نقلا عن المركزية –

بدا الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين حريصا عقب وصوله الى بيروت على ابراز وجود فرصة امام لبنان وإسرائيل للتوصل الى اتفاق في ملف ترسيم الحدود البحرية، كما كتبت “النهار”. وفي حديث مقتضب قال ان “هناك فرصة اليوم وقد قلصنا الثغرات في شأن موضوع ترسيم الحدود البحرية ويمكننا التوصل الى اتفاق” ولكنه لفت الى “اننا لسنا نحن من نبرم الاتفاق وعلى لبنان وإسرائيل ان يقررا القيام بذلك”. ولمح الى الى انه ينقل “اخبارا جيدة” من إسرائيل.

وعلمت «الأخبار» ان الموفد الأميركي أسرّ قبل وصوله الى بيروت بأنه يحمل مقترحاً مباشراً حول ترسيم الحدود ينطلق من عناوين عدة؛ بينها:
ــــ الخلاف بين الجانبين على النقطة المركزية للترسيم كبير، والحل يكون بتنازل متبادل، ما يعني تخلي لبنان عن الخط 29 وجزء من حقل قانا، مقابل تراجع اسرائيل عن «خط هوف».

ــــ على لبنان التعامل مع الأمر من زاوية البحث عن مصلحته ببدء عمليات التنقيب لأن الشركات العالمية لن تأتي قبل الاتفاق.
ــــ واشنطن قادرة على القيام بعلاج مؤقت من خلال اقتراح قيام شركة أميركية بالتنقيب في المنطقة المتنازع عليها، تتولى توزيع العائدات لاحقاً.
وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن الواضح من المناقشات الجارية ان التوافق الرئاسي لا يزال عند مبدأ إقرار مبدأ ترسيم الحدود قبل اي خطوة اخرى. لكن الجانب الأميركي يلعب على خلاف قائم بين المؤسسات اللبنانية الرسمية، وخصوصاً بعد الرسالة التي وصلت الى الأمم المتحدة من قبل البعثة اللبنانية التي تقول بأن لبنان لا يقبل بأقل من الخط 29. وبحسب المصادر، فإن المشكلة تقوم على خلفية الصراع الخفي بين فريقين، يمثل الطرف الأول فيه قائد الجيش العماد جوزيف عون وفريقه السياسي الناشط كثيراً في الفترة الأخيرة اعلامياً، رغم أنه أبلغ الأميركيين ان الجيش يلتزم بما تقرره الحكومة، وبين الفريق الذي يجمع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، ولا يقف الرئيس نجيب ميقاتي بعيداً عنه، علماً بأنه ابلغ الموفد الأميركي من جديد انه لا يزال عند موقفه الذي تبناه في عام 2011، وقال له حرفياً: «نحن نريد مساحة الـ 860 كلم مربعاً».

ad

وبحسب مصدر مطلع، فإن «تطوراً خفياً طرأ على هذا الملف، تمثل في اتصالات بعيداً عن الأضواء تتعلق بمهمة الموفد الأميركي، لكنْ هناك رفض للحديث بالتفصيل عن هذا التطور». ولفت المصدر الى احتمال تعرّض لبنان لمزيد من الضغط من باب ملف الغاز المصري والكهرباء الأردنية. وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال ترفض منح مصر والأردن الموافقة النهائية على المضي في المشروعين عبر منحهما اعفاء من عقوبات «قانون قيصر» لأن العملية تحتاج الى استخدام الأراضي السورية لتمرير الغاز والكهرباء.
ورغم أن المصريين حصلوا على وعد اميركي بالتسهيل، أكّد الموفد الاميركي لوزير الطاقة أمس انه سيعمل شخصياً، انطلاقاً من دوره في ملف الطاقة، لتسهيل اقرار الخطوة الاميركية الشهر المقبل على ابعد تقدير. ويبدو أن واشنطن تريد البدء بتوريد الغاز المصري قبل الكهرباء الاردنية، وقد أبلغت مصر ولبنان أنها تريد الاطلاع مسبقاً على تفاصيل الاتفاق بين الجانبين، وعلى طبيعة المحادثات مع البنك الدولي قبل اعطاء الموافقة، وسط تضارب في المواقف في وزارة الخارجية الاميركية.
وأوضحت مصادر معنية ان وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين تتعرضان لضغوط جماعات في مجلسي النواب والشيوخ تعتبر ان الموافقة على استثناء هذه العملية من عقوبات قيصر بمثابة دعم غير مباشر للنظام السوري من جهة، وأن عدم الزام الحكومة اللبنانية بالاجراءات الاصلاحية في قطاع الطاقة ومواجهة الفساد سيجعل خصوم اميركا يستفيدون من القرار.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.