نقلا عن المركزية –

ساعات قليلة، وتسلم سنة 2021 همومها وأزماتها المتفاقمة، وأنات المواطنين، الذين ضاقوا ذرعاً من أداء الطبقة السياسية وفسادها وإخفاقاتها ومسؤولياتها المباشرة عن انهيار العملة الوطنية وأسعار المواد الغذائية، وتبخر الرواتب الضئيلة على الرغم من «حبات الأسبرين» والتي كان آخرها إفساح المجال أمام الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين لقبض رواتبهم ومخصصاتهم بـ«الدولار الأميركي»، بما لا يتجاوز الـ200 دولار ولا يقل عن الـ50 دولاراً.

كل على طريقته سيمضي ليلته بانتظار غد، يحدو اللبناني فيه الأمل بوقف عربة الانهيار، والحد من الانعكاسات القاتلة لمجمع الأزمات الثقيلة، والتي يبدو أنها صعبة الحل، لأسباب عديدة، ليس أقلها التفات اللبنانيين إلى مآسيهم، والمضي بالسير على غير هدى كما حدث مع عدم الالتزام باجراءات كورونا، التي دفعت بالأرقام إلى الارتفاع 1500 إصابة في يوم واحد، ليرتفع العدد إلى 4537 إصابة في يوم واحد.

وبالانتظار على جدول الاستحقاقات بدءاً من الاثنين المقبل:

1- وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال الشهر المقبل، وفقاً لما نقله إلى بعبدا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي «وتحضير الملفات لتكون جاهزة للمفاوضات مع الصندوق، على أمل الوصول إلى اتفاق معه بأسرع وقت ممكن»، وفقاً للشامي.

2- معرفة المسار بين أهل السلطة وعلى مستوى الرئاسات الثلاث، في ضوء توجه الرئيس ميشال عون بالتشاور مع رئيس الحكومة لفتح دورة استثنائية أم لا لمجلس النواب، أو إبقاء المجلس معطلاً إلى أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من آذار وهو العقد العادي الأول، الذي تتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، حيث من المفترض أن تكون الانتخابات النيابية قد أجريت، وتشكل مجلس جديد، واستقالت الحكومة الحالية.

3- وعلى مسيرة الحكومة، فقد علمت «اللواء» من مصدر وزاري مطلع ان الاتصالات جارية، وبقوة، لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بدءاً من الاسبوع الثاني من كانون الثاني المقبل.

4- في الوقت هذا، فرض التفلت من اجراءات كورونا المخاوف الجدية من كارثة صحية، قد تعيد خيار اقفال البلد إلى الواجهة، الأمر الذي يهدد العام الدراسي، الذي يفترض أن يستأنف حضورياً بدءا من 10 ك2.

5- وتبقى ازمات الصحة والأسعار والمياه وفاتورة الكهرباء تقض مضاجع المواطنين، وسط أسئلة ملتبسة عن وضع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مراوحة أم ارتفاع والى أي حدود!

6- والأهم، وضعية لبنان العربية، وإعادة المسار الطبيعي للعلاقات بين البلد والدول العربية والخليجية على وجه الخصوص، انطلاقاً من دور حزب الله، وانكفائه الى الداخل.

7- وتجاهلت مجموعة الأزمات في تقريرها السنوي وضعية لبنان من زاوية ان أزمته الحالية لا تشكل خطراً على الأمن لا في الشرق الأوسط، ولا في النزاعات العالمية.

وصورت مصادر سياسية الواقع السلطوي في لبنان اليوم، بانه متشابك ومتضارب، الى حد التصادم الذي بات يهدد بمزيد من الشلل الحكومي واستفحال الازمة الضاغطة نحو الأسوأ وقالت: «من ينظر إلى تصرف المسؤولين ومواقفهم وكل يتصرف من زاوية ومصلحة سياسية أو حزبية خاصة، ولا ينظر إلى المصلحة الوطنية العامة، يعرف لماذا وصلت اليه وضعية السلطة من تفكك وضعف».

واشارت المصادر إلى انه «بدلا من تفاهم واتفاق كبار المسؤولين بالحد الأدنى على ممارسة السلطة وادارة شؤون المواطنين والبلد، يلاحظ ان كلا منهم يحاول توظيف موقعه وصلاحياته، تارة للاستقواء والغاء الاخرين، وتارة اخرى لخدمة مصالح خارجية، وطورا لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة، ما ادخل البلد في حالة عدم الاستقرار والانهيار الحاصل».

واعتبرت المصادر ان «الوضع اصبح اكثر تعقيدا حاليا بسبب تداخل طموحات ضمان موقع الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بعد عشرة اشهر، وتوظيف كل صلاحيات وإمكانيات الرئاسة الاولى لتحقيق هذا الهدف، مقابل معارضة اطراف بالسلطة لهذا التوجه، وانشغال البعض الآخر بالانتخابات النيابية المقبلة، ما ادى الى تلبد الاجواء السياسية، وانعدام تأثير السلطة بادارة الدولة وشؤون الناس وطغيان حال البلبة والفوضى في كل المجالات».

واستبعدت المصادر حدوث تبدلات بالمشهد السياسي المتشنج، وانقشاع لأزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء قريبا، مع تشبث كل طرف بمواقفه،  ومحاولة كل منهم توظيف هذا الواقع لتحسين موقعه بالانتخابات.

وقالت: «ان أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، قد تصبح مستعصية، وقد تمتد طويلا، اذا لم يبادر كل الأطراف المعنيين، الى ايجاد المخرج الملائم لحل الازمة، في وقت قريب، اما من خلال اعادة صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب بقضية تفجير مرفأ بيروت إلى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي او التفتيش عن حل آخر، بمجلس الوزراء او من خلال مجلس القضاء الاعلى»

ولاحظت المصادر ان الاهتمام بمعظمه مركز الان على تبريد الاجواء بين التيار الوطني الحر وحزب الله، بعد التصعيد الذي حصل بين الطرفين مؤخرا، على خلفية عدم قبول المجلس الدستوري للطعن بقانون الانتخابات النيابية الذي قدمته كتلة التيار الوطني الحر، بينما يلاحظ ان حدة الخلاف الحاصل، لم تبددها كلمة الرئيس ميشال عون، وانما خفضت من منسوبها، برغم من كل محاولات تطويقها.

واشارت المصادر الى صعوبات برزت في اقناع بعض حلفاء حزب الله باعادة تطبيع العلاقات مع التيار الوطني الحر، تحضيرا، لارساء التحالفات الانتخابية المقبلة، ولاحظت برودة غير معهودة في الزيارة التي قام بها وفد من التيار الوطني الحر برئاسة الوزير السابق طارق الخطيب إلى رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد، والتي تؤشر الى استبعاد تكرار التحالف الانتخابي، برغم ان الوقت ما زال مبكرا لتحديد الخيارات والتحالفات.

كما استمرت الازمات المعيشية تلاحق المواطن، واستمرت مواقف الاطراف على حالها من الوضع الحكومي، حيث أكد عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش لـ«اللواء» ان الرئيس ميقاتي اجرى الاتصالات اللازمة لمحاولة استئناف جلسات مجلس الوزراء وهو وضع الامر بعهدة رئيس المجلس نبيه بري لإجتراح الحلول، لكن ميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل الحصول على توافق بين جميع الافرقاء.

واوضح درويش ان هناك مخرجين منطقيين ودستوريين لمعالجة ازمة الحكومة اما عن طريق مجلس النواب حيث يجتمع المجلس لوضع مسألة التحقيق مع النواب الحاليين في قضية إنفجار المرفأ بيد المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، واماعن طريق القضاء اذا قرر المبادرة لمعالجة مسألة الارتياب بالمحقق العدلي طارق بيطار. وسننتظر الى ما بعد رأس السنة لنعرف اتجاه الامور، قبل الدخول في ملف الانتخابات النيابية حيث ستنشغل القوى السياسية بتحضيراتها لها خلال كانون الثاني وشباط.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.