نقلا عن المركزية –

أعلن نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان الاستمرار في موقع المعارضة وعدم إعطاء الحكومة الجديدة الثقة بحسب المسار منذ سنتين.

وقال في تصريح لـ “الأنباء” الكويتية، وفق النظام الحزبي للقوات نحن سنجتمع لاتخاذ القرار بخصوص إعطاء الثقة أم لا فور تعيين موعد جلسة الثقة، وليس من اللائق استباق الإعلان، انما مسار الحزب منذ الاستقالة من الحكومة في أكتوبر 2019 أعلن انه سيكون في موقع المعارضة، ورفض المشاركة في حكومة”.

وقال عدوان، انه “يستحيل مع المنظومة المتحكمة التوصل الى معالجات حقيقية. واننا نطالب بانتخابات مبكرة لتغيير هذه المنظومة التي عزلت لبنان عن محيطه العربي والدولي وأمعنت فسادا وهدرا، إضافة الى المطالبة بحكومة من أصحاب الاختصاص والمستقلين فإذا بنا نعود للمحاصصة”.

وتناول عدوان الواقع المعيشي قائلا: “في كل مرة ستتقدم الحكومة بخطوة إصلاحية او للتخفيف من معاناة الناس او لوقف الهدر والتهريب سترانا أمامها، لكن كل ذلك يستوجب البدء بإصلاح علاقات لبنان مع أشقائه العرب ومع المجتمع الدولي وبعملية إصلاحية داخلية، وهذا الأمر صعب تحقيقه مع الأكثرية والمنظومة الحالية”.

وأضاف: “المبالغ التي سنحصل عليها من صندوق النقد طالبنا ان تودع في حساب خاصsub account تحت اسم الخزينة اللبنانية، وان يصار الى تجميد هذا الحساب وعدم تحريكه او السحب منه، إلا من قبل مدير الخزينة المركزية وبعد موافقة وزير المال، ونثمن موقف وزير المال السابق د.غازي وزني الذي اتخذ موقفا واضحا بهذا الصدد وارسل كتابا الى حاكم مصرف لبنان بهذا الخصوص”.

وتابع عدوان: “اننا نعتبر ان صرف اي مبلغ يجب ان يأتي من ضمن الخطة الشاملة للحكومة للاستنهاض والا يصرف هدرا كما حصل في السابق، لاسيما المليارات التي هدرت على كارتيلات النفط والدواء والمواد الغذائية والتهريب”.

اسحق: من جهته، أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جوزيف اسحق، إلى أنّه “لا يمكن أن نرتاح ونسترجع قرار الدولة الوطني ونحرّر لبنان من الفساد والفاسدين والارتهان لمحور المقاومة، فهذه المنظومة التي أنتجت هذه الحكومة هي نفسها أنتجت حكومة حسان دياب. لكننا بالمقابل لن نستعجل الحكم عليها، فإذا قامت بالإصلاحات المطلوبة سنحكم على الأعمال، وليس على النيّات. أمّا بشأن التصويت على الثقة فالأمر يتعلق بتحديد الجلسة أولاً، واجتماع التكتل، فالمهم بالنسبة إلينا استرجاع القرار الحر، واستعادة الثقة بالدولة ومؤسّساتها”.

ورأى اسحق في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أنّ “أبواب الخليج ستبقى موصدة أمام الحكومة، وأنّ المساعدات العربية لن تصل إلى لبنان طالما هذه الطبقة ستبقى متحكمة بلبنان، وحتى الآن لا توجد أي إشارة لخروجه من المحور الموجود فيه”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.