لبنان في صلب الاهتمامات الدولية. رغم كثرة الملفات الشائكة والملتهبة عالميا – من قرع طبول الحرب في اوروبا بفعل الاحتدام الروسي – الاوكراني، الى المفاوضات النووية الشديدة التعقيد في فيينا – الوضعُ اللبناني يحجز لنفسه مكانة متقدمة على اجندة زعماء العالم، بما يدلل على حجم اهمية استقرار لبنان وسلمه بالنسبة الى عواصم القرار، بما انه يمثل نموذجا يمكن ان يصلح لحل ازمات الشرق الاوسط، ولأن المنطقة بغنى عن بؤر توتر جديدة، وايضا لانه يحتضن فوق اراضيه، عشرات آلاف اللاجئين والنازحين الذين، وفي حال اهتز الامن، سيركبون سريعا المراكب والسفن متجهين من الساحل اللبناني الى الشواطئ الاوروبية…

امس وغداة مناقشة وزيري خارجيتي فرنسا والولايات المتحدة جان ايف لودريان وانتوني بلينكن الملف اللبناني السبت، حضرت التطورات المحلية في مباحثات اوروبية – خليجية. فقد حثّ بيان مشترك لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، لبنان على البدء بالإصلاحات المطلوبة. وبالتوازي، أكد الجانبان أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. كما شددا على الالتزام بالقرارات الدولية. ووفق بيان مشترك صدر عن اجتماع الدورة الـ26 للمجلس الوزاري المشترك بين الجانبين الذي عقد في بروكسل، استعرض الوزراء “بشكل إيجابي استئناف الاجتماعات المنتظمة لمجلس الوزراء اللبناني وحثّوا الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة للشروع في الإصلاحات التي تمسّ الحاجة إليها، التي من شأنها أن تمكّن من إبرام سريع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي”. كما أكد الوزراء “أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها في 15 أيار 2022، ودعوا السلطات اللبنانية إلى توفير جميع الموارد اللازمة على وجه السرعة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها وضمان نزاهة العملية الانتخابية”. كذلك، أكدوا “الحاجة إلى إجراءات بناء الثقة وضرورة العمل المشترك للمساعدة في الحفاظ على استقرار لبنان واحترام وحدته وسيادته تماشياً مع قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701”.

الجدير ذكره بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، ان البنود نفسها هذه، كانت في صلب البيان الصادر عن مجلس الامن الدولي في شأن لبنان مطلع شباط الحالي، وتصدّرت ايضا الورقة الكويتية – الخليجية – العربية التي حملها وزير خارجية الكويت الى بيروت منذ اسابيع. هذا يعني عمليا ان ثمة معادلة ثلاثية جديدة رسمها المجتمعُ الدولي بأسره، لبيروت، على سلطاتِها التقيدُ بها لعدم تفجير الغضب الخارجي في وجهها، وهي تقوم على الاصلاحات والانتخابات وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن. واذ تشير الى ان خيار العقوبات قيد الدرس في حال واصلت الدولة تخبّطها “اصلاحيا” او تلاعبت بالانتخابات ومواعيدها، تكشف المصادر ان تكرار مضامين الورقة الكويتية في البيان الاوروبي – الخليجي المشترك، يؤشر الى ان الجواب اللبناني عليها لم يكن على قدر تطلعات دول مجلس التعاون، الا ان الرد على هذا “التقصير” – خاصة اذا طال أمده – لن يأتي من جانب واحد بل سيكون على الارجح، جامعا، محط تنسيق دولي واسع.

ووفق المصادر، العواصم الكبرى لن تكتفي باصدار البيانات بل هي ستبقي عينها مفتوحة على اداء المنظومة وستراقب من كثب سلوكها، وهي ستوفد الى بيروت ممثلين لها للوقوف من قرب، على المستجدات ولنقل التحذيرات من مغبة تجاهل النداءات والمطالب الدولية، وعلى الارجح سيكون لودريان اول هؤلاء الموفدين… لكن هل تنفع هذه الاحاطة “المكثّفة”، مع المنظومة، التي تجاهلت في اكثر من محطة واستحقاق على مر العقود الماضية، كل الضغوط والنصائح الخارجية؟!