نقلا عن المركزية –
هدأت أمنياً الى حين، بعد يوم مشتعل جنوباً بالغارات اعقب كتاب حزب الله للرؤساء الثلاثة، بمن فيهم حليفه الرئيس نبيه بري، وشعب لبنان، رافضاً التفاوض مع اسرائيل، لتحتدم مجدداً في السياسة بوجه فاقع على خلفية اقتراع المغتربين بفعل احالة الحكومة مشروع قانون بصيغة تعليق المادة 112 من قانون الانتخاب التي خصّصت ستة مقاعد للمغتربين.
ففيما اصدرت الحكومة لنفسها شهادة براءة ذمة حيال لبنانيي الإغتراب ورمت كرة النار الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، خرجت اصوات “مذهبية” منددة ومهددة في مقدمها المفتي الجعفري احمد قبلان معلناً “لن يمر أي قانون انتخاب يخالف مصالح أهل الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الذين يشكلون نصف لبنان، والقوانين الانتخابية التي هي عدوّ لبنان لا محل لها في هذا البلد، وسكوتنا فقط هو للمصلحة الوطنية، لكن لن نقبل للبعض أن ينحر لبنان انتخابيا، كما لن نقبل بتجاوز الحقوق الانتخابية الجذرية للطائفة الشيعية”.
الدولة استردت القرار: وفي انتظار قرار الرئيس بري في شأن مشروع الحكومة علماً ان القانون يلزم اللجان التي تناقشه بمهلة اسبوعين فقط، ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على بيان حزب الله الاخير، مشددًا على أن قرار الحرب والسلم استردته الدولة ولا أحد يملكه سواها. واكد سلام في افتتاح قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها. وأشار إلى أن “عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة ماضية، لكنها تتطلب وقتًا وتعاونًا وطنيًا شاملاً”، موضحًا أن “المرحلة الأولى من خطة الحصر بدأت وتشمل منطقة جنوب الليطاني، حيث يسجل الجيش انتشارًا أكبر ويحقق تقدماً ملموسًا في منع تهريب السلاح والمخدرات”. وأضاف أن “التصعيد الإسرائيلي خطير ويهدد الأمن الإقليمي”، مؤكداً أن “الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها”. وأكد أن “لبنان يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي”، معربًا عن سعادته بـ”عودة لبنان إلى العرب وعودة العرب إلى لبنان”، مشددًا على أن “هذه العودة تشكل ركيزة أساسية للنهوض الوطني في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن”.
التفاوض ضرورة: من جهته، اعتبر وزير العدل عادل نصار ان “التفاوض مع إسرائيل ضروري لإثبات الحقوق اللبنانية ومنع مواقف ممكن أن تؤثر سلبا على الشعب اللبناني”، مشيرا الى أن “الطريقة الأفضل لإنجاح المفاوضات تكمن في أن تكون الدولة مكتملة الأوصاف ولديها سيادة كاملة على أراضيها”، وقال في حديث لـ”سبوتنيك”: “بوجود الازدواجية لا يمكن للدولة أن تفاوض بفاعلية، فالدولة وحدها صاحبة القرار ولا يمكن لأي طرف منفردا أن يكون المسؤول عن مصير بلد وشعب، وقول البعض بوجود هدف للاستمرار بالحرب وتحميل المجتمع تبعاتها غير مقبول”.ولفت الى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حصرية السلاح، لأنه حريص على أن تكون لدى الدولة اللبنانية القوة اللازمة للتفاوض”، وقال: “نحن اليوم في حالة بناء الدولة، لهذا لا يمكن أن تبنى لطرف او لفريق، بل يجب أن تكون ضامنة لجميع اللبنانيين، وحصرية السلاح ليست خدمة للغرب وإسرائيل بل ضمانة للشعب اللبناني”.ورأى أن “تدخل “حزب الله” أدخل الجيش الإسرائيلي إلى لبنان، لأنه قبل حرب الإسناد لم يكن لإسرائيل وجود في النقاط الخمس”، وقال: “الحل إذا ليس بالمقاومة بل بدولة قادرة أن تفاوض”، واستطرد: “كنت أتمنى ان يكون “حزب الله” شريكا في بناء هذه الدولة ويبادر الى تسليم السلاح لأن هذا الأمر لم يعد خيارا، فالسلاح لم يحم “حزب الله”. اضاف: “لا أحد يستطيع أن يختزل جزءا من الشعب اللبناني، وبالتالي لا يوجد ما يسمى بالبيئة”، وسأل: “هل حمى حزب الله بسلاحه مناطقه ومجتمعه؟”، داعيا الجميع “للذهاب إلى مشروع الدولة والالتزام به.
