نقلا عن المركزية –

سنة مرّت على آخر جلسة لانتخاب رئيس بلا جدوى في ظل إصرار الثنائي الشيعي على وضع عربة الحوار قبل حصان الانتخاب لجملة أهداف، أولاً لشراء الوقت في انتظار تبدل موازين القوى السياسية داخل مجلس النواب بما يتيح وصول رئيس للجمهورية يطمئن إليه حزب الله ويغطي سلاحه، وإلا البقاء في الشغور وتولي رئيس مجلس النواب نبيه بري مهمة التفاوض حول الحدود البرية في ظل حكومة تصريف أعمال مسيطر على قرارها بشكل تام حسب ما تقول أوساط في المعارضة التي تعتبر أن ليس من مصلحة حزب الله حالياً وجود رئيس في قصر بعبدا يتولى بنفسه مهمة التفاوض في حال الإقبال على تسوية.

وفي غمرة التحركات والمبادرات لوحظ أن الثنائي الشيعي ما زال يتمسك بترشيح رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية رغم الاستعصاء لدى الفريقين الموالي والمعارض ورغم دعوات اللجنة الخماسية للذهاب إلى خيار ثالث لأنه لا يمكن للبنان الانتظار شهرًا آخر، بل يحتاج ويستحق رئيساً يوحّد البلد ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنيه، ويشكل تحالفاً واسعاً وشاملاً في سبيل استعادة الاستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. ما يعني أن الأسماء المتداولة كخيار ثالث كالمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والسفير جورج خوري والنائب نعمت افرام وقائد الجيش العماد جوزف عون ستبقى على لائحة الانتظار في انتظار جلاء ما ستنتهي عليه الحرب الدائرة في غزة وجنوب لبنان لاستثمارها في الداخل اللبناني.

وبعد مرور سنة على آخر جلسة انتخاب سألت «القدس العربي» عضو كتلة «تحالف التغيير» النائب مارك ضو عن تقييمه للمبادرات الحوارية ومَن يتحمل مسؤولية التعطيل ومصير الخيار الرئاسي الثالث وإمكانية حزب الله في المقايضة بين حرب غزة والجنوب من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى، وكان الحوار الآتي:

○ ماذا تقول بعد مرور سنة على آخر جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ومَن يتحمل مسؤولية هذا التعطيل؟

• بعد سنة على الانتخابات بات واضحاً أن التعطيل هو من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يمتنع عن الدعوة إلى جلسات، ثانياً التعطيل هو من كتلة «حركة أمل» وحزب الله وحلفائهما الذين انسحبوا من 12 جلسة، ولذلك من الواضح أن المسؤولية تقع بشكل قاطع على هؤلاء الذين ينسحبون من مسؤولياتهم الدستورية بالحضور إلى الجلسات وانتخاب رئيس أو الدعوة إليها.

○ لو وافقت المعارضة على حوار قبل الانتخاب لما كان عندنا رئيس برأيك؟

• لو وافقت المعارضة على حوار قبل الانتخابات لكانت برزت أعذار ومسائل أخرى لتجنب الانتخاب، لأن الحوار والنقاش يجري دائماً بين الكتل والأفرقاء، فكلنا على تواصل شبه يومي بين بعضنا البعض بغض النظر عن التناقضات السياسية، ولو هناك أي تطور جدي لإنهاء الازمة لكانت انتهت الأزمة مباشرة من دون الحاجة إلى طاولة مقفلة وبحضور بعض الكتل، ففي تقديري هذا عذر ليس أكثر ولا أقل استفادة من فكرة أنه مَن يستطيع أن يرفض حواراً من أجل الحوار؟ وهنا الإشكالية فالحوار من أجل الحوار هو من أجل تضييع الوقت لأنه لا يريد حسم الخيار، فمن يريد حسم الخيار يرسل رسالة إيجابية بعقد جلسة بدورات متتالية أو بالاعتماد على خيار ثالث وعندها نجد حلولاً بسرعة كبيرة.

○ هل تحسّنت أوراق الثنائي الشيعي وحظوظ المرشح سليمان فرنجية خلال هذه الفترة خصوصاً بعد تمايز الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر اللذين تقاطعا مع المعارضة على انتخاب جهاد أزعور؟

• أعتقد العكس، فقد تراجعت كثيراً حظوظ الوزير السابق سليمان فرنجية خلال هذه الفترة، وصار واضحاً بعد بيان اللجنة الخماسية باعتمادها التشاور والخيار الثالث وبعدها جولة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي أكد على هذا الأمر أن هناك توجهاً حاسماً للانتقال من فرنجية والذهاب نحو خيارات ثالثة، وأتصوّر أن هذا ما شجّع الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار وآخرين ليطوروا هذا المفهوم، علماً أن المعارضة لا مشكلة لها بتطوير التقاطع الذي جرى حول الوزير أزعور مع جهاد أزعور أو أسماء أخرى.

○ مَن هو الخيار الثالث وماذا لمستم من جولات اللقاء الديمقراطي والتيار؟

• من الواضح أن اللقاء الديمقراطي تحديداً يحاول تطوير الآلية التي اقترحتها الخماسية والبناء على أساسها ليستطيع إيجاد مسار مناسب مستفيداً من علاقته المميزة مع الرئيس نبيه بري في هذا المجال، أما التيار الوطني الحر فعلى العكس كان يجرّب نوعاً ما القيام بمحاولة هي برأينا مناورة سياسية من أجل كسب تأييد في الشارع أو تموضع معين إنما لا تطرح هذه المحاولة جديداً في ما يتعلق بقدرتها على بناء جسور أو تطوير مع الآخرين، إنما هي محاولة لقطف فرصة لتحقيق بعض المكاسب لفريقه.

○ هل ما زالت لدى حزب الله رغبة في المقايضة بين الرئاسة وحزب غزة أو انتزاع مكاسب لحسابات إقليمية؟

• في رأيي، ليست لدى حزب الله القدرة على المقايضة لأن الوضع في الجنوب وغزة هو وضع أمني بحت. التسويات السياسية في ما يتعلق بالإدارة الداخلية في لبنان وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية تنطبق عليها معايير أخرى ومن الواضح أن اللجنة الخماسية في مكان وآموس هوكشتين في مكان آخر حول هذا الموضوع. طبعاً يؤثرون ببعض إنما ليسوا على جدول أعمال واحد يتم التفاوض عليه كنقاط.

المصدر – القدس العربي

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.