نقلا عن الوكالة الوطنية –

غردت الوزيرة السابقة غادة شريم عبر “تويتر” : “‏اعترفت معظم الكتل حتى الاكثر معارضة للحكومة بصوابية القرار المتخذ بمبادرة من رئيس الجمهورية باجراء التدقيق الجنائي بحسابات المركزي على ان ينسحب على كافة القطاعات وبات التذرع بالسرية المصرفية لافشاله غير جائز، تبقى العبرة بالتعاقد مجددا مع شركة عالمية فالوضع لا يحتمل التأخير!”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.