دعوة اوروبية: في السياق، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها للقرار 1701 واتفاق وقف النار كما دعا كل الفاعلين في لبنان وبخاصة حزب الله إلى التحفظ عن أي عمل يؤجج الوضع.
بيان السفارة: ليس بعيداً، وبعد فرض الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تدعم حزب الله مالياً، أكدت السفارة الأميركية في بيروت أن الولايات المتحدة ستمنع حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة. وشددت السفارة في تعليق مقتضب نشر على حسابها في إكس اليوم مرفق بقرار وزارة الخارجية حول فرض عقوبات جديدة على الحزب، على أن “أميركا ستواصل استخدام كل أداة متاحة لضمان عدم تشكيل هذه الجماعة الإرهابية تهديدا للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع”، وفق تعبيرها.
7000 خرق: في الميدان، شهدت القرى الجنوبية هدوءا ملحوظا بعد يوم قصف عاصف امس، واقتصر “النشاط” الاسرائيلي على قصف الأطراف الشرقية لبلدة شيحين في قضاء صور بعدد من القذائف، تزامنًا مع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة استهدفت المنطقة. وقامت القوات الاسرائيلية بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص.
الى ذلك، أعلن المتحدث باسم “اليونيفيل” داني غفري، أن “أكثر من 7,000 خرق جوي إسرائيلي و2,400 نشاط سُجّل شمال الخط الأزرق، ما يشكّل مصدر قلق بالغ”. وقال غفري “تم إبلاغنا مسبقاً بالغارات التي نفذت أمس لكننا لم نتلقَّ أي إشعار يتعلق بإخلاء ثكنات تابعة للجيش اللبناني”.وأضاف: “لم نرصد أي نشاط جديد لحزب الله في منطقة عملياتنا”.
القانون لن يمر: على الضفة الانتخابية، وعقب بيان حزب الله امس، اطلّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة، ليؤكد مواقف الحزب، فقال:”رغم أن البلد يمر في أعقد مرحلة مصيرية، إلا أن هناك للأسف من يعيش عقدة الانتحار التاريخي، والحقد الانتخابي، ولهذا البعض أقول: لن يمر أي قانون انتخاب يخالف مصالح أهل الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الذين يشكلون نصف لبنان، والقوانين الانتخابية التي هي عدوّ لبنان لا محل لها في هذا البلد، وسكوتنا فقط هو للمصلحة الوطنية، لكن لن نقبل للبعض أن ينحر لبنان انتخابيا، كما لن نقبل بتجاوز الحقوق الانتخابية الجذرية للطائفة الشيعية”. أضاف: “جماعة السيادة المستوردة من وراء البحار يدفعون البلد نحو كارثة داخلية، وحركة “أمل” و”حزب الله” هما صمام أمان هذا البلد، ولبنان بلا هذا الثنائي الوطني المقاوم لن يكون لبنان”. وتوجه الى “من يقرأ في الخرائط الخارجية”:” لن يكون لبنان صهيونيا، لا في السياسة ولا في الديبلوماسية ولا في الانتخابات، والدفاع عنه يمر بقانون انتخاب وطني عابر للطوائف، وضامن للعيش المشترك، وأي تجاوز للخطوط الحمر سيدفعنا للمطالبة بدوائر انتخابية عددية على قاعدة المساواة العددية، ونحن ضد لعبة العدد من أجل لبنان، لكن لن نقبل بلعبة ابتلاع “البعض الهزيل” للبنان”.
بشهادة العالم: من جهة ثانية، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان لبنان بدأ يشعر بوجود القضاء ليس بشهادة اهله فحسب، بل بشهادة العالم اجمع، “وانه من دون قضاء لن يكون هناك بلد”، داعيا النيابات العامة والقضاة الى عدم الخضوع للضغوط، والابتعاد عن الزواريب السياسية والطائفية وانشاء ثقافة التعاطي مع القضاء المستقل، “وانا سأكون حصانتكم”. موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر على رأس وفد من أعضاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
وفد البنك الدولي: في المقلب الاقتصادي، تابع وفد البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي عبد العزيز الملا جولته في لبنان التي بدأها أمس، حاملاً معه تحذيرات من خطر ضياع القرض في حال لم يتم إقراره في مجلس النواب عاجلاً. وقد تلقى الوفد اللبناني هذه التحذيرات خلال زيارته الأخيرة في واشنطن ومشاركته في اجتماعات الخريف. وزار الوفد اليوم قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية جوزف عون ، وتم خلال اللقاء تأكيد “عمق الشراكة التي تربط لبنان بالبنك الدولي منذ ما يقارب سبعين عاماً والدور المحوري الذي لعبه في دعم لبنان خلال مختلف المراحل الصعبة من الحروب إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”.وعرض عون أمام الوفد التقدم المحقق على صعيد الإصلاحات الجارية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة والتعاون مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الثقة في القطاع المالي وجذب الاستثمارات.
