أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي لـ«الجمهورية»، انّ الوضع الحالي لم يعد يتحمّل مزيداً من الترقيع، مشدّداً على أنّ مفتاح الحلول للأزمات الحالية هو تشكيل حكومة جديدة «وما عدا ذلك لف ودوران».

ونبّه الى انّ الأمن الاجتماعي بات عرضة لضغوط شديدة تحت وطأة الانهيار المتدرج، «ونحن نفعل كل ما في وسعنا حتى يظل ممسوكاً، وقد نجحنا في ذلك حتى الآن، لكن العلاج الحقيقي والثابت سياسي وليس أمنياً، من خلال التوافق على تشكيل الحكومة امس قبل اليوم».

وحذّر من انّ راتب العنصر في قوى الأمن الداخلي أصبح يعادل 60 دولاراً فقط، لافتا الى انه باشر تسهيل خدمة العناصر في إطار التحسس بواقعهم الصعب».

وشدّد فهمي على أنّ رفع الدعم نهائياً وكلياً يجب أن يكون مرفقاً بإجراءات احتوائية من قبيل اعتماد البطاقة التمويلية وتصحيح الرواتب، «والّا فإنّ خللاً كبيراً سيحدث وسيترك تداعيات سلبية على الأرض».

وأكّد انّ الأمن الكلاسيكي مضبوط، سواء على الحدود او في الداخل، ولست قلقاً من هذه الناحية، «اما الأمن الاجتماعي فهو مشرّع على كل الاحتمالات وسط الظروف الحالية»، مشيراً الى انّ من مسؤولية الدولة برمتها، وليس وزارة الداخلية حصراً، ان تمنع سقوطه.

ولفت فهمي الى انّ الأمن الاجتماعي دقيق جداً، ولا تجوز المخاطرة به، معتبراً انّ «الجيش الأميركي بقوته المعروفة لا يستطيع ضبطه اذا انهار وأفلت من السيطرة، فكيف بنا نحن؟». ويضيف: «لذا، علينا السعي بكل طاقتنا الى الحؤول دون انفجاره عبر المعالجة السياسية والاقتصادية الحكيمة».

وفي ما خصّ «أمن الليرة» الذي بات في مهبّ رياح الدولار، يكشف فهمي انّه تمّ إقفال بعض المنصّات السوداء التي تتلاعب بالدولار، «لكن هناك منصّات أخرى في الخارج لا نستطيع وقفها، نتيجة افتقارنا الى القدرة التقنية في هذا المجال، ووحدها الولايات المتحدة لديها الإمكانية التقنية لإقفال اي منصّة في العالم»، موضحاً انّ النيابة العامة التمييزية ارسلت كتاباً الى السفارة الأميركية في بيروت تطلب فيه المساعدة على هذا الصعيد.