أوضحت مصادر متابعة لحركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن النوايا الاميركية الإيجابية بحاجة لترجمة عملية.

وتابعت في حديث لـ”اللواء”، “لبنان متمسك بما اتفق عليه بري مع الموفد الاميركي برغم ما يتردد عن تعديلات تجري مداولات حولها بين إسرائيل واميركا. ونحن متمسكون بالآلية التي نص عليها القرار 1701. وقف فوري وشامل لإطلاق وانسحاب إسرائيل من الاماكن التي دخلتها في قرى الحد الامامي للحدود، والمباشرة بتطبيق دقيق وحرفي للقرار 1701، مؤكدة مجدداً ان حزب لله ملتزم بالقرار وفق مندرجاته وخصوصا آلياته، لكن المطروح من الجانب الإسرائيلي لتغيير الآلية هو طرح مرفوض، وهدفه التشويش للإستمرار بالحرب والغارات على المدنيين. لا سيما لجهة تسريبات الاعلام العبري لشروط عن حرية التدخل العسكري ومراقبة الحدود مع سوريا بحجة عدم تسلح الحزب، وهذه شروط لا يقبل بها اي لبناني وليس الرئيس بري فقط. واي خرق هو مس بمندرجات القرار لا يقبل به لبنان”.

واشارت المصادر المتابعة لما يجري الى ان ترتيبات الحدود يجب ان تتم وفق قرارات الامم المتحدة عام 1949، ويمكن مناقشة ضم مراقبين اميركيين وفرنسيين لوقف اطلاق النار مؤقتاً حسب الضرورة كما حصل في تفاهم نيسان 1996. أضافت، “كما لم يتحدد بعد موعد عودة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، لكن لن يأتي قبل التأكد من احداث خرق، يؤدي الى اعلان ترتيبات وقف النار، الذي يسير وفقا للآلية التالية:

1 – اعلان وقف النار أولاً.

2 – البدء بتراجع القوات الاسرائيلية الى مواقعها بعد الخط الأزرق.

3 – نشر الجيش اللبناني عند الحدود.

4 – البدء بسحب وحدات حزب لله المقاتل من نقاط المعارك الى شمال الليطاني.

على ان الاعتماد على مضمون القرار 1701، من شأن ان يسقط مطالبة اسرائيل بحرية الحركة في  لبنان، والاكتفاء بالضمانات الأميركية  او الدولية”.

وعلم ان حسب ما هو متداول فإن جرى سحب الـ1559 من التداول.

ونفت مصادر ذات صلة، دخول روسيا على خط الدول الضامنة لتطبيق الحل المقبل، ان لا علاقة للروسي في ضمان تطبيق التسوية المقبلة المرتكزة الى القرار 1701.