نقلا عن الوكالة الوطنية –

 أعلن “التيار النقابي المستقل” في بيان، أن “قيادة رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان طرحت منذ سنتين تعديل النظام الداخلي للرابطة، وذلك بتعديل عدد من المواد، أهمها: تحويل مدة الهيئة الإدارية إلى 3 سنوات، وذهبت إلى التصويت على هذه التعديلات إلى كل الأساتذة الثانويين في الثانويات. وجاءت النتائج على الشكل الآتي: صوت 2221 أستاذا، تأييدا لهذه التعديلات من العدد الكامل للأساتذة الثانويين وهو 4803 حسب جداول وزارة التربية، الأمر الذي يعني أن نسبة المؤيدين للتعديلات هي 46 في المئة من كامل عدد الأساتذة – الهيئة العامة للأساتذة الثانويين في الملاك”.

ولفت إلى أنه “في حينه اعتبر هذا التعديل ساقطا وغير قانوني وباطلا لأنه يتنافى مع المادة 49 من النظام الداخلي للرابطة”.

ولفت إلى أنه “تقدم بطعن لوزير التربية في 2015/1/14 عبر أحد أعضائه وعضو قيادته حينذاك حسن مظلوم، والذي كان مقررا لفرع البقاع لرابطة الثانوي بدعم من هذا التيار في وجه تحالف كل أحزاب السلطة. كما تقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة عبر عدد من الأساتذة أعضاء التيار النقابي المستقل”.

ورأى أن “كشف التزوير كلف جهدا كبيرا من قبل مناضليه”، لافتا إلى أنه “وقف بجانب الأساتذة الجدد وحقوقهم منذ اليوم الأول، وطالب بحقهم في المشاركة بانتخابات الرابطة، لكن أحزاب السلطة رفضت”.

وأكد أن “الهيئة الادارية المهيمنة على رابطة الثانوي غير شرعية”، داعيا “الأساتذة الثانويين إلى تصحيح هذا التزوير والذهاب إلى انتخابات شرعية على اساس النظام الشرعي الذي كان معمولا به قبل التعديل الباطل”، لافتا إلى أنه “لن يرتاح ولن يستكين قبل استعادة القرار النقابي المستقل الذي ينبع من الأساتذة للدفاع عن الحقوق وصون الكرامة”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.