كتبت نداء الوطن:

باستثناء ما صدر عن لقاء معراب، في ما يتعلَّق باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، لم يشهد هذا الملف أي حراك استثنائي، بل طغى الملف الميداني، في الاتفاق المتعثر، سواء جنوباً أو حتى في الداخل السوري.

تطورات نوعية.

لبنان وصل إلى البيت الأبيض والإليزيه لتفادي انهيار وقف النار، فبحسب وكالة “رويترز”، الرئيسان نجيب ميقاتي ونبيه بري، تحدثا إلى مسؤولين في البيت الأبيض وفي الرئاسة الفرنسية، من أجل تثبيت وقف النار ، وعبَّرا عن قلقهما بشأن وضع وقف النار.

في سياق المواقف من التصعيد، كان لافتاً جداً تفسير وزير العمل مصطفى بيرم للخروقات، وهو اعتبر أن “الخروقات تعني أن العدو يعيد جمع بنوك أهداف”، ولم يوضِح بيرم كيفية الربط بين الخروقات وبنك الأهداف.

لكن التطور العسكري الأمني الأكبر، لم يكن في لبنان بل في سوريا حيث نجحت إسرائيل في اغتيال قيادي كبير في “حزب الله” هو سلمان جمعة، جمعة هو مسؤول ملف “حزب الله” في الجيش السوري، الاغتيال تم بواسطة طائرة دون طيار هاجمت سيارته في منطقة جسر عقربا في العاصمة دمشق على الطريق المؤدي إلى المطار الدولي، ما أدى إلى مقتله على الفور. عملية الاغتيال هي الأولى بعد وقف إطلاق النار، ما يطرح السؤال التالي: هل الاتفاق يسري في لبنان دون سوريا؟ فوفق ما ذكره الجيش الإسرائيلي، يُعد سلمان جمعة شخصية بارزة في الهيكلية العسكرية لـ”حزب الله”، حيث شغل مناصب استراتيجية مرتبطة بالساحة السورية، ومن أبرز أدواره:

مسؤول العمليات في مقر دمشق التابع لـ”حزب الله”.

موفد “حزب الله” لدى الجيش السوري، ما جعله وسيطاً رئيسياً بين الحزب والنظام السوري.

له دور محوري في نقل الأسلحة والعتاد من سوريا إلى “حزب الله” في لبنان، خصوصاً خلال فترات التصعيد مثل حرب “السيوف الحديدية”.

ويمثّل القضاء على جمعة بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي ضربة نوعية لـ”حزب الله”، بالنظر إلى دوره الرئيسي في تعزيز النفوذ العسكري لـ”الحزب” داخل سوريا وتوطيد علاقاته مع قيادات النظام السوري. ويعتبر هذا الإنجاز أنه يساهم في الحد من عمليات نقل الأسلحة إلى لبنان.

إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتبرت أن عمليات اغتيال قادة “حزب الله” في سوريا ليست ضمن الاتفاق مع لبنان.

في ملف الاستحقاق الرئاسي، الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة انتخاب الرئيس، حرَّك المياه الراكدة، وبدأ الحراك، ومن أبرز ما شهدته الساحة الداخلية، لقاء معراب الذي ضم كتلاً ونواباً من المعارضة. الاجتماع صدر عنه بيان شدد على أن “التاسع من كانون الثاني يجب أن يكون التاريخ الحاسم لإتمام الاستحقاق الرئاسي، بانتخاب رئيس للجمهورية يلتزم تطبيق الدستور وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقيادة الإصلاحات المطلوبة”، البيان أكد أنّ “المُعارضة تصرّ على أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مفتوحة بدورات متتالية حتّى انتخاب الرئيس بحسب الدستور”.

مصادر مواكبة للقاء معراب شددت على أن النقاش كان إيجابياً وتم التركيز على نقطتين: الأولى، التشديد على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كما أقرته الحكومة، بكل مندرجاته، والنقطة الثانية مقاربة ملف انتخابات رئاسة الجمهورية. ونفت المصادر ان تكون طُرِحَت في الاجتماع أي أسماء.

في الملف السوري تطورات متسارعة عنوانها تقدم فصائل المعارضة على حساب النظام .

قائد ما يُسمَّى “حركة أحرار الشام”، عامر الشيخ، أعلن أن عملية “ردع العدوان” التي أطلقتها الفصائل ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية، مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها كاملة.

وذكر الشيخ في كلمة مصورة أمس أن “أول أهداف العملية تأمين عودة المهجرين إلى ديارهم وإنهاء حكم الفساد والاستبداد وبناء سوريا جديدة تتسع لكل أبنائها”.

الملف السوري يزداد تعقيداً لكثرة المداخلات

في المقابل، مزيد من التعقيدات في الملف السوري، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فجَّر قنبلة دبلوماسية عسكرية بإعلانه أن طهران ستدرس إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك. مصادر دبلوماسية اعتبرت القنبلة الإيرانية خلطاً للأوراق مجدداً في سوريا، وإمعاناً إيرانياً في التدخل في الشؤون الرئاسية.

وفي الملف الأميركي – الإيراني، مزيد من الضغط تمارسه واشنطن على طهران. فقد ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، أن إدارة الرئيس جو بايدن أصدرت مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران على عشرات الكيانات منها ناقلات نفط وشركات شحن.