المركزية- “قانون رفع السريّة المصرفيّة قطع الطريق أمام التأويلات” وفق الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود “علماً أن حسابات الوزارات والإدارات العامة بما فيها حسابات مصرف لبنان، لا تحتاج إلى رفع السرية المصرفية في حال أرادت الحكومة وإداراتها ومؤسساتها وحتى المجلس المركزي لمصرف لبنان ذلك”.

وطرح حمود عبر “المركزية” “السؤال الأهم: هل ينطبق التعديل الجديد للقانون على حسابات المصارف لدى البنك المركزي؟ وفيما ترك الجواب للرأي القانوني، لفت حمود إلى “الاحتمال الأكبر بأن تعديل قانون السريّة المصرفيّة لن يشمل حسابات المصارف لدى مصرف لبنان، إنما حسابات الإدارات العامة ومصرف لبنان فقط، فيما تبقى حسابات المصارف بعيدة عن هذا التعديل”.

أما من الناحية المصرفية، فرأى أن “القانون يضرب التشريع والاستقرار التشريعي، إذ لا يمكنني الدخول في أي سوق ضمن قوانين سائدة، ثم تتغيّر لتنطبق قوانين جديدة لمدة محدّدة على مَن عمل في ظل القانون السائد”.

ورأى حمود أن “الحِمل كبير جداً في التدقيق بالتوازي”، آملاً “من شركة التدقيق أو ربما أكثر من واحدة، في أن تكون قادرة على القيام بما هو مطلوب منها في هذه الفترة القصيرة”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.