نقلا عن المركزية –

منذ أن انطلقت جباية فواتير “مؤسسة كهرباء لبنان” وفق الأسعار الجديدة، شهدت بعض المناطق جباية كاملة وأخرى بمعدل أقل… لكن اللافت أن الجباية تركّزت في مناطق معيّنة، فيما مساحات كبيرة من لبنان لم تصل إليها من “كهرباء لبنان” أي فاتورة محتَسَبة على السعر الجديد! علماً أنها تترقب كما كل لبنان تلك الفواتير لمعرفة معدل الزيادة على كلفة الاستهلاك، كي تعدّل ساعات الاستهلاك وفق قدراتها المادية…

أما المناطق التي تسلمت الفواتير الجديدة، فتترقب بدورها الفاتورة التالية، خصوصاً أن سعر دولار منصّة “صيرفة” لامس الـ90 ألف ليرة زائد 20%، بعدما كانت الفاتورة الأولى وفق سعر الـ45 ألفاً.

هذا التفاوت في توقيت الجباية، يشرح أسبابه وحيثياته مصدر في “مؤسسة كهرباء لبنان” لـ”المركزية”، فيقول “تنطلق الجباية بحسب المخارج من منطقة إلى أخرى، وفق خطة مرسومة حدّدت وجهة الجباية بالتتالي وليس دفعة واحدة… أما إصدارات الفواتير فأُنجزت بالكامل لكل المناطق”، موضحاً أن “تسعيرة الفواتير الكهربائية واحدة موحّدة للمناطق اللبنانية كافة… وبالتالي لا يوجد “ناس بسمنة وناس بزيت” وآلية الاحتساب واحدة على كل مساحة الوطن”.

ويشير في السياق، أن “الجباية بدأت في بيروت والأشرفية وكل مخرج على حدة، تطبيقاً للخطة الموضوعة والتي حظيت بموافقة جميع القوى السياسية من دون استثناء”.

وتطبيقاً لمبدأ التحفيز على الدفع، يكشف المصدر أن “المناطق التي تسدّد الفواتير المستحقة عليها بالتزام كامل، تحظى بساعات تغذية إضافية يومياً…. أما في حال كان هناك خلل في الدفع في مناطق أخرى، فتبقى ساعات التغذية على حالها أي ثلاث ساعات في اليوم”، ويعلن أنه “عندما تُنجَز عملية الجباية عبر كل المخارج، ستزيد ساعات التغذية تباعاً في كل منطقة”.

ولم يغفل الإشارة إلى “أن الجباية انطلقت من المناطق ذات الغالبية المسيحية كونها الأكثر التزاماً بتسديد الفواتير لصالح “كهرباء لبنان”، مشيراً إلى “البدء بالفوترة وفق التسعيرة الجديدة بدءاً من تشرين الأول – تشرين الثاني 2022، في حين أنهت المؤسسة جباية غالبية الفواتير المحتَسَبة لفترة ما قبل الشهرين المذكورين”.

أما عن كلام المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك في المؤتمر  الصحافي الأخير الذي عُقد في وزارة الطاقة، بالتوجّه إلى وضع العدادات الكهربائية في المخيّمات المنتشرة على الأراضي اللبنانية، فيؤكد مصدر المؤسسة أن “العدادات ستوضع في المخيّمات بالتأكيد، من أجل تحديد معدل استهلاك اللاجئين للطاقة، وتقسيم كلفة الفواتير لجبايتها منهم لاحقاً”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.