نقلا عن المركزية –

أن يعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب تعليق الدروس لمدة أسبوع في المدارس والمعاهد المهنية بسبب استبعاد التربية عن سلم الأولويات في نيل اللقاح ضد فيروس كورونا، فهذه سابقة لكنها تحصل في زمن انهيار كل قطاعات البلد وعساها الأخيرة. وأن يصرّح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أننا مقبلون على العتمة التامة حيث لا ضوء ولا موتورات ولا إنترنت ولا برودة في الثلاجة فهذا يتخطى مفهوم رجل دولة. لكن أن يقول وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي “لم نعد قادرين على التحمّل.. الوضع سيئ جدا وانا اطلق ناقوس الخطر أما الحلّ فيبدأ من تشكيل حكومة إنقاذ لما تبقّى من هذا الوطن”، فهذا يعني أن ثمة معطيات وتقاطع معلومات أمنية خطيرة، ويجب على السلطة السياسية تحمل مسؤولياتها لمنع الانفجار الامني الوشيك خصوصا أنه يتزامن وصرخات شعب دخل دائرة الفقر والجوع .

وزير الداخلية الأسبق زياد بارود اعتبر عبر “المركزية” “أن ما قاله الوزير فهمي ليس بجديد. فالتحديات الأمنية لم تتوقف منذ بدء الثورة السورية في آذار 2011 حتى اليوم. لكنه يأخذ طابعاً خاصاً وخطيراً كونه يصدر عن وزير الداخلية وهو يملك معلومات أكثر من سواه كونه يرأس إلى جانب مهامه الوزارية مجلس الأمن المركزي . من هنا لا بد من قراءته بتمعّن وأخذه على محمل الجد، خصوصا أنه يتزامن مع واقع سياسي مأزوم ناتج عن استحالة تشكيل حكومة وأزمة إقتصادية ومالية وإجتماعية وهذا يكفي لتتجنّد كل الدولة للحؤول دون حصول أي انهيار أمني وتعريض أمن الدولة والناس للخطر”.

 أن يصدر كلام مماثل عن وزير مسؤول وتستكمل دورة التراشق الكلامي بين السياسيين “وكأن الدنيا بألف خير”، فهذا وحده يكفي لرسم أكثر من علامة استفهام حول مدى جدية التعاطي مع هذه التحذيرات ويضيف بارود:” لكن”حسنا فعل الوزير فهمي بأن دق ناقوس الخطر لأنه بذلك يحمّل الطبقة السياسية مسؤولية  الكلام الذي يستند حتما على تقاطع معلومات وتحليلات من قبل مجلس الأمن العسكري والأجهزة الأمنية وليس مجرد تحليل شخصي، ومن المستحيل أن يتحمل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وكافة أجهزة المخابرات وحدها وزر هذا الوضع. ولا ننسى أن البلد مشرّع على الفوضى في شتى الميادين السياسية والإقتصادية والمالية، ويكفي أن ننظر إلى حقيقة الوضع المعيشي حتى نتأكد أن الإنفجار حتمي. لكن الإنهيار شيء، والإنهيار مع فوضى إجتماعية شيء آخر”. وحذر بارود من دخول طابور خامس للإصطياد في المياه العكرة واللعب على التناقضات على رغم كل احقية حراك المحتجين على الوضع المعيشي في الطرقات”.

ثمة من يشبه المرحلة بتلك التي عاشها اللبنانيون بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري لكن بالنسبة إلى بارود هذه المرحلة لا تشبه سواها من حيث العامل الإجتماعي والمعيشي الضاغط “هذا محرك جديد ويجب أن يؤخذ في الإعتبار”. وشدد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة “لأن حكومة تصريف الأعمال عاجزة عن القيام بكافة المهام الدستورية أهمها منح الثقة في الداخل والخارج لإخراج لبنان من أتون الأزمات”.

بين تحذيرات أمنية مبنية على تقاطع معلومات وتحذيرات من انفجار شعبي على خلفية الوضع المعيشي يبقى الرهان الأخير على الإسراع بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات التي لها علاقة بالوضع الإقتصادي والنقدي والإجتماعي والإرهاب، وعلى دور المؤسسات الأمنية والعسكرية في ضبط الأمن على رغم كلام الوزير فهمي الذي أكد فيه أن” القوى الأمنية تُستنزف كل يوم ووصلنا إلى الحضيض وليس في مقدورنا تنفيذ 90 في المئة من مهامنا لحماية الوطن والمواطنين”. “لكن لا أشك لحظة بتردد أو تقاعس القوى الأمنية والعسكرية، وتاريخهم الوطني والعسكري يشهد على ذلك”.

الرسائل الأمنية وصلت فهل ثمة من يقرأ مضمونها؟

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.