نقلا عن المركزية –
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن المصرف المركزي مستعد لشراء كل العملة المحلية في السوق.
وأضاف في حديث إلى موقع ” العربية_الحدث” أنّ “المركزي سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر”.
وعن مذكرة التوقيف الدولية التي اصدرها القضاء الفرنسي في حقه اثر تغيبه عن جلسة الاستجواب على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده ،أكد سلامة أنّه “متعاون مع القضاء”، مضيفاً: “تحقيقات صندوق النقد تظهر ألا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان”.
وأوضح أنّ “التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا”.
وتابع سلامة: “طلبنا من القاضية الفرنسية تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت”، لافتاً إلى أن “كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية لا أساس لها”.
وأكد سلامة أنه سيحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغه بها “حسب الأصول”، معتبراً أن “المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له”.
وأضاف: “إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى”، قائلاً: “أنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي”.
وأردف سلامة: “يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنهم يخشون استهداف السياسيين”.
وشدد على أنّه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، معلناً أن “نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم حينئذ المنصب”.
المصارف والودائع
إلى ذلك، أكد سلامة “أننا لن نسمح بإفلاس المصارف”.
وقال: “يمكن للودائع أن تعود لأصحابها كما هي بعيدا عن الشعبوية”.
وأوضح أن تقرير البنك الدولي حول منصة صيرفة “غبي”. وأضاف: “كان المطلوب انهيار البلد بعد أشهر من الأزمة لكنه لن ينهار”.
“قرض الحسن”
وفي سياق آخر، أفاد بأن “القرض الحسن التابع لحزب الله غير مرخص من مصرف لبنان”.
وأشار سلامة إلى أن “السلطات التي رخصت القرض الحسن يجب أن تلاحقه”.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
