اتهم ممثلو الادعاء العام في وزارة العدل الأميركية، مسؤولا تنفيذيا أمنيا يعمل في موقع “زوم” للمكالمات المرئية، بإنهاء حسابات مستخدمين وتعطيل اجتماعات افتراضية.

وفق صحيفة “واشنطن بوست”، فإن المسؤول التنفيذي شينجيانغ جين يعمل قائدا تقنيا للأمن لمنصة زوم في بكين، متهم بالعمل لصالح الحكومة الصينية، حيث شارك معلومات عن مستخدمين وأنهى اجتماعات بناء على طلب الحكومة الصينية.

وتعاون جين مع أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات الصينية لإنهاء اجتماعات كانت تناقش مظاهرات ساحة تيانانمن المطالبة بالديمقراطية والتي حدثت عام 1989.

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن هذه القضية تعد ضربة لشركة زوم، أحد أشهر عمالقة التكنولوجيا الأميركية الجدد، والذي بات أحد الحلول الرئيسية للتواصل خلال الوباء.

كما ورد في الشكوى المرفوعة ضده، راقب جين نظام الفيديو الخاص بزوم، لرصد المناقشات حول الموضوعات السياسية والدينية التي يعتبرها الحزب الشيوعي الحاكم في الصين غير مقبولة، وأعطى المسؤولين الحكوميين الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والمعلومات الحساسة الأخرى للمستخدمين، حتى أولئك الموجودين خارج الصين.

وقام جين أيضا  بإنهاء 4 اجتماعات فيديو على الأقل في آذار وحزيران الماضيين، بما في ذلك مكالمات فيديو مع معارضين صينيين مقيمين في الولايات المتحدة نجوا من قمع القوات العسكرية الصينية التي قتلت الآلاف من الطلاب والمتظاهرين.

واشار المسؤولون الى أن جين الذي يعيش في بكين، يمكن نقله إلى الولايات المتحدة ليواجه المحاكمة بشرط أن يسافر إلى دولة لديها معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتحدة.

وقالت شركة زوم في بيان إنها أعادت حسابات الضحايا، فيما لن تسمح بعد الآن للطلبات المقدمة من الحكومة الصينية بالتأثير على المستخدمين خارج حدود الصين.

وأضافت الشركة في بيانها: “كما توضح وزارة العدل، فإن كل شركة أميركية، بما في ذلك زوم وأقرانها، تواجه تحديات عند ممارسة الأعمال التجارية في الصين”.

وأوضح متحدث باسم زوم في البيان الصادر الجمعة، أن الشركة تعاونت مع القضية وبدأت تحقيقها الداخلي الخاص، مردفا أن “جين شارك بيانات عدد محدود من المستخدمين مع السلطات الصينية، لا يزيد عددهم عن 10 أفراد”.

وأكد البيان أن زوم أنهت خدمات جين بعد الشكوى وذلك “لانتهاكه سياسات الشركة”، في حين حولت الشركة موظفين آخرين لإجازة لحين استكمال التحقيقات الداخلية.

كما تضمن البيان: “تأسف زوم لأن بعض الاجتماعات الأخيرة مع المشاركين داخل الصين وخارجها تأثرت سلبا، لكن ليس من سلطة الشركة تغيير قوانين الحكومات التي تعارض حرية التعبير”.