وأثنى على “نهج البنك الدولي القائم على ربط التمويل بالإصلاحات، لما فيه من تعزيز للمساءلة وتحقيق للنتائج الملموسة”، مؤكداً “التزام لبنان بالقيام بالاصلاحات، علماً أنه يواجه الكثير من التحديات ولكن في المقابل لقد اجرت الحكومة الكثير من التغييرات ولا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه في هذا المجال”.من جهته، رأس الرئيس سلام، اجتماع عمل مع وفد “البنك الدولي” الذي زار ايضا الرئيس بري، وخُصِص اللقاء لمناقشة وعرض مشاريع وخطط البنك الدولي وبرامجه في لبنان لاسيما ملف إعادة الإعمار. وقدم بري للوفد شرحاً تفصيلياً مسهباً على الخريطة التي أعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية والتي تبين حجم الأضرار التي تسبب بها “العدوان الاسرائيلي” على لبنان على مدى العامين الماضيين قبل اتفاق وقف إطلاق النار وبعده وفي مختلف القطاعات لا سيما التدمير الكلي لعدد من القرى الحدودية، إضافة للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية من طرقات ومؤسسات تربوية وصحية وسياحية والصناعية وقطاع الطاقة ، فضلاً عن الخسائر التي مني بها القطاع الزراعي والأثر البيئي الناجم عن إستخدام إسرائيل للإسلحة المحرمة دولياً.
هدأت أمنياً الى حين، بعد يوم مشتعل جنوباً بالغارات اعقب كتاب حزب الله للرؤساء الثلاثة، بمن فيهم حليفه الرئيس نبيه بري، وشعب لبنان، رافضاً التفاوض مع اسرائيل، لتحتدم مجدداً في السياسة بوجه فاقع على خلفية اقتراع المغتربين بفعل احالة الحكومة مشروع قانون بصيغة تعليق المادة 112 من قانون الانتخاب التي خصّصت ستة مقاعد للمغتربين.
ففيما اصدرت الحكومة لنفسها شهادة براءة ذمة حيال لبنانيي الإغتراب ورمت كرة النار الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، خرجت اصوات “مذهبية” منددة ومهددة في مقدمها المفتي الجعفري احمد قبلان معلناً “لن يمر أي قانون انتخاب يخالف مصالح أهل الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الذين يشكلون نصف لبنان، والقوانين الانتخابية التي هي عدوّ لبنان لا محل لها في هذا البلد، وسكوتنا فقط هو للمصلحة الوطنية، لكن لن نقبل للبعض أن ينحر لبنان انتخابيا، كما لن نقبل بتجاوز الحقوق الانتخابية الجذرية للطائفة الشيعية”.
الدولة استردت القرار: وفي انتظار قرار الرئيس بري في شأن مشروع الحكومة علماً ان القانون يلزم اللجان التي تناقشه بمهلة اسبوعين فقط، ردّ رئيس الحكومة نواف سلام على بيان حزب الله الاخير، مشددًا على أن قرار الحرب والسلم استردته الدولة ولا أحد يملكه سواها. واكد سلام في افتتاح قمة لبنان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها. وأشار إلى أن “عملية نزع السلاح وحصره بيد الدولة ماضية، لكنها تتطلب وقتًا وتعاونًا وطنيًا شاملاً”، موضحًا أن “المرحلة الأولى من خطة الحصر بدأت وتشمل منطقة جنوب الليطاني، حيث يسجل الجيش انتشارًا أكبر ويحقق تقدماً ملموسًا في منع تهريب السلاح والمخدرات”. وأضاف أن “التصعيد الإسرائيلي خطير ويهدد الأمن الإقليمي”، مؤكداً أن “الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدرة الدولة على فرض سلطتها الكاملة على أراضيها”. وأكد أن “لبنان يسير بخطى ثابتة نحو استعادة دوره الطبيعي في محيطه العربي”، معربًا عن سعادته بـ”عودة لبنان إلى العرب وعودة العرب إلى لبنان”، مشددًا على أن “هذه العودة تشكل ركيزة أساسية للنهوض الوطني في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد، والأمن”.
