سؤال واحد يطرحه اصحاب العقول النيّرة من اللبنانيين البعيدين من محاور الانفعالات والعواطف السياسية الجيّاشة، بعد ادعاء الدولة اللبنانية رسميا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ما المطلوب والى اين يقودون البلد؟ هل هي حقيقة معركة عدل وقضاء لاعادة بناء الدولة ام هي حرب سياسية مفتوحة للقضاء على ركائز الدولة تمهيدا لتعميم الفوضى، فيما القطاع المصرفي ينهار ويقبع قسرا في اضراب مفتوح يشل الدولة لا الدويلة، ما دام لها قرضها الحسن، ولمصلحة اي مشروع؟

ما المطلوب بعد الادعاء، وتشويه سمعة لبنان المالية، وكيف ستسير امور الدولة  ومن يديرها ؟ اذا كان المطلوب ترك المخططين ينفذون مشروعهم والمهمة الموكلة اليهم، فالأجدى بأولياء الامر اطلاع اللبنانيين على ما ينتظرهم ليبنوا على الشيئ مقتضاه…والآتي اعظم!

منذ ساعات الصباح الاولى، استنفر قصر العدل في بيروت. اجراءات امنية وزحمة سير وحشد اعلامي رصدا للحظة وصول الوفود الاوروبية وحاكم مصرف لبنان. كل الحدث كان هناك اليوم حيث كان يفترض ان يتم الاستماع الى رياض سلامة من قبل المحققين الأوروبيين. غير ان المحققين حضروا وتغيب سلامة بعدما  تقدم بمذكرة توضيحية، معتبرا ان استدعاءه الى جلسة تحقيق اوروبية هي انتهاك للسيادة اللبنانية كما استند للمعاهدة الدولية لمكافحة الفساد التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية.

الى الغد: واذ افيد ان النيابة العامة التمييزيّة رفضت مذكّرة التوضيح، تم رفع جلسة الاستجواب الى الغد. وحدد قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا موعدا جديدا لحاكم مصرف لبنان نهار الخميس. واوضح ابو سمرا ان “موعد جلسة الاستماع لسلامة الخميس عند الساعة العاشرة والنصف، وان تنفيذ الاستنابة لا يتعارض مع القانون اللبناني وفي حال تغيّب سلامة ،فانا انفذ استنابة قضائية وبالتالي يعود للقضاء اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الاراضي اللبنانية”.

الدولة تدّعي: ليس بعيدا، تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي. وطلبت في الخاتمة، أولاً: توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظةً بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس. ثانياً: إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية. ثالثاً: إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها”.

تحليق الدولار: وسط هذه الاجواء، وفي ظل اضراب المصارف الذي استؤنف امس، واصل الدولار تحليقه متجاوزا سقف المئة الف ليرة رافعا اسعار المحروقات والخبز… في السياق، أكّد وزير الاقتصاد امين سلام خلال استقباله نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج “الحرص على تأمين الاستقرار على مستوى الرغيف وهو ما تحقق من خلال إتفاقية القرض والاجراءات التي تتخذها الوزارة لمنع التلاعب برغيف اللبنانيين”.

لا نستطيع الاستمرار: حياتيا ايضا، أكد وزير الاتصالات جوني القرم أن الترابط موجود بين الاقتصاد والاتصالات وقبل رفع التعرفة، قمنا بدراسة وتوقعنا ان نخسر 26% من حجم الاتصالات انما ما حصل اننا خسرنا 10 الى 15% بالداتا وان استمررنا بهذا المنحى ستكون هناك مشكلة حقيقية وسنخسر مشتركين. وأضاف في حديث اذاعي: هناك تغطية بنسبة 99% على المناطق اللبنانية في حين كانت بحدود 70%. وختم: اوجيرو لا تستطيع الاستمرار كما هي وان بقينا كذلك نتجه نحو خطى الكهرباء.

انقاذ العام الدراسي: تربويا، وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل طلب فتح حساب لصالح وزارة التربية لتحويل قيمة السلفة التي أقرّها مجلس الوزراء بقيمة 1050 مليار ليرة لبنانية في إطار خطة إنقاذ العام الدراسي. سبق ذلك لقاء عقد في مكتب الوزير الخليل في وزارة المالية ضم وزير التربية عباس الحلبي ومدير عام التربية عماد الأشقر ورئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد وأعضاء من اللجنة النيابية، أشرف بيضون وإيهاب حمادة.

