نقلا عن المركزية –

المركزية- يئس اللبنانيون لكن باريس لم تيأس. قطع الشعب الامل بالانقاذ لكن الرئيس الفرنسي الصديق ايمانويل ماكرون الذي عاين تكرارا بأم العين مأساته ما زال يراهن على “شيء ما” لاحداث الخرق وتعبيد طريق مبادرته التي  تتوسع رقعة دعمها اوروبيا واحاطتها فاتيكانيا ومواكبتها اميركيا وروسيا لتشق طريقها العملي نحو تحقيق الهدف.

على المسرح الدولي تتكثف الاتصالات التي تؤكد مصادر دبلوماسية غربية لـ”المركزية” انها بلغت مرحلة متقدمة منعا لسقوط لبنان، فيما تنحصر الحركة  الداخلية بالمناكفات والتجاذبات السياسية والقضائية والتلهي بالسجالات وتبادل الاتهامات ليس الا.

فرنسا باقية!: فوسط غياب اي حركة محلية على خط تأليف الحكومة، سُجّل اليوم اصرار فرنسي على عدم ترك بيروت ورغبة باريسية بالمضي قدما في المبادرة الفرنسية، رغم التعقيدات اللبنانية. فقد استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية-الفرنسية في مجلس النواب الفرنسي النائب الفرنسي لوييك كيرفران Kervran Loïc، في حضور النائب سيمون ابي رميا، وتناول اللقاء العلاقات اللبنانية-الفرنسية والمبادرة الفرنسية وآخر تطورات الملف الحكومي.
وهنأ النائب كيرفران في بداية اللقاء، الرئيس عون بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة، مشددا على التزام بلاده “الوقوف الى جانب لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، لاسيما بعد انفجار مرفأ بيروت وتداعيات جائحة “كورونا“. ولفت الى “ضرورة تأليف حكومة جديدة كشرط أساسي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والحصول على المساعدات الدولية خصوصا من خلال مؤتمر “سيدر“. وأكد النائب الفرنسي ان “المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة، وأن فرنسا لا تترك لبنان في هذه الظروف”، مشيرا الى ان “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ملتزم تعهداته تجاه لبنان”. وقال  “هذا ما رأيناه من خلال الزيارتين المتتاليتين التي قام بهما الى هذا البلد، كما من خلال مؤتمر الدعم الدولي الذي دعا اليه رؤساء الدول بهدف تقديم الدعم له، وقد حصل من خلاله لبنان على 280 مليون دولار كمساعدات انسانية“. كذلك، أكد أن الرئيس الفرنسي “لديه ارادة ورغبة بزيارة لبنان على ان يتم تحديد موعد جديد للزيارة وفقا للظروف“. وأطلع النائب كيرفران رئيس الجمهورية على عمل لجنة الصداقة اللبنانية- الفرنسية، كاشفا عن أن “المؤسسات المدنية في فرنسا، كما البلديات وكذلك النواب استطاعوا تأمين مبلغ 3 ملايين أورو مساعدات للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت“.

صوان لا يسلّم: وليس بعيدا من تطورات المرفأ، تطورات قضائية و”سياسية”. فقد أفيد ان محكمة التمييز الجزائية طلبت من المحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية ملف التحقيقات، لكن صوان إمتنع عن تزويدها بالملف مبرراً أن محكمة التمييز لم توقف السير بالتحقيقات”.

ليرسله الى المجلس!: اما في المواقف، فقد أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنّه أوّل من فتح الباب للمحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان وقال “انا أحارب الفساد من أوّل الطريق”، سائلاً: “هل لأنني لم أنزل الى المرفأ أصبح أنا الفاسد؟. وقال في دردشة مع الصحافيين: “إذا كان لدى القاضي صوان اي شيء ضدي فليرسله الى المجلس النيابي والأمور تسلك مجراها وأنا أحتكم للدستور“. وسأل” هل يُعقل أنّه ضمن ادّعاءات القاضي صوان لا يوجد إسم قاضٍ أو أمنيّ بينما يدّعي على رئيس الحكومة؟“ كما كشف دياب سبب إلغاء زيارته المرفأ قبل الإنفجار، قائلاً “لم أنزل إلى المرفأ لأنّ وصلتني 3 معلومات مختلفة على مدى ساعتين وخلال 20 اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع لم يرفع أحد يده ليُبلغ عن وجود النيترات وهم يعرفون“.

خرق“القرض الحسن”: في غضون ذلك، اخترقت رتابة الوضع الداخلي، قضية مؤسسة “القرض الحسن” التي خرقت مجموعة تطلق على نفسها إسم “spiderz“،  كاميراتها والـServeurs الخاصة بها…ما أثار سلسلة تساؤلات حول عمل تلك المؤسسة ومصادر تمويلها وشمول خدماتها.

فبعد تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن هذه المؤسسة غير مُدرجة على لائحة المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها، أكدت إدارة مصرف “سوسييته جنرال في لبنان” أن لم يكن لديها في أي يوم من الأيام حسابات مصرفيّة باسم “مؤسسة القرض الحسن”. بدوره، جزم مصدر مصرفي عبر “المركزية”، بأن “مؤسسة “القرض الحسن” لا تملك أي حساب مالي في أي مصرف تجاري لبناني على الإطلاق”، معللاً ذلك بأن”جمال تراست  بنك” كان لديه حساب صغير لمحطات محروقات تابعة لـ”حزب الله” وتم إقفاله لهذا السبب، فكيف يكون الأمر بحساب خاص بمؤسسة “القرض الحسن” الذي يُعتبر مؤسسة مالية للحزب؟!”.وأضاف: مَن يُطلق الشائعات من هنا وهناك بأن تلك المؤسسة لديها حسابات في المصارف اللبنانية، هم من مجموعة المصطادين في الماء العَكِر التي تعمل على بَخّ سمومها يومياً لتشويه صورة القطاع المصرفي.

بين المختارة وبكركي: في الغضون، وفي وقت قال  البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال إزاحة الستار عن تمثال المكرم البطريرك الحويك في حريصا “مهما كانت الصعوبات لا يمكن أن نضحّي بوطننا الفريد من نوعه والذي يتميّز برسالته في الشرق، والبطريرك الحويك ناضل في سبيل لبنان الكبير وتحمّل الكثير وأراد بذلك أن يعلّمنا كيف تكون محبّة الأوطان وكيف يجب أن نناضل”، استقبل الراعي، في بكركي، الوزير والنائب السابق غازي العريضي معايدا  باسم رئيس  الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط. وقال العريضي بعد اللقاء ” تمنينا ونتمنى ان يستمر دور الراعي وان ينجح غبطته في اقناع المعنيين بتغليب مصلحة لبنان والمحافظة على لبنان الكبير والخروج بتشكيلة حكومية مقبولة تطمئن اللبنانيين تبدأ عملها مع بداية العام الجديد وتكون رسالة جديدة لما يسمى المجتمع الدولي لكي نتمكن من الوصول الى اتفاقات لنخرج لبنان من ازمته المالية والاقتصادية”.

الانتخابات المبكرة او لا شيء!: في الغضون، غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر تويتر كاتبا: أسبوع على اغتيال جو بجاني في وضح النهار وأمام كاميرات المراقبة ولا شيء حتى الآن… انفجار المرفأ لا شيء؛ اغتيال العقيد منير أبو رجيلي لا شيء؛ اغتيال بجاني لا شيء؛ لا شيء يرجى من الأكثرية الحاكمة، والحل الوحيد لأزمات لبنان المتعددة: انتخابات نيابية مبكرة تطيح بالأكثرية الحاكمة… وكان جعجع التقى في المقر العام للحزب في معراب، سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا ترافقها رئيسة القسم الاقتصادي والسياسي في السفارة جانيه كولي، في حضور مستشاره لشؤون العلاقات الخارجية إيلي خوري. وتباحث المجتمعون في التطورات السياسية في لبنان والمنطقة. واكد رئيس “القوات” خلال اللقاء “ان الحل برأيه يبدأ بانتخابات نيابية مبكرة، لأن لا امل يرجى من الأكثرية النيابية الحالية الحاكمة“. وتطرّق بعدها إلى انفجار مرفأ بيروت، حيث لفت إلى “ان التحقيق المحلي يواجه صعوبات جمّة جرّاء التدخلات السياسية التي تحصل”، مشيراً إلى “ان الحل بلجنة تقصي حقائق دولية“.

بحث في الاقفال؟: صحيا، واذ أكد دياب “اننا ذاهبون إلى الإقفال إذا زادت نسب الإصابات بكورونا وعدم الالتزام، قائلا “يوم الاثنين نأخذ القرار وإلا هناك خشية من الدخول في النموذج الإيطالي”، مضيفاً “سنزيد قريباً 100 سرير، 60 في المستشفيات الخاصة و40 في المستشفيات الحكومية”، ومشيرا  الى ان “إصابات كورونا طفيفة في المدارس ولا خوف على هذا الصعيد“، التقى في السراي اليوم وزير الصحة العامة حمد حسن الذي قال بعد اللقاء “أطلعنا الرئيس دياب على آخر الاتصالات الجارية مع شركة “فايزر”. حصل تأخير في النقاش حول بعض النقاط، لا سيّما في مقدمة العقد. فنحن وشركة “فايزر” لدينا بعض الملاحظات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار، منها الحصانة السيادية وعدم وجود قانون نافذ يحمي الشركات المصنعة للأدوية واللقاحات لاستخدام المنتوجات بصورة طارئة.

اللقاح سيصل: واضاف “نؤكد أن هذه الملاحظات لن تؤثر على موعد وصول اللقاح قبل منتصف شهر شباط المقبل“. أما بالنسبة إلى الجدل القائم حول موضوع إقفال البلد والمطار بعد الأعياد، فأوضح حسن أن “نتيجة التجارب السابقة وصلنا لخلاصة تؤكد حتمية ملاحقة البؤر الوبائية في المناطق التي تتواجد فيها أعداد إصابات محددة، والعمل على تتبعها ومعالجتها أو إقفال تلك الأماكن، إلى جانب إلزامية وضع الكمامة والتشدد في إجراءات القوى الأمنية”، لافتاً إلى أن “الـ “كورونا” المتحول منتشر في أكثر من 12 دولة في العالم، والإجراءات المتخذة نفسها المطبقة مع الكوفيد -19. أما ما يحكى عن إقفال المطار فخارج النقاش. ما يجب اعتماده هو تطبيق الاجراءات اللازمة التي تتخذها وزارة الصحة بالنسبة إلى الوافدين والمقيمين. الواضح أن لبنان بعد العاشر من كانون الثاني سيسجل ارتفاعًا في أعداد الإصابات. وزارة الصحة العامة حولت مستحقات المستشفيات كافة، والمطلوب من مدراء المستشفيات الحكومية أن يلتزموا بمسؤولياتهم لنكون قدوة لإسعاف الناس“.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.