نقلا عن الوكالة الوطنية –

كتبت “الشرق” تقول:”لا تندهي ما في حدا”…قد يكون مطلع الاغنية الفيروزية هذه، اكثر ما ينطبق على واقع حال نداءات وتحذيرات المجتمع الدولي للمسؤولين اللبنانيين، بعدما بُحَت حناجرهم ونفذ حبر بياناتهم لكثرة ما نادوا ونصحوا وناشدوا القادة اللبنانيين تشكيل حكومة في اسرع وقت وبدء ورشة الاصلاحات قبل دخول لبنان في المجهول، وقد بات في عمقه، ومواجهة المصير الاسود، من دون طائل ولا من يجيب. ذلك ان المنظومة السياسية المتحكمة برقاب اللبنانيين والتي نقلتهم من شعب تحسده كل الشعوب الى مجموعة مواطنين يائسين مشتتين في اصقاع الارض لكثرة ما هاجر منهم ينتظرون الساعة الصفر لاعلان النهاية الدراماتيكية للوطن، لا تجد وقتا لسماع النصائح الدولية لكثرة انشغالها في حروبها الداخلية وتراشق التهم والمسؤوليات عما وصلت اليه البلاد، وفي نسج سيناريوهات مفبركة عناوينها اصلاحية وباطنها تعمية وتغطية على فسادها وارتكاباتها على مدى عقود.

نداءات بلا اجوبة

تتوالى النداءات الدولية الموجهة للمسؤولين اللبنانيين للاسراع في تشكيل حكومة، لكنها تبقى بلا استجابة حتى الساعة. آخر هذه المناشدات، أتى امس من بريطانيا ومن الاسرة الاممية الدولية ايضا.

تحركوا للانقاذّ!

فقد انهى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جايمس كليفرلي، زيارته للبنان، داعيا المسؤولين اللبنانيين الى التحرك الآن لإنقاذ لبنان من كارثة اقتصادية شاملة. واعلنت السفارة البريطانية في بيان ” في زيارته الأولى الى لبنان، حث وزير شؤون الشرق الأوسط سياسيي لبنان على تنفيذ إصلاحات عاجلة لمنع البلاد من الانزلاق أكثر في الأزمة الاقتصادية. وشدد كليفرلي على الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وضرورة إجراء إصلاحات قد طال انتظارها.

لحكومة شفافة

في الموازاة، اعلن سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف في مؤتمر اعادة اعمار لبنان ان “لا يمكن ان يتوقع لبنان المساعدة من دون تحقيق الإصلاحات التي باتت معروفة”. اما المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، فقالت “نكرر الدعوة لتشكيل حكومة جديدة تتحمل المسؤولية امام شعبها وقد ابلغنا هذا الأمر للمعنيين”. من جانبه، اشار مدير البنك الدولي كومارجاه الى ان “على المسؤولين اخذ الخطوات المناسبة وعلى المؤسسات ان تقوم بدورها”، واضاف “قررنا ان ننشئ الية تمويل تسمح للجهات الدولية المانحة ان تضع تمويلها ضمن معايير الحماية والشفافية لذا سيكون هناك هيئة اشراف تراقب المال الذي سيتم وضعه لإعادة الإعمار”، مستطردا “لا نستطيع انجاز كل هذا من دون حكومة شفافة ومسؤولة”.

اطار الاصلاح

وفي هذا المجال، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في مؤتمر عبر تطبيق ZOOM إطلاق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار للبنان الذي أعده الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي استجابة لانفجار مرفأ بيروت. وأشارت الى ان استنادا إلى التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في بيروت وضعت الجهات الثلاث “إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار” الذي يعطي الأولوية لاحتياجات الناس، وخصوصا الفقراء والأكثر ضعفا، والمزمع تنفيذه خلال 18 شهرا.

موقف لافت

الى ذلك، سُجّل موقف سعودي لافت. فقد أكد نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي الذي شارك نيابة عن وزير الخارجية، في مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، أن المملكة العربية السعودية ترفض ممارسات حزب الله في لبنان. وقال الخريجي في تغريدة على “تويتر”، إنه أكد موقف المملكة الثابت في “الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، ورفضها التام لممارسات حزب الله المدعومة من إيران، المعطلة للحياة السياسية والتي توفر الحماية للفساد والفاسدين”.

لا اجراءات لا دعم!

في هذا الوقت أوضح المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أن”المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني، ذكّر مرة أخرى قادة لبنان بضرورة التنفيذ الفعال للإصلاحات التي تعتبر بالغة الأهمية لاستعادة ثقة المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي، لمشاركة الأخير في دعم لبنان”، مضيفا عبر “تويتر”: بعد أربعة أشهر، عبر المشاركون في المؤتمر عن قلقهم بشأن التأخير في التحقيق في انفجار ميناء بيروت. لا إجراءات – لا دعم”… الجمودُ السياسي – الحكومي على حاله ولا اتصالات على خط التشكيل.

اجتماع مالي

وسط هذه الاجواء، بقي الملف المالي بأكمله، من التدقيق الجنائي الى الدعم ورفعه، في الواجهة. وفي السياق، علمت “المركزية” ان اجتماعا سيعقد الإثنين المقبل في السراي يضمّ إلى الرئيس حسان دياب المجلس المركزي لمصرف لبنان للبحث في موضوع الدعم وإيجاد مقترحات عملية.

ومستجدات ملف التدقيق الحسابي والمالي، حضرت في السراي الحكومي بين دياب، ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، مدير شركة “Oliver Wyman” المولجة بالتدقيق الحسابي والمالي أوليفر وينش، مدير شركة “KPMG” مارتن هيوسكيتس، مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم، ونقيبة المحامين السابقة أمل حداد.

احكام عسكرية

في الغضون، وبعد يومين على الادعاء على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي وفريق عمله من كبار الضباط، اصدرت المحكمة العسكرية امس أحكاما تراوحت عقوبتها ما بين الغرامة المالية والأشغال الشاقة مدة 15 سنة، في حق ضباط كبار ورتباء وعسكريين في قوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى مدنيين، بجرم اختلاس أموال أوكل إليهم أمر ادارتها وتزوير مستندات رسمية.

مصادر عسكرية اكتفت بالقول ردا على سؤال عن توقيت الادعاء والاحكام على الضباط، ان المؤسسة تلتزم بالقضاء واحكامه، وتحتكم الى قراراته.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.