مفتاح الحل: سياسيا، لا حركة ظاهرة على الضفة الرئاسية. اما في المواقف، فأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري “أن يتمكن المجلس النيابي من إنجاز إستحقاق رئاسة الجمهورية قريبا”، معتبرا “أن المطلوب من الجميع الإدراك، أن ما من أحد يملك ترف هدر الوقت في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية على النحو الذي يجري  خاصة بعد أن تخطى سعر صرف الدولار المائة ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد”. أضاف: “لا أخفي قلقي من أن إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات سيكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلين”. وجدد الرئيس بري التأكيد “أن إنتخاب رئيس للجمهورية هو مفتاح الحل الذي يمهد لسلوك مسار الإنقاذ”، معتبرا “أن لبنان يمتلك كل مقومات النهوض والتعافي من الأزمات التي يتخبط بها وكل ذلك رهن بالإستثمار على النيات الصادقة والإرادات الخيرة والوعي بأن لبنان أصغر من أن يقسم وأن لا خيار لمقاربة كل القضايا مهما كبرت أو صغرت إلا بالحوار والتوافق وفي المقدمة رئاسة الجمهورية”.

ضربة معلم: من جهته، قال رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من الكويت خلال لقائه الجالية اللبنانية “أزور الكويت في ظل زلزال كبير في المنطقة، ضربة معلّم إن صح التعبير، قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان والخليج طبعاً، في محاولة ترطيب العلاقات وفتح آفاق جديدة بين الشعب العربي والشعب الإيراني، بين الطوائف، فاتحاً المجال للهدوء، بدل الحروب، كفانا حروبا في العراق وسوريا ولبنان، كفى، لذلك هذه الخطوة جداً مهمة”. وعن موعد وصول نتائج هذا التقارب إلى لبنان، شدّد على أن “علينا ان نتواضع، ثمة جدول أعمال، إصلاحات في قطاعات منها الكهرباء، المصارف، إلى آخره، جدول أعمال طويل مطلوب منا، وقد يأتي الانفراج الاقليمي، وننطلق من ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يمكن انتخاب رئيس تحد من أي فريق، بل رئيس توافقي، وليس توافقياً من أجل التوافق بل من أجل الإصلاح”. وقد استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي  الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وعضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، وتم استعراض الأوضاع السياسية وتعزيز العلاقة بين البلدين والشعبين.

رئيس فعلي: في الداخل، اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ” اننا امام لحظة حاسمة ودقيقة تتطلب انتخاب رئيس سيادي اصلاحي”. موقفه جاء خلال استقباله في معراب وفداً ًمن مجموعة العمل الأميركيّة لاجل لبنان. واذ شرح رئيس القوات دقّة المرحلة الحالية وحاجة اللبنانيين الملحّة الى انتخاب رئيس فعليّ لا صوري للبلاد، باعتبار أن  الوضع لم يعد يسمح بإستنزاف التجارب التي  سئم منها اللبنانيون بعد أن اثبتت فشلها وأوصلتنا الى ما وصلنا اليه، شدّد جعجع في ملف النازحين “على ضرورة إيجاد الحل الناجع لهذه المسألة الخانقة بدءا من تحمّل السلطات مسؤوليتها وضبط الحركة عبر الحدود ومعالجة مسألة النزوح الناتجة عن تردّي الأوضاع الاقتصادية في سوريا، مروراً بضرورة اعادة تعريف الموجودين بين لاجئين فعليين، وآخرين قادرين على العودة الى مناطق اصبحت آمنة في سوريا، وصولاً الى اعادة توجيه آخرين نحو الدول العربية الصديقة القادرة على استيعاب عددهم، بعد أن فاقت قدرة لبنان  على تحمّل أعباء أهله ومؤسساته نتيجة الأزمة المالية”. أما في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فشرح جعجع وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني تقاعس الحكومة ومحاولة التهرّب من  مسؤوليتها في هذا المجال، ملقية اللوم على المجلس النيابي.

ميقاتي في روما: على صعيد آخر، وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى روما في زيارة رسمية الى حاضرة الفاتيكان للقاء قداسة البابا فرنسيس غدا. وسيجري الرئيس ميقاتي ايضا محادثات مع امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. كما يجري محادثات ثنائية رسمية مع رئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني.