نقلا عن المركزية –
يزور وزير الخارجيّة السوريّة أسعد حسن الشيباني بيروت، لإجراء محادثاتٍ مع عددٍ من المسؤولين اللبنانيّين يتقدّمهم رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجيّة اللّبنانيّ يوسف رجّي. وستتركّز النقاشات، وفق المعلومات، حول “ملفّ الموقوفين، والحدود المشتركة، والعلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين”.
وتعدّ هذه الزيارة “الأولى إلى لبنان منذ سقوط نظام بشّار الأسد”، ما يمنحها دلالةً سياسيّةً خاصّة على مستوى إعادة فتح قنوات التواصل الرسميّ بين بيروت ودمشق، واستطلاع إمكانات التعاون في الملفات الأمنيّة والإنسانيّة والحدوديّة.
وتأتي الخطوة في سياق مسارٍ من الاتّصالات واللقاءات بين الجانبين خلال الأشهر الماضية، شملت اجتماعاتٍ تقنيّةً وأمنيّةً على مستوياتٍ مختلفة، وتركّزت حول “ضبط الحدود ومكافحة التهريب، وتبادل المعلومات بشأن الموقوفين والمفقودين، وتسهيل الشؤون القنصليّة”. ورغم ما أحرزته تلك اللقاءات من تقدّمٍ موضعيّ في بعض الملفات، فإنّها لم تفض إلى اختراقاتٍ سياسيّةٍ كبيرة، ما يجعل من زيارة الشيباني اختبارًا لإمكان الانتقال إلى تفاهماتٍ عمليّةٍ أوسع، خصوصًا في ما يتّصل بـ “آليّات متابعة ملفّ الموقوفين، وترسيم وضبط الحدود البرّيّة، وتفعيل القنوات الدبلوماسيّة بما يضمن المصالح المشتركة”.
زيارات أمنيّة
وقد شهدت بيروت في الأشهر الأخيرة زيارتين متتاليتين لوفود أمنيّة وقضائيّة سوريّة، حملتا طابعًا عمليًا تمهيديًا لرفع مستوى التواصل بين البلدين. في الزيارة الأولى، والتي عُقدت مطلع أيلول، شارك ممثّلون عن الأجهزة الأمنيّة والنيابات العامّة في اجتماعات مع نظرائهم اللبنانيّين تناولت “ملفّ الموقوفين السوريّين في السجون اللبنانيّة”، وتبادل اللوائح الأوّلية بالأسماء، ووضع آليّات متابعة قضائيّة لكل حالة. كما تطرّقت المحادثات إلى تنظيم حركة العبور عبر المعابر الشرعيّة والحدّ من التهريب، مع اقتراح إنشاء فرق تقنيّة مشتركة لضبط الحدود ووضع قواعد تشغيل واضحة للعسكريّين والأمنيين على جانبيها.
أما الزيارة الثانية، أواخر أيلول وبداية تشرين الأوّل، فأتت بصيغة متابعة تنفيذية، حيث استكملت اللجان المشتركة النقاش في “الموقوفين” وانتقلت إلى خطوات أكثر تفصيلاً في التعاون القضائي وتبادل المعلومات. وشمل البحث إجراءات ميدانيّة لضبط المعابر غير الشرعيّة، وتفعيل قنوات التواصل اليومي بين غرف العمليّات، مع بحثٍ أوّلي في مسار الترسيم البرّي وتثبيت النقاط الخلافيّة تمهيدًا لمعالجتها سياسيًّا. وطرحت الوفود أيضًا مقترحات لتسهيل المعاملات القنصليّة وتحديث آليّات التبليغ والتسليم بين النيابات العامّة.
“المدن”
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
