نقلا عن المركزية –
قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، الخميس 22 يوليو/تموز 2021، إن الرئيس إيمانويل ماكرون غيَّر هاتفه ورقمه، في ضوء ما تم الكشف عنه في قضية برنامج “بيغاسوس” للتجسس.
المتحدث نفسه أكد أنه ليس هناك ما يؤكد اختراق هاتف ماكرون بالفعل، لكنه شدد على أن “الأمر لا يعدو كونه إجراءات أمن إضافية”.
في وقت سابق من اليوم الخميس، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، إن فرنسا قررت تعديل إجراءات التأمين، خاصةً تلك المتعلقة بتأمين الرئيس إيمانويل ماكرون، في ضوء قضية برنامج “بيغاسوس” للتجسس.
هذه القرارات جاءت بعد أن نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أنَّ هاتف ماكرون كان على قائمة هواتف استهدفتها عملية مراقبة لصالح المغرب باستخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس.
تحقيق رسمي ونفي مغربي
النيابة العامة في باريس قالت، الثلاثاء 20 يوليو/تموز 2021، إنه تم فتح تحقيق حول ما كشفته تقارير إعلامية بشأن التجسس على صحفيين فرنسيين جرى اختراق هواتفهم عبر برنامج “بيغاسوس”، الذي طوّرته شركة “إن إس أو غروب” الإسرائيلية.
تشير معلومات مجموعة الوسائل الإعلامية إلى تورُّط المغرب في التجسُّس على هؤلاء الصحفيين، وهو ما تنفيه الرباط، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
من جانبه، قال مدير منظمة “فوربيدن ستوريز” غير الحكومية، لوران ريشار، إن أرقام هواتف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأعضاء في حكومته على قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج “بيغاسوس” الذي استخدمته بعض الدول للتجسس على شخصيات، مؤكداً بذلك معلومة أوردتها صحيفة “لوموند”.
كشفت الصحيفة أنّ هذه الأرقام التي يعود بعضها إلى رئيس الوزراء إدوار فيليب و14 عضواً في الحكومة، كانت “على قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمني تابع للدولة المغربية يستخدم برنامج بيغاسوس للتجسس بهدف القيام بقرصنة محتملة”.
لكن المغرب أصدر بياناً، الإثنين الماضي، نفى فيه أي تورط في استخدام “بيغاسوس”، ورفض ما وصفه بـ”الادعاءات الزائفة” التي لا ترتكز “على أساس من الواقع”.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
