نقلا عن المركزية –

مرة جديدة، حط  الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت لاجراء مسح شامل على الخط الرئاسي مدعّما بآلية عمل خماسية سيحاول عبرها الحفر  في المستنقع الرئاسي علّه يحرك  مياهه الراكدة منذ تسعة اشهر، في ضوء بصيص امل عن ايجابيات لمسها الموفد القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد عبد العزيز الخليفي في زيارته الى طهران الاحد الماضي، بناء على نتائج اجتماع خماسية الدوحة.

اما اعمال المسح الجارية على ارض “الحاكمية” فلم تعثر بعد على حل للاشكالية التي ستخلفها مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه بعد ستة ايام بالتمام ، ولم يفض الاجتماع الرئاسي اليوم بين الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري الى اتفاق على الخطوة التي يعتزمان الاقدام عليها في السياق، تلافيا لكوارث مالية قد تلحق بلبنان ان جاءت “الدعسة ناقصة”.

جولة لودريان: رئاسيا، تتجه الانظار الى الجولة التي سيقوم بها  لودريان على القيادات المحلية ابتداء من العصر وحتى 27 تموز الجاري، والى ما سيحمله من رسائل باسم الخماسي الدولي.

بري للتعيين: في الانتظار يبقى ملف حاكمية المركزي عشية انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يطل عبر حديث تلفزيوني مساء غد في الواجهة. في السياق، وقبيل اجتماع ثان بينه ونواب الحاكم الاربعة مرتقب غدا في السراي، زار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اليوم عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري. وجرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لاسيما ملف حاكمية مصرف لبنان. وأكد الرئيس بري للرئيس ميقاتي “وجوب عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.

لا كهرباء! مصرفيا ايضا،  أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا إلى الأربعاء 2 آب المقبل جلسة الإستماع إلى شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان الحويك، بعد تعذّر إستجوابهما اليوم نتيجة إنقطاع الكهرباء عن قصر العدل منذ الصباح.

لا نتخلى مهما حصل: سياسيا، وبينما يستهل لودريان جولته بزيارة عين التينة، حزب الله وحركة امل يتمسكان برئيس يحمي المقاومة. في السياق، اعلن نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم  “نحن نعمل لبناء الدولة ولذلك حريصون على أن ينتخب رئيس الجمهورية بأسرع وقت ، ولكن هذا الرئيس يجب أن يكون بمواصفات وأهمها أن يكون أمينا على حماية التحرير والمساهمة في استمرار العمل لتحرير الأرض والأمر الثاني أن يكون من الذين يعملون لبناء الدولة برعاية خطة إنقاذ يشترك فيها المعنيون من أجل العمل حتى نتمكن من التقدم إلى الأمام”. ولفت قاسم من النبطية إلى “أن الذين يريدون العمل في اتجاه واحد ويرفضون الإتجاه الآخر هم أحرار لكن لا يستطيعون الإشتراط علينا أن نترك المقاومة، لأن ترك المقاومة يعني إتجاها سياسيا آخر يشرعن وجود إسرائيل في المنطقة ويطمئنها ويعطيها قدرة التوسع على حساب لبنان والبلاد العربية فضلا عن فلسطين”. وشدد على أن “الإيمان بالإتجاهين بمواجهة إسرائيل والعمل لبناء الدولة فهذا يساعد على أن يكون بلدنا مستقلا قادرا على أن يعمل لأبنائه وأن ينتج نموذجا جيدا في البناء والإقتصاد والأمور المختلفة”.  وختم “ما تتعبوا حالكم كتير، قد ما دقيتوا وقد ما حكيتو وقد ما عليتوا أصوات” هذه المقاومة جبِلت بدمائنا ولبنان تحرر بالدماء المجبولة فلا يمكن أن نتخلى عنها مهما حصل، واعلموا أن في نهاية المطاف الخيار الشعبي هو خيار ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة وسنستمر في هذا الإتجاه”.

استرداد الجمهورية: في المقابل، اكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “القوات تخوض حالياً، الى جانب حلفائها، معركة استرداد الجمهورية من خاطفيها عبر منع محور الممانعة من السيطرة على موقع رئاسة الجمهورية، الأمر الذي، في حال حصوله، سوف يؤدي إلى استمرار تدهور الأوضاع الإقتصادية والمالية ومضاعفة معاناة اللبنانيين”. واذ شدّد خلال استقباله وفداً قواتياً من منطقة عاليه على أن “القوات” يتبلور يوماً بعد يوم أهمية دورها كصمّام أمان للمجتمع”، أشار جعجع إلى أن اللبنانيين السياديين والأحرار يعولون عليها لإنقاذ ما تبقى والعودة بلبنان إلى سابق عهده وأمجاده”. وأردف ” نُدرِك تماماً أننا أمام مسار طويل في عملية تحرير القرار اللبناني من خاطفيه وإعادته الى المؤسسات الرسمية، إلا أننا مصممون على اجتيازه كاملاً ،دون كللّ أو تردد، حتى يتحقق للبنانيين ما يصبون اليه من حياة حرّة وكريمة في وطن سيّد ومزدهر ، تسوده عدالة القانون”.

جنبلاط للحوار: من جانبه،  أكد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط أهمية الحوار لتفادي التعطيل والمحافظة على ما تبقى من مؤسسات كي لا يبقى الشعب يدفع الثمن. وفي حديث صحافي قال جنبلاط ردًا على سؤال أن رؤيته للبنان “ترتكز على رؤية كمال جنبلاط: دولة مدنية تقوم على مؤسسات قوية وعلى فصل الدين عن الدولة”.

