نقلا عن المركزية –

مثل قائد الجيش السابق جان قهوجي أمام المحقق العدلي في جريمة المرفأ، القاضي فادي صوّان، وذلك في جلسة امتدت لساعة ونصف الساعة تم خلالها الإستماع الى شهادته في القضية.

 ويستأنف القاضي صوان  تحقيقاته بدءا من الإثنين المقبل مع أشخاص لم يسبق أن مثلوا أمامه (ومنهم من هو مدعى عليه) وأدرجت أسماؤهم على لوائح الاستدعاءات للأسبوع المقبل وما يليه.

قهوجي: وأعلن قهوجي أنّه حضر اليوم أمام القاضي صوان كشاهد في كارثة ملف انفجار مرفأ بيروت، وأكّد أن الجيش قام ويقوم بكل واجباته عملاً بالقوانين المرعيّة الإجراء، والتعليمات الداخلية في المؤسسة العسكرية.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوكيل قهوجي المحامي كريم بقرادوني، أكّد قهوجي أنّه تحت سقف القانون والقضاء.

وقال قهوجي: “ذكرت أن قيادة الجيش تبلّغت من مديرية الجمارك العامة في مرفأ بيروت كتابا في أواخر العام 2015، تسأل فيه عمّا إذا كان الجيش بحاجة إلى مادّة نيترات الأمونيوم الموجودة في المرفأ في العنبر الرقم 12، فأحيل هذا الملف إلى مديرية العتاد التي بادرت إلى الكشف على أكياس نيترات الأمونيوم ، وأجرت التحليل المخبري اللازم ، وأفادت القيادة أن الجيش ليس بحاجة للمادة المذكورة، نظرا لكميّتها الكبيرة جدا، ومحدودية استعمالها، ولكونها تتحلّل مع مرور الزمن، ممّا يشكّل خطورة عند تخزينها لمدة طويلة، إضافة إلى أنّه لا يتوافر أمكنة شاغرة لتخزينها، ولا قدرة على إتلافها أو التخلص منها”.

أضاف: “بناء عليه، ردّت قيادة الجيش على مديرية الجمارك بموجب كتاب بتاريخ 7 نيسان 2016، أفادت فيه أنها ليست بحاجة لمادة نيترات الأمونيوم، وأنه يمكن التواصل مع “الشركة اللبنانية للمتفجرات  – مجيد الشماس”، لتبيان إمكانية الاستفادة من المادة المذكورة، وفي حال عدم رغبتها بذلك، إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.