نقلا عن المركزية –

عقد المجلس الدستوري اليوم جلسة اولى له اليوم للنظر بالطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلديات والاختيارية. وكشفت مصادر المجلس الدستوري عن أن “المجلس لا زال في المراحل الأولية لقراءة التقرير”، مضيفة: “ضمينا 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية، ولا قرار في هذه الجلسة”.

إلى ذلك، علق المجلس العمل بالقرار رقم 5 تاريخ 18-5-2023 تعليق نفاذ القانون 309 تاريخ 19-4-2023 المنشور بالعدد 17 من الجريدة الرسمية تاريخ 26-4-2023 تعديل بعض مواد قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19-7-2021 واعتباره نافذا بتاريخ 29-7-2022.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.