التفاوض ضرورة: من جهته، اعتبر وزير العدل عادل نصار ان “التفاوض مع إسرائيل ضروري لإثبات الحقوق اللبنانية ومنع مواقف ممكن أن تؤثر سلبا على الشعب اللبناني”، مشيرا الى أن “الطريقة الأفضل لإنجاح المفاوضات تكمن في أن تكون الدولة مكتملة الأوصاف ولديها سيادة كاملة على أراضيها”، وقال في حديث لـ”سبوتنيك”: “بوجود الازدواجية لا يمكن للدولة أن تفاوض بفاعلية، فالدولة وحدها صاحبة القرار ولا يمكن لأي طرف منفردا أن يكون المسؤول عن مصير بلد وشعب، وقول البعض بوجود هدف للاستمرار بالحرب وتحميل المجتمع تبعاتها غير مقبول”.ولفت الى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حصرية السلاح، لأنه حريص على أن تكون لدى الدولة اللبنانية القوة اللازمة للتفاوض”، وقال: “نحن اليوم في حالة بناء الدولة، لهذا لا يمكن أن تبنى لطرف او لفريق، بل يجب أن تكون ضامنة لجميع اللبنانيين، وحصرية السلاح ليست خدمة للغرب وإسرائيل بل ضمانة للشعب اللبناني”.ورأى أن “تدخل “حزب الله” أدخل الجيش الإسرائيلي إلى لبنان، لأنه قبل حرب الإسناد لم يكن لإسرائيل وجود في النقاط الخمس”، وقال: “الحل إذا ليس بالمقاومة بل بدولة قادرة أن تفاوض”، واستطرد: “كنت أتمنى ان يكون “حزب الله” شريكا في بناء هذه الدولة ويبادر الى تسليم السلاح لأن هذا الأمر لم يعد خيارا، فالسلاح لم يحم “حزب الله”. اضاف: “لا أحد يستطيع أن يختزل جزءا من الشعب اللبناني، وبالتالي لا يوجد ما يسمى بالبيئة”، وسأل: “هل حمى حزب الله بسلاحه مناطقه ومجتمعه؟”، داعيا الجميع “للذهاب إلى مشروع الدولة والالتزام به.
دعوة اوروبية: في السياق، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف انتهاكاتها للقرار 1701 واتفاق وقف النار كما دعا كل الفاعلين في لبنان وبخاصة حزب الله إلى التحفظ عن أي عمل يؤجج الوضع.
بيان السفارة: ليس بعيداً، وبعد فرض الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شبكة تدعم حزب الله مالياً، أكدت السفارة الأميركية في بيروت أن الولايات المتحدة ستمنع حزب الله من تهديد لبنان والمنطقة. وشددت السفارة في تعليق مقتضب نشر على حسابها في إكس اليوم مرفق بقرار وزارة الخارجية حول فرض عقوبات جديدة على الحزب، على أن “أميركا ستواصل استخدام كل أداة متاحة لضمان عدم تشكيل هذه الجماعة الإرهابية تهديدا للشعب اللبناني أو المنطقة على نطاق أوسع”، وفق تعبيرها.
7000 خرق: في الميدان، شهدت القرى الجنوبية هدوءا ملحوظا بعد يوم قصف عاصف امس، واقتصر “النشاط” الاسرائيلي على قصف الأطراف الشرقية لبلدة شيحين في قضاء صور بعدد من القذائف، تزامنًا مع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة استهدفت المنطقة. وقامت القوات الاسرائيلية بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص.
الى ذلك، أعلن المتحدث باسم “اليونيفيل” داني غفري، أن “أكثر من 7,000 خرق جوي إسرائيلي و2,400 نشاط سُجّل شمال الخط الأزرق، ما يشكّل مصدر قلق بالغ”. وقال غفري “تم إبلاغنا مسبقاً بالغارات التي نفذت أمس لكننا لم نتلقَّ أي إشعار يتعلق بإخلاء ثكنات تابعة للجيش اللبناني”.وأضاف: “لم نرصد أي نشاط جديد لحزب الله في منطقة عملياتنا”.
