تتجه أنظار اللبنانيين ومعهم المجتمع الدولي الى الجلسة المقررة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري، لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة التي كُلِف الجيش اللبناني بوضعها.

فيما تكثّفت الاتصالات السياسية بين المقار الرسمية ودوائر متعددة من أجل عقد الجلسة في أجواء هادئة بحضور معظم المكوّنات السياسية.

وبحسب مصادر خاصة ل”العربية.نت والحدث.نت” فإن أولى نتائج هذه الاتصالات كانت بتأجيل موعد جلسة الحكومة من يوم الثلاثاء ٢ سبتمبر إلى ٥ منه، وذلك إفساحاً بالمجال لمزيد من المشاورات.

لا مقاطعة والخطة جاهزة
ولم تعلن أي جهة سياسية ممثلة بالحكومة بمن فيها الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) مقاطعة جلسة يوم الجمعة، في وقت سيعرض الجيش اللبناني خطة نزع السلاح التي كُلّف بها.

في حين اكتفى مصدر عسكري بالتأكيد للعربية.نت/الحدث.نت “ان قائد الجيش العماد ردولف هيكل سيقدّم خلال جلسة الحكومة يوم الجمعة خطة السلاح”، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

حتى نهاية السنة
من جهته، أوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري للعربية.نت/الحدث.نت أن الجيش سيعرض الجمعة خطته التنفيذية بشأن السلاح والتي تمتد حتى نهاية العام الحالي”. وأكد أن “الجلسة الوزارية قائمة وتأجيلها من يوم الثلثاء ٢ سبتمبر حتى الخامس منه كان لأسباب تقنية لا أكثر”.

في المقابل، رأى خبراء عسكريون أن قرار مجلس الوزراء تحديد مهمة حصر السلاح حتى ٣١ ديسمبر/ كانون الاول ٢٠٢٥، غير واقعية في حال أقرت الحكومة يوم الجمعة خطة الجيش.

فتنفيذ الخطة على كامل الأراضي اللبنانية يحتاج إلى أكثر من ١٢٠ يوماً (مهلة الثلاثة أشهر)، لاأن هناك أمور تقنية وحسابات ميدانية يأخذها الجيش في الاعتبار.

تنفيذ الخطة خلال ١٢٠ يوماً؟!
وأوضح نائب رئيس الأركان للتخطيط سابقاً العميد الركن المتقاعد زياد الهاشم ل”العربية.نت والحدث.نت ” “ان الاطار الزمني لم تحدده الحكومة بدقة إنما ورد في مضمون ورقة المبعوث الاميركي توم براك، وبالتالي الجيش ليس ملزماً بهذا التوقيت ما لم تحد له المهل من قبل مجلس الوزراء”.

كما اعتبر “ان الجيش قد لا يحدد بخطته مهل زمنية لانهاء عملية الحصر وذلك وفقاً لتقديراته المبنية على المعلومات التي يمتلكها عن البنى التحتية للحزب، والامكانات العسكرية لدى الجيش من عديد وعتاد وامكانات لوجستية وفنية”

تقسيم خطة حصر السلاح
إلى ذلك، قال الهاشم ” في حال اعطاء مهلة محددة للتنفيذ، فعلى الجيش الالتزام بها وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء، وقد يعمد الجيش الى وضع يده على البنية التحتية للمنشاءات والامكانات والقدرات الموجودة، ويعود لاحقا الى معالجة محتوياتها على متسع من الوقت، أو قد يعمد الى تقسيم خطته الى مراحل تتداخل فيها الأبعاد الزمنية (لا تحدد مهلة نهائية)مع الأبعاد الجغرافية(المناطق الاكثر أهمية في عملية الحصر) والأبعاد النوعية للاسلحة(من الأكثر تطورا وقدرة مثل الاسلحة الهجومية كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وصولا الى الاسلحة المتوسطة…) مع البعد الأخير التعددي بمعنى حزب الله والجهات غير الحكومية المسلحة كافة”.

عدم تعاون حزب الله
فيما أشار العميد المتقاعد إلى “أن التجربة الأخيرة في قطاع جنوب الليطاني أوحت عدم تعاون الحزب بشكل كامل مع عملية الحصر بدليل أن دوريات الجيش ودوريات قوات اليونيفل هي من اكتشفت الكثير من مخازن السلاح والمنشاءات العسكرية المحصنة والمخفية (البنى التحتية) وحصلت حوادث اثناء عملية تفكيك هذه البنى منها انفجار مخزن ذخيرة بعناصر فوج الهندسة في الجيش اللبناني وسقوط شهداء، مما يعني ان الحزب لم يبلّغ الجيش عن محتويات المخزن ولا عن وجوده”.

وشدد على “ان تعاون حزب الله في عملية حصر السلاح أساسي وفقاً لرؤية الحكومة، خصوصاً ان الحزب وافق على البيان الوزاري المتضمن حصر السلاح بيد الشرعية، وهو ممثّل في الحكومة بعدد من الوزراء”.

جنوب الليطاني
يأتي هذا فيما لا يزال الجيش اللبناني يُنفّذ المطلوب منه جنوب الليطاني بعدما انجز جزءاً كبيراً من مهامه هناك. في حين يستمر الجيش الاسرائيلي باحتلال خمس نقاط في الجنوب وهي لبّونة، جبل البلاط، جل الدير (عيترون) مركبا والحمامص، كما أقام منطقة buffer zone في كفركلا و الضهيرة.

وبحسب شهود عيان، بالإضافة الى النقاط الخمسة المحتلة والتي يوسّع الإشغال بجانبها، عمد الجيش الإسرائيلي الى بناء قاعدة عسكرية في المنطقة المتحفَظ عليها في العديسة، والأمر نفسه تكرر داخل أراضي بلدة مركبا الحدودية، حيث وسّع احد مراكزه هناك”.

علما أنه وفقا للاتفاق الذي أوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر 2024، كان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من الجنوب اللبناني بحلول فجر 26 يناير الماضي.

المصدر: العربية