طرحت الازمة المستجدة على خط العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج المخاوف من أرتفاع منسوب الحصار الذي يتعرض له لبنان عربيا ودوليا بفعل انسياقه الى محور الممانعة وأنغماسه اكثر فأكثر في النهج الايراني الذي ما جر على البلاد حتى اليوم سوى العزلة والعقوبات والتدهور السياسي والمالي وحوّل اللبنانيين الى معوزين وفقراء.

صحيح ان الخسائر المرتبطة بالشق التجاري مع الدول العربية والخليجية مهمة وحيوية لان سوق الخليج تستوعب وحدها نصف الصادرات اللبنانية تقريبا، لكن لا يمكن التقليل من اهمية الاضرار التي قد تصيب ملف الانقاذ، اذ من المعروف ان اي اتفاق مع صندوق النقد لا يكفي ماليا لاخراج لبنان من ازمته وان التعويل هو بشكل اساسي على الاموال الاستثمارية التي قد تدخل الى البلد بعد توقيع الاتفاق مع الصندوق لان من المسلم به ان اهمية هذا الاتفاق تكمن في الثقة التي يمنحها لتشجيع قدوم الاستثمارات من هنا السؤال اذا احجم المستثمرون الخليجون عن مواكبة الخطة والمجيء للاستثمار في لبنان فمن سياتي؟

ولعل الخوف الاكبر هو من فقدان لبنان القدرة على اعادة احياء مؤتمر سيدر المخصص لتنفيذ مشاريع البنى التحتية لان حصة دول الخليج لا سيما المملكة العربية السعودية في تأمين التمويل للمشاريع الواردة في “سيدر” كبيرة جدا وبالتالي فان استمرار الازمة مع لبنان يعني ان كل هذا التمويل لن يتأمن.

عضو كتلة لقاء الوسط المستقل النائب نقولا نحاس يقول لـ”المركزية”: “إن الحديث والعمل على عودة الحكومة الى الانعقاد يتقدم على ما عداه من امور، فدون ذلك لا مجال ولا ضرورة للكلام على خطة التعافي المالي والاقتصادي. من هنا بديهي القول أن الازمة الدبلوماسية المستجدة على خط العلاقة مع المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الشقيقة من شأنها أن تنسحب على عملية النهوض بالبلاد من ازمتها المالية، لان التعويل المحلي والخارجي وخصوصا الفرنسي كان على الاشقاء في دول مجلس التعاون لمد يد المساعدة للبنان والعودة الى الاستثمار فيه”.

أضاف: “لذلك تبقى الامال معلقة على نجاح المساعي المحلية والخارجية  التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتذليل العقبات التي تعترض عودة الامور الى نصابها على كل المستويات”.

ودعا نحاس الى عدم الاستعجال ومنح الرئيس ميقاتي القادر على تدوير الزويا بعض الوقت لايجاد المخارج المطلوبة، علما أنه لم يمض يوم بعد على عودته الى لبنان من الخارج.