نقلا عن المركزية –

أمام الحكومة ملفات دسمة في أكثر من حقل، وستخوض امتحانا صعبا في إجراء التعيينات، ولا سيما منها الأمنية والمالية التي يُتوقع أن تبصر النور خلال أقل من شهر.

يولي رئيس الحكومة نواف سلام أهمية كبيرة للتعيينات، وسيتناولها بشرح مفصل في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مع تركيزه على التزامه اختيار الشخص الأفضل وتعيينه، وسيعمد إلى تطبيق ما تضمنه البيان الوزاري وخصوصا من زاوية الإصلاحات التي سيسعى إلى ترجمتها. وقد طلب من وزير التنمية الإدارية فادي مكي ومجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع لاختيار الأسماء المرشحة للتعيين من أصحاب أعلى الكفايات، ليتولى المعينون مسؤوليات كبرى في أكثر من إدارة. ولا يعترض على تقديم الوزير أسماء مرشحة، على أن تمرّ عبر مشروع الآلية.

وسيعمل سلام في مقاربته للتعيينات وفق الآتي:
– تبقى الأولوية للتعيينات في قيادة الجيش ومديريات الأمن العام وأمن الدولة والأمن الداخلي والجمارك. ولا يتوقع حصول أي مشكلة في الأسماء المرشحة لهذه المواقع مع الرئيس جوزف عون. وسيتم ترقب تعامل بقية المكونات السياسية والنيابية في الحكومة مع هذا الملف، لأنها كلها تعي أهمية موقع أي من موظفي الفئة الأولى في الإدارات، وخصوصا العسكرية منها. وإذا كانت الكلمة الأولى لمن سيتولى قيادة الجيش عند الرئيس عون، فإن تساؤلات عدة تدور حيال الوجه الشيعي في الأمن العام والسني في الأمن الداخلي، حيث من غير المحسوم استمرار اللواء عماد عثمان في موقعه.

– العمل على التعيينات المالية بدءا من حاكم مصرف لبنان إلى تعيينات مالية في مؤسسات أخرى، فضلا عن المدعي العام المالي.

– إتمام التعيينات القضائية، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم الاكتفاء بملء الشواغر فقط، مع الإشارة إلى أن أصواتا قضائية ترى أن الأسلم تعيين وجوه جديدة في المواقع الرئيسية في العدلية.

ويسود رأيان في العدلية حيال التعيينات، يقول الأول بالإبقاء على أسماء الذين لم يبلغوا سن التقاعد، ويدعو الثاني إلى الإتيان بوجوه جديدة في كل المواقع، لأن تطبيق هذا الأمر سيؤدي إلى الحد من الانقسام في الجسم القضائي.

ويستعجل سلام إجراء التعيينات العسكرية والمالية والقضائية باعتبارها المحرك الأول لعجلة المؤسسات ورفع مستوى إنتاجيتها.

– العمل أيضا على التشكيلات الديبلوماسية، وقد باشر وزير الخارجية يوسف رجي هذه المهمة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعيين سفراء من خارج الملاك.

ويقول الرئيس سلام ردا على استيضاحات “النهار” إنه لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة لاختيار الاسماء التي ستعيّن في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية. ويؤكد في هذا الإطار أنه لن يقبل “إلا بتعيين الأفضل والأكفأ في الإدارات، وتطبيق هذه المسلّمة على جميع المرشحين”.

وينطلق من ثابتة سيعمل عليها: “إذا أردنا بناء مؤسسات فاعلة ومنتجة فيجب الإتيان بأشخاص من الأكفياء”. وهذا ما يشدد عليه في اختيار أعضاء الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران نظرا إلى أهمية هذه القطاعات في نهضة الاقتصاد وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.

في غضون ذلك، يلمس سلام الاندفاعة والجدية عند الوزراء، إذ يعرفون حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم، وسيطلب منهم المزيد من العمل نظرا إلى كثرة الضغوط وضرورة تسيير شؤون المواطنين. ويعبّر عن ارتياحة إلى استعدادات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لإجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها وعلى أربع مراحل، تبدأ في 4 أيار/مايو المقبل.

ويشدد سلام على أهمية الاستحقاق البلدي وإيصال مجالس جديدة وفاعلة، جازما بأن لا نية عنده ولا عند رئيس الجمهورية للتوجه إلى أي تمديد، مع الإشارة إلى أن الإثنين يعرفان مضاعفات عدم إتمام هذا الاستحقاق الذي يشكل أولى الضربات للعهد والحكومة في حال عدم إنجازه. ومعلوم أن المجتمع الدولي وأكثر من عاصمة معنية ستراقب ما ستفعله الحكومة وخصوصا حيال الإصلاحات المنتظرة. وقد أظهرت الوقائع أن وزراء الطاقة والاتصالات والأشغال لا يمكنهم تحقيق مشاريع كبرى من دون تعيين الهيئات الناظمة، شرط الإتيان بأعضاء مؤهلين على المستوى العلمي و”نظافة الكف”، لأن أكثر من إدارة تحولت إلى مغارة للفساد والسرقات والرشى والتهرب الجمركي.

رضوان عقيل – النهار

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.