نقلا عن المركزية –

ترأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان للبحث في مواضيع نقدية ومالية ومصرفية مُلحّة، انتقل بعدها إلى لقاء وزير المال وعرض عليه بعض الاقتراحات التي سيقوم بدرسها كما المجلس المركزي في مصرف لبنان خلال الـ 24 ساعة المقبلة، مطمئناً إلى أن “هذه الاقتراحات ستؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار”… ثم زار سلامة بيت الوسط حيث عرض مع الرئيس المكلّف سعد الحريري الأوضاع المالية والاقتصادية.

مصدر في المجلس المركزي كشف لـ”المركزية” أن “اجتماع اليوم تناول كل المواضيع النقدية والمالية المُلحّة وكانت مطروحة في صلب مناقشاتنا كمسؤولين مصرفيين ماليين وكمواطنين من المجتمع اللبناني الذي يعيش حالياً عبء الأزمة والانهيار الاجتماعي للأسف”.

وإذ أكد “أننا ننطلق من مبدأ السريّة المصرفية في سياساتنا النقدية والمالية وتأثيراتها على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي”، قال: نحن في خضمّ مناقشة الحلول للأزمة المالية والنقدية، لكننا في الوقت ذاته نحتاج إلى حل اقتصادي جذري مع تشكيل حكومة سريعاً. لأن في ظل غياب الحكومة يبقى أي حل نقدّمه موقتاً، والموقت في رأينا ليس الحل الأفضل.

أضاف: قد نضطر إلى البقاء في سياسة “الحلول المرحلية” إنما نحاول في موازاة ذلك البحث عن حل جذري مع الأمل في تشكيل حكومة في أسرع وقت.

ترشيد الدعم..

وعن موقف مصرف لبنان من كلام وزير المال في الأمس حول ترشيد الدعم، أوضح المصدر أن “ترشيد الدعم هو من مسؤولية الحكومة والمجتمع السياسي وليس مصرف لبنان”، وتابع: نحاول بيع الدولار الأميركي وفق السعر الرسمي أو 3900 ليرة حسب المواد المدعومة، كي نساعد المجتمع اللبناني في ظل الأزمة القائمة والمرحلة الانتقالية الراهنة.

وذكّر المصدر بأن مصرف لبنان طالب بتحمّل الحكومة مسؤولية ترشيد الدعم منذ الشهر الثامن من العام الفائت، وأضاف: المجلس المركزي الحالي يتكلم بلغة مسؤولة للغاية سواء حول الوضع النقدي أو المصرفي والاقتصادي، ونحن نتفهّم أن الحكومة المستقيلة لا تستطيع اتخاذ قرارات مفصليّة، لكن من واجبنا جميعاً كمسؤولين أن نتعاون لتحمّل هذه المسؤولية… علماً أن ترشيد الدعم من مسؤولية الحكومة، فيما نحن مسؤولون عن الكتلة النقدية والقطاع المصرفي وتأثيرات أي سياسة مالية نضعها، على مجتمعنا.

وخَلُصَ المصدر إلى القول: لا نزال ننتظر تشكيل حكومة كي نتمكّن من التحرّك في اتجاه الحلول الجذرية، لأننا مكبّلون حالياً ونعمل في إطار سياسة التعاميم، على أمل تأليف حكومة جديدة لنستطيع التعاون معها من أجل وضع حلول اقتصادية ومالية جذرية، والعمل مع صندوق النقد الدولي على نحو يضع البلاد على السكة الصحيحة ونُعيد إليها الثقة لأن بدونها لا يمكن الانطلاق مجدداً”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.