نقلا عن المركزية –

في الأمس، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إقرار “مشروع قانون إصلاح المصارف” معدّلاً، مشدداً على “ضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بـ”الفجوة المالية” و”الانتظام المالي”، ليصار إلى درسه وإقراره بالتوازي مع مشروع القانون قيد الدرس حالياً في اللجنة الرامي إلى إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها… وهو ما لم تقم به الحكومة حتى اليوم”، مستشهداً بأن “المواد 2 و14 و26 و36 و37 وغيرها تنصّ على أن تنفيذ “قانون إصلاح المصارف” متوقف إلى حين صدور “قانون استرداد الودائع”.

مستشار وزير المال الدكتور سمير حمود الذي يتعاطى بشكل مباشر بـ”قانون إصلاح المصارف” وشارك في كل الجلسات النيابية التي تناولته، يوضح لـ”المركزية” أن “المادة 37 من القانون علّقت تنفيذ كامل بنوده إلى حين إصدار القانون المتعلق بـ”الانتظام المالي واسترداد الودائع” ونفاذه ونشره”، ويعزو هذا الربط بين القانونين إلى “حرص النواب على استرداد الودائع، علماً أن هذا القانون دائم وبالتالي يتجاوز الأزمة الحالية ليستمر حتى في الأيام العادية وبعد الانتهاء من الأزمة”.

لذلك، يُضيف حمود، “كان لا بدّ تعليق نفاذ “قانون إصلاح المصارف” إلى حين إقرار “قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع”… إذ إن صندوق النقد الدولي مصرّ على هذا القانون على رغم أنه يجب أن يأتي بعد “قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع” وليس قبله كما حصل!… ولكن من باب اطمئنان النواب وحرصهم على حسن سير عملية استرداد الودائع، تم ربط القانونين المذكورِين ببعضهما البعض”.

ويشير إلى أن “هذا القانون هو قانون إطار عام بغضّ النظر عما إذا كانت هناك أزمة أم لا، فيما القانون الكبير المنتظَر هو “قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع”… من هنا تركّز الحكومة اليوم على التصوّر الكامل المرتقب صدوره عن مصرف لبنان بعدما اكتملت عضويّة الحاكمية ولجنة الرقابة، تمهيداً لرفعه إلى وزارة المال والشروع في صياغة “قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع” وإقراره”.

ويكشف في السياق، إلى تحديد “تاريخ 15 تشرين الأول 2025 لجهوزية القانون الجديد… وإذا تم ذلك، فيدخل القانونان موضع التنفيذ ونكون بذلك أعدنا إلى البلاد لغتها المصرفية ووضعنا القطاع المصرفي على السكّة السليمة”.

ويخلص حمود إلى القول: يتعلق القانون بإصلاح المصارف، إما بإعادة هيكلتها أو تصفيتها. وهذا القانون دائم، لا علاقة له بالأزمة فهو سيستمر حتى بعد الانتهاء منها، مع الحفاظ على كامل مواده. لكن بما أن الأزمة لا تزال قائمة وآلية استرداد الودائع لا تزال مجهولة، ولأن هناك أزمة نظام مصرفي يتناول مصرف لبنان والمصارف حتى أن هناك نظاماً مالياً يتناول أيضاً الخزينة… لذلك كان لا بدّ من إصدار قانون جديد يتعلق باسترداد الودائع وتوزيع الخسائر والعجز والمسؤوليات على كل من الدولة ومصرف لبنان والمصارف.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.