نقلا عن المركزية  –

في نتيجة مخالفة لكل التوقعات، أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف الذي حل ثالثا.

ويدخل التجمع الوطني بقوة إلى الجمعية الوطنية الجديدة إلا أنه يبقى بعيدا عن السلطة مع تسجيله نتيجة مخيبة لتطلعاته مقارنة مع ما سجله خلال الدورة الأولى.

وتجد فرنسا البلد الرئيسي في الاتحاد الأوربي، نفسها غارقة في المجهول قبل ثلاثة أسابيع على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

ينبغي على الجبهة الشعبية أن “تحكم”
وحققت “الجبهة الشعبية الجديدة” المؤلفة من أحزاب تختلف على عدد من الملفات، مفاجأة بحلول في المرتبة الأولى، مع توقع نيلها 172 إلى 215 مقعدا.

أما معسكر ماكرون فقد أظهر قدرة على الصمود بعد شهر على مجازفة الرئيس بالدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة مع توقع حصوله على 150 إلى 180 مقعدا في مقابل 250 في حزيران 2022..

وفور صدور التقديرات الأولية، شدد زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلنشون الأحد أن على رئيس الوزراء “المغادرة” وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة التي ينتمي إليها حزبه، أن “تحكم”.

وقال ميلنشون زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل اليمين المتطرف ثالثا بعدما كان فوزه مرجحا “شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول”.

“تحالف العار” و”نصر مؤجل”
من جهته، انتقد رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا الأحد “تحالف العار” الذي حرم الفرنسيين من “سياسة إنعاش”.

وقال بارديلا “يُجسد حزب التجمع الوطني أكثر من أي وقت مضى البديل الوحيد”، متعهدا أن حزبه لن ينزلق نحو “أي تسوية سياسية ضيقة” ومؤكدا أن “لا شيء يمكن أن يوقف شعبا عاد له الأمل”.

واعتبرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان تعليقا على نتائج الانتخابات الأحد “نصرنا مؤجل فقط. المد يرتفع. لم يرتفع بالمستوى الكافي هذه المرة لكنه يستمر بالصعود” مضيفة “لدي خبرة كبيرة تكفي لكي لا أشعر بخيبة أمل بنتيجة ضاعفنا فيها عدد نوابنا”.

ودعا ماكرون إلى “توخي الحذر” في تحليل نتائج الانتخابات التشريعية لمعرفة من يمكن أن يتولى تشكيل حكومة، معتبرا أن كتلة الوسط لا تزال “حيّة” جدًا بعد سنواته السبع في السلطة، حسبما أفادت أوساطه مساء الأحد.

وقال قصر الإليزيه بُعيد ذلك إن ماكرون ينتظر “تشكيلة” الجمعية الوطنية الجديدة من أجل “اتخاذ القرارات اللازمة”.

وأعلن رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال مساء الأحد أنه سيقدم استقالته الاثنين، موضحا أنه مستعد للبقاء في منصبه “طالما يقتضي الواجب” خصوصا أن فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قريبا.

مشاركة قياسية
وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد ب67 % بحسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي و67,1 % بحسب إيلاب و66,5 % من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.

وكانت البلاد منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جدا، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات وكلام متفلت عنصري ومعاد للسامية.

وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من حزيران/يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.

وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدما على تحالف اليسار “الجبهة الشعبية الوطنية” (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الاصوات.

وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.

وكان أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي حذّر بأن “الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا”.

من جهتها، نددت لوبان بمناورات “الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب”.

وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.