اعتبر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف أن مسار العدالة صعب وضيّق.

وقال في حديث تلفزيوني: “في المسار الداخلي النيابة العامة التمييزية يجب ان تتقدم وتدافع عن الادعاء وعليها ان تعود الى الادعاء وهي اليوم لا تلعب دورها بشكل واضح “.

واعتبر ان “النيابة العامة تتخلى عن صلاحياتها وحتّى عن صلاحيات القضاء العدلي”.

ورأى ان “كل ما يحصل على صعيد الحصانات والاذونات غير مقبول وغير مألوف”.

وكشف: “غدا سيتقدّم زميل لنا في بريطانيا الاستاذ كميل ابو سليمان بدعوى مدنية امام المحاكم البريطانية للتعويض وستكون باسم نقابة المحامين وبعض الضحايا بوجه “سافارو” احد المسؤولين عن التفجير”، قائلا: “اينما تواجد اي مسؤول سنلاحقه في الدول التي يتواجد فيها”.

واضاف: “كل شخص له علاقة بتفجير 4 آب ايّاه ان يفكّر انه سيفلت من العدالة ولو كان خارج لبنان”.

وقال: “من ليس لديه خشية من المثول امام القضاء فليمثل أمامه.. “اذا هلقد مرتاحين على شو عم نعمل معارك وهمية؟”.

ودعا لاخراج “ملف انفجار المرفأ من التجاذبات ان كانت سياسية او غيرها فالامر لا يحتمل ان لا تتوضّح جريمة بهذا الحجم “.

وقال: “المحقق العدلي يمكنه في اطار صلاحياته الادعاء ونطلب منه الاستمرار في المسار والا يعقه اي امر في الشكليات”.

وتابع:”القصد الاحتمالي نظرية قانونية موجودة ولا زلنا اليوم على مستوى التحقيق ولم يحصل بعد ظنّ ولا ادانة”.

وقال: “انا في 4 اب مع الناس في الشارع مع اهالي الضحايا وسنواكب الناس من امام قصر عدل بيروت الى المرفأ واليوم الامر الاساسي المطلوب في لبنان هو احقاق العدالة”.

واعتبر ان “تعليق المواد المتعلقة بالحصانات شعار “حلو” ولكن آليته غير موجودة.. وعند اطلاق شعار من دون آلية نسقط هذا الشعار”.

وقال: “نحن نفكر ببلد الحجر الاساسي فيه هو القضاء والمحقق العدلي الذي ظهر بجرأته واستمراريته يجب ان يستمر وسنقف مع كلّ قاض شريف وكفوء وان كان بعض القضاء “يجنح” فهذا لا يعني ان نسقط القضاء”.

وختم: “اما ان تتحقق العدالة في قضية انفجار المرفأ والا على لبنان السلام”.