف بحس رجل الدولة في تفسير النص لمصلحة المجتمع. هل نحن في هذه البلاد نلتزم بذلك؟ أظن العكس، وهذا ما حدث مع ما سمي بالتدقيق الجنائي، إذ لو توافر مبدآ حسن النية والمسؤولية الوطنية لدينا لما لجأ فخامة الرئيس الى الفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور. ولم نكن اليوم بحاجة الى مشروع قانون لتعديل او تجميد بعض نصوص قانون النقد والتسليف، الذي اصلا لم يتم الالتزام به من كافة المسؤولين”.

أضاف: “جميعنا نعلم اذا توافرت النيات الحسنة فالمال العام لا تشمله السرية المصرفية، وهناك رأي الهيئة التشريع والاستشارات بهذا الخصوص منذ العام 1991. السؤال الاساسي الذي يجول في خاطري: هل نحن كمجلس نيابي لدينا النية الصافية باسترداد الاموال المنهوبة؟ وهل نريد فعلا ان نعرف من نهب تلك الاموال وهرب البعض الاخر منها الى الخارج؟ ام اننا نريد ان نطبق مقولة “عفا الله عما مضى” بهدف بيع اصول واملاك الدولة ورهنها لمصلحة من اساء ائتمان مال الناس كجمعية المصارف؟ ام من أساء ائتمان المال العام في حاكمية مصرف لبنان ومعظم الوزارات المتعاقبة منذ 1993 وحتى الان”.

وتابع: “هل فعلا نريد استرداد المال العام من ناهبيه ومهربيه؟ ان الخطوة الاولى الجدية في هذا الاتجاه تبدأ برفع الحصانات والضمانات والحمايات. والخطوة الثانية تبدأ برفع اليد عن القضاء الذي للاسف يتصرف معظمه بتوجيهات سياسية من رعاتهم. كفانا تشاطرا وتذاكيا وترك العقول الخبيثة والمتورطة تجتهد في تفسير النصوص والدستور وفق مصالحها واهوائها”.

وأردف: “لنجمد نص المادة 80 من الدستور المتعلقة بالمجلس الاعلى الذي هو بصيغته الحالية مجلسا لحماية الرؤساء والوزراء”.

وختم: “أخيرا، لا بد من التوقف امام احالة قاضي التحقيق العدلي في تفجير المرفأ الى المجلس النيابي مطالعة غامضة لا تهدف الا للتهرب من مسؤولياته. لقد ثبت بالملموس ان جريمة 4 آب تتجاوز قدرات وامكانيات قاضي التحقيق العدلي الذي تنصل من مسؤولياته في تلك الاحالة التي خلت من اي مضبطة اتهام بحق من يريد اتهامه من الوزراء او رؤساء الحكومة السابقين”.

الرئيس بري: “عندما يكون هناك قرارات اتهامية حقيقية وملفات، نطبق القانون رقم 13، فقد أقسمنا اليمين قضاة ونوابا”.

سعد

النائب أسامة سعد: “أستشهد بكلام الهيئة الاستشارية الذي ورد في رسالة رئيس الجمهورية”، فرد الرئيس بري: “ليس صحيحا وليست هي من يفسر الدستور، المجلس النيابي هو الذي يفسر الدستور وما ورد في الرسالة من الهيئة الاستشارية هو خطأ دستوري”.

وسأل سعد: “هل المطلوب ان يحل مجلس النواب مكان الحكومة”. وقال: “ان الحمايات السياسية ستمنع ذلك والفساد بات اقوى من أي عدالة”.

أضاف: “إن الحسابات من العام 1997 وحتى العام 2018، فد أظهرت حوالى 28 مليار دولار من اموال الدولة، فلماذا السكوت عن ذلك. ولماذا لا تتم محاسبة المرتكبين؟”.

وتابع: “إن أي تدقيق محاسبي سوف يفشل اذا أخضع لاي توظيف سياسي، فهذا الاخير سيسقط اي عدالة في لبنان. ليفعل مجلس النواب ما يشاء وليؤكد ضرورة اجراء التدقيق الجنائي، ويرفع السرية المصرفية لا فرق عندي، إذ لا بد من اقرار قانون استقلالية القضاء، وهمنا فقط الضمانة الحقيقية للعدالة في لبنان، والعنوان الابرز هو فساد السياسة قبل أي فساد آخر”.

كرامي

أما النائب فيصل كرامي فقال: “اذا كان الكل مجمعا على التدقيق الجنائي، فقد كنت اتمنى ان يكون المجلس منهمكا بالموازنة، وأن يكون اول بند هو التدقيق الجنائي. إن من واجب المجلس ان يطلب من الحكومة ان تجتمع للتعاقد مع شركة جديدة، فإذا انهار الهيكل سيذهب الوطن”.

أضاف: “نحن في اللقاء التشاوري تقدمنا باقتراح قانون، من باب سد الذرائع ،قدمنا الاقتراح وهو الاصرار على عقوبات بحق من يمتنع عن اعطاء المعلومات. لماذا يعطي المصرف المركزي الفرنسي كل المعلومات والحكومة اللبنانية لا تعطيها؟”.

ودعا الى عقد جلسة تشريعية.

سعادة

وقال النائب سليم سعادة: “عوض ان يطفش التدقيق الجنائي حاكم مصرف لبنان، قام حاكم المصرف بتطفيش التدقيق الجنائي، بما معناه ان المجرم طفش المحقق بدلا من ان يطفش المحقق المجرم”.

أضاف: “فخامة الرئيس يشتكي موظفا بيسوى صرماية”، فاعترض الرئيس بري.

رفع الجلسة والقرار

بعد ذلك، رفع رئيس المجلس الجلسة وقال امام النواب: “ردا على رسالة فخامة رئيس الجمهورية القرار التالي: تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون اي عائق او تذرع بالسرية المصرفية او بخلافه”.

ثم افتتح الرئيس بري جلسة تشريعية أقر خلالها اقتراح قانون يتعلق بمساواة شهداء انفجار المرفأ بشهداء الجيش.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.