القانون لن يمر: على الضفة الانتخابية، وعقب بيان حزب الله امس، اطلّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة، ليؤكد مواقف الحزب، فقال:”رغم أن البلد يمر في أعقد مرحلة مصيرية، إلا أن هناك للأسف من يعيش عقدة الانتحار التاريخي، والحقد الانتخابي، ولهذا البعض أقول: لن يمر أي قانون انتخاب يخالف مصالح أهل الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الذين يشكلون نصف لبنان، والقوانين الانتخابية التي هي عدوّ لبنان لا محل لها في هذا البلد، وسكوتنا فقط هو للمصلحة الوطنية، لكن لن نقبل للبعض أن ينحر لبنان انتخابيا، كما لن نقبل بتجاوز الحقوق الانتخابية الجذرية للطائفة الشيعية”. أضاف: “جماعة السيادة المستوردة من وراء البحار يدفعون البلد نحو كارثة داخلية، وحركة “أمل” و”حزب الله” هما صمام أمان هذا البلد، ولبنان بلا هذا الثنائي الوطني المقاوم لن يكون لبنان”. وتوجه الى “من يقرأ في الخرائط الخارجية”:” لن يكون لبنان صهيونيا، لا في السياسة ولا في الديبلوماسية ولا في الانتخابات، والدفاع عنه يمر بقانون انتخاب وطني عابر للطوائف، وضامن للعيش المشترك، وأي تجاوز للخطوط الحمر سيدفعنا للمطالبة بدوائر انتخابية عددية على قاعدة المساواة العددية، ونحن ضد لعبة العدد من أجل لبنان، لكن لن نقبل بلعبة ابتلاع “البعض الهزيل” للبنان”.
بشهادة العالم: من جهة ثانية، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان لبنان بدأ يشعر بوجود القضاء ليس بشهادة اهله فحسب، بل بشهادة العالم اجمع، “وانه من دون قضاء لن يكون هناك بلد”، داعيا النيابات العامة والقضاة الى عدم الخضوع للضغوط، والابتعاد عن الزواريب السياسية والطائفية وانشاء ثقافة التعاطي مع القضاء المستقل، “وانا سأكون حصانتكم”. موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المدعي العام في جبل لبنان القاضي سامي صادر على رأس وفد من أعضاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
وفد البنك الدولي: في المقلب الاقتصادي، تابع وفد البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي عبد العزيز الملا جولته في لبنان التي بدأها أمس، حاملاً معه تحذيرات من خطر ضياع القرض في حال لم يتم إقراره في مجلس النواب عاجلاً. وقد تلقى الوفد اللبناني هذه التحذيرات خلال زيارته الأخيرة في واشنطن ومشاركته في اجتماعات الخريف. وزار الوفد اليوم قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية جوزف عون ، وتم خلال اللقاء تأكيد “عمق الشراكة التي تربط لبنان بالبنك الدولي منذ ما يقارب سبعين عاماً والدور المحوري الذي لعبه في دعم لبنان خلال مختلف المراحل الصعبة من الحروب إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”.وعرض عون أمام الوفد التقدم المحقق على صعيد الإصلاحات الجارية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة والتعاون مع صندوق النقد الدولي لإعادة بناء الثقة في القطاع المالي وجذب الاستثمارات.
وأثنى على “نهج البنك الدولي القائم على ربط التمويل بالإصلاحات، لما فيه من تعزيز للمساءلة وتحقيق للنتائج الملموسة”، مؤكداً “التزام لبنان بالقيام بالاصلاحات، علماً أنه يواجه الكثير من التحديات ولكن في المقابل لقد اجرت الحكومة الكثير من التغييرات ولا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه في هذا المجال”.من جهته، رأس الرئيس سلام، اجتماع عمل مع وفد “البنك الدولي” الذي زار ايضا الرئيس بري، وخُصِص اللقاء لمناقشة وعرض مشاريع وخطط البنك الدولي وبرامجه في لبنان لاسيما ملف إعادة الإعمار. وقدم بري للوفد شرحاً تفصيلياً مسهباً على الخريطة التي أعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية والتي تبين حجم الأضرار التي تسبب بها “العدوان الاسرائيلي” على لبنان على مدى العامين الماضيين قبل اتفاق وقف إطلاق النار وبعده وفي مختلف القطاعات لا سيما التدمير الكلي لعدد من القرى الحدودية، إضافة للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية من طرقات ومؤسسات تربوية وصحية وسياحية والصناعية وقطاع الطاقة ، فضلاً عن الخسائر التي مني بها القطاع الزراعي والأثر البيئي الناجم عن إستخدام إسرائيل للإسلحة المحرمة دولياً.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