الاحتكام للدستور: في المواقف ايضا، زار النائب ابراهيم كنعان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان. وقال بعد اللقاء الذي دام قرابة  الساعة “الزيارة للديمان تقليدية سنوياً  ولكنها تأتي اليوم في ظروف استثنائية اطلعت سيدنا خلالها على رأيي الذي طلبه في عدد من الملفات الوطنية والمالية والذي كان ولا يزال وسيبقى محوره احترام الدستور والقانون وضرورة انهاء الفراغ القاتل قبل ان يهنينا لنحصّن مؤسساتنا والثقة بها”. اضاف “الاحتكام للدستور والقانون يسهّل كل شيء اما الانتقال الى حسابات سياسية وطائفية ضيقة يصعّبها بدءاً من المحاسبة التي يجب عدم تغييبها لكي يتحقق الاصلاح والانتخابات الرئاسية الذي يجب ان تتم وفق الاصول كما في الملف المالي وحق اللبنانيين بالوصول الى كل الحقائق”.

لقاءات دبلوماسية: دبلوماسيا، استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتم البحث في جلسة مجلس الامن التي كانت عقدت في العشرين من تموز الجاري حيث ناقشت التقرير الأخير للأمين العام للامم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701، كما تناول البحث المستجدات السياسية.  والتقى بوحبيب  سفير قطر إبراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي، وسفيرة فرنسا آن غريو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامهما الديبلوماسية في لبنان.

فرونتسكا للاصلاح: كما  إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع فرونتسكا في السراي. وقالت في تصريح “وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء جلسة مجلس الأمن الأسبوع الفائت، كما أبلغته أننا عرضنا في 16 تموز الماضي في نيويورك فيلما وثائقيا ثلاثي الأبعاد عن لبنان اسمه “نحلم بلبنان” في حضور جميع أعضاء مجلس الأمن، وحصد هذا الوثائقي نجاحاً كبيراً. ولقد قدمنا هذا المشروع هنا في لبنان ولكن أردت تقديمه في نيويورك أيضا  حيث لاقى نجاحاً كبيراً، كون الدول في مجلس الأمن المسؤولة عن القرارات الدولية وعن لبنان، اكتشفت الإبداع في لبنان، واكتشفت ان هناك لبنانيين يهتمون بالبلد، مستعدون للبقاء والعمل فيه، رغم كل الصعوبات”. وأشارت فرونتسكا الى “أن كل الدول في مجلس الأمن موحّدة وتحب أن ينجح لبنان ويتقدم بالاصلاحات السياسية، وبانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وباجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اضافة الى  التركيز الكبير على الاستقرار  في لبنان خصوصا في الجنوب. لقد بلّغت دولة الرئيس كل  هذه الأمور”.

ميقاتي وعد: حياتيا، وفي وقت باشرت الحكومة امس مناقشة مشروع موازنة 2023، استقبل رئيس الحكومة رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد من المصالح المستقلة.  واعلن الأسمر بعد اللقاء “زيارتنا اليوم الى دولة الرئيس هي لوضعه في الأجواء الضاغطة التي خلفتها الموازنة المرتقبة للعام 2023 التي سربت الى الإعلام  وبدأ مجلس الوزراء بدراستها بالأمس. هذه الموازنة تتضمن بمجملها رفعا للرسوم مما  يضر بشكل أساسي بالطبقة العاملة. أبدينا رفضنا لرفع الرسوم التي أتت مضاعفة لحدود  الخمسين مرة، اما الرسوم غير المعرّف عنها فهي مضاعفة لحدود الثلاثين مرة، أضف الى ذلك المادة 80 و81 التي تلغي عملية ضم غلاءات المعيشة في صلب الراتب للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة. ونحن أبدينا كل تخوف من هذه المواضيع وكنا هددنا باضراب فوري اذا أقرت هذه المواد”.  واعلن “لقد وعد دولة الرئيس بالعمل لوقف مفعول هاتين المادتين والغائهما في مجلس الوزراء، ونحن نشكره، وشكرناه أيضا حول عملية تخفيض الضرائب الواردة عبر التعويضات العائلية وتوسيع الشطور وطرحنا أيضا موضوع تخفيض موازنة وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، ووعدنا خيرا واكملنا الاتصالات مع وزير المال الذي وعد خيرا بخصوص المادتين 80 و81 “.

القاعدة اللوجستية: وسط هذه الاجواء، زار وزيرا الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال علي حميه ووليد فياض القاعدة اللوجستية التي تم تخصيصها من قبل مرفأ بيروت للتخديم على منصة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9، في حضور المدير العام للاستكشاف والإنتاج في شركة “توتال” رومان دو لا مارتنير، المدير العام للجنة إدارة مصلحة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني وأعضاء مجلس ادارة هيئة قطاع البترول. في المناسبة، أكد حمية ان “وزارة الأشغال العامة ستكون الذراع اللوجستية للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز”، مشددا على ان “كل البواخر التي تحتاج الى رخص سنعطيها الاذونات المعمول بها، وهدفنا عدم وجود اي عقبة في عملية استخراج النفط والغاز”.

صفة اللاجئ: من جهة ثانية،  تقدم تكتل “الجمهورية القوية” والنواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح وغسان سكاف بعريضة نيابية موجهة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مطالبين بـ “عدم استمرار الحكومة بالتعاطي مع المنظمات الدولية على اساس ان النازحين السوريين هم لاجئون، خلافا للدستور والقانون اللبناني والاتفاقات الموقعة مع الأمم المتحدة، واتخاذ الاجراءات لإعادتهم الى بلادهم، من ليس لديهم مبرر قانوني لوجودهم على الأراضي اللبنانية. وهذا القرار هو قرار سيادي بحسب الدستور، يعود للحكومة اللبنانية اتخاذه، بخاصة ان لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء، بحسب الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.