نقلا عن الوكالة الوطنية –

 كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : في ذروة أزمة القطاع المصرفي اللبناني، ها هي أزمة أخرى تلوح في الأفق وهي ‏أزمة خطرة قد تقضي على ما تبقى من هذا القطاع بحكم أنها تستهدف 12 مصرفًا ‏لبنانيًا من الصفّ الأول، وذلك من التداعيات المتوقعة لرفع دعوى من قبل 350 عائلة ‏أميركية في نيويورك ضدّ مصرف سوسيته جنرال لبنان، فرنسبنك، بنك الشرق ‏الأوسط وشمال أفريقيا، بلوم بنك، بيبلوس بنك، بنك عودة، بنك بيروت، بنك لبنان ‏والخليج، البنك اللبناني الفرنسي، بنك بيروت والبلاد العربية، جمّال تراست بنك (تمّت ‏تصفيته)، فنيسيا بنك بتهمة التعامل مع حزب الله وتأمين الدعم له مما أدّى إلى مقتل أو ‏جرح 1000 جندي أميركي في العراق ما بين العامين 2004 و2011.‏

الدعوى التي انطلقت في العام 2019، عادت إلى الواجهة من جديد مع رفض الدفوع ‏الشكلية المُقدّمة من المصارف إذ يبدأ البحث الآن في المضمون مع ملف يحوي 822 ‏صفحة يتهم فيها الادعاء (‏OSEN LAW‏) المصارف اللبنانية بـ “تقديم الدعم المالي ‏للحزب واستخدام النظام المصرفي الأميركي مع علمها أنه مُصنّف على لائحة الإرهاب ‏الأميركية”، والأخطر من ذلك أنها تتهم المصارف أنها قامت بـ”المساعدة، ‏والتحريض، والتواطؤ” مع الحزب في عملياته.‏

هذه الادعاءات والتُهمّ تعتبر في القانون الأميركي جرائم يعاقب عليها كل من ساهم فيها ‏وذلك بسبب التصنيف الذي وضعته الولايات المتحدة للحزب. وبالتالي، فإن محور ‏الدعوى يدور الآن حول إمكان إثبات التُهمّ الموجّهة ضد المصارف أو عدمه، مع العلم ‏أن من بين الوثائق المُقدمّة من قبل الادعاء، إيصالات قبض تبرعات لمصلحة الحزب ‏مع حملات دعائية للتبرع في حسابات موجودة في عدد من المصارف المُدّعى عليها.‏

عمليًا هناك احتمال لإدانة المصارف (إذا تمّ إثبات التُهم) وبالتالي التعويض على ‏العائلات بعدّة مليارات من الدولارات الأميركية، وهو ما يُشكّل ضربة لهذه المصارف ‏خصوصًا في ظل وضعها المالي الحالي. إلا أن الأخطر هو التداعيات التي قد تنتج من ‏هذه الإدانة وبالتحديد احتمال وضع هذه المصارف على لائحة العقوبات الأميركية، مما ‏يعني شلّها كلياً وبالتالي زوالها حكمًا!‏

‏

التدقيق الجنائي

وفي هذا الوقت، قام مجلس النواب في جلسته الأخيرة نهار الجمعة الماضي بإصدار ‏قرار بإجراء التدقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان وكل حسابات الدولة اللبنانية. ‏هذا القرار اعتبره البعض غير موجود في الدستور بحيث يُعتبر مناورة من قبل المجلس ‏النيابي لتفادي الغضب الشعبي وإلا لكان المجلس النيابي صوّت على قانون يُجسّد هذا ‏القرار على غرار ما حدث في قانون شهداء المرفأ، إلا أن المرجع القانوني والوزير ‏السابق إبراهيم نجّار قال إن القرار الصادر عن المجلس

النيابي يُعتبر كمبدأ تشريعي أسمى من القوانين، وبالتالي يُمكن أن يصدر قانون يضع ‏دقائق هذا المبدأ ويُترجمه بآلية قانونية.‏

في مطلق الأحوال، ترجمة هذا القرار يعود بشكل أساسي إلى الحكومة المُستقيلة التي ‏من المفترض أن تعمد إلى وضع آلية تشمل ليس فقط الدقيق الجنائي في حسابات ‏مصرف لبنان ولكن أيضًا كل الوزارات والمؤسسات والصناديق، مع الإشارة إلى أن ‏مراجع قانونية رأت أن حكومة تصريف الأعمال لا يُمكنها وضع مثل هذه الآلية، ‏وبالتالي هناك مخاوف من تعذر تطبيق قرار مجلس النواب…‏

لذا، من المُتوقّع أن يلتئم المجلس المركزي لمصرف لبنان للبحث في هذا القرار بعد ‏طلب إستشارة قانونية.‏

على كل الأحوال، القرار الذي صدر عن المجلس النيابي يواجه عدّة تحديات منها على ‏سبيل المثال لا الحصر: إيجاد شركة تدقيق عالمية تقبل دخول الساحة اللبنانية مع ما قد ‏يواكب ذلك من مخاطر فضّلت شركة ألفاريز آند مارسال عدم تحمّلها، وحصول اتفاق ‏حقيقي بين القوى السياسية على أولية التدقيق في الوزارات والمؤسسات وكيف سيتم ‏استثمار هذا الأمر سياسيًا.‏

بالتزامن، يقوم المصرف المركزي الفرنسي بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان بحسب ‏ما صرّح الإعلامي سالم زهران في مقابلة على شاشة الـ ‏LBC‏ وأكّده النائب ماريو ‏عون في حديثٍ لصوت كل لبنان، وهذا إن صحّ يُرجح وضعه في خانة تطويق قسم ‏من الطبقة السياسية.‏

في الواقع، منهجية التدقيق تنص على مطابقة الحسابات داخليًا ومع الخارج، بالإضافة ‏إلى سياسات وآليات العمل والرقابة وإدارة المخاطر والالتزام بالمعايير والقوانين؛ وهو ‏ما تقوم به عادة شركات التدقيق. وفي حال وجود أي مُشكلة احتيال أو اختلاس ‏المعروفة مهنياً بالـ ‏fraud‏ أو ‏financial manipulation، فسيتوسع البحث في ‏العمق عن مصدر المشكلة لمعرفة المتورطين فيها بصفة مباشرة وغير مباشرة؛ وهذا ‏ما يُطلق عليه التدقيق الجنائي.‏

المعلومات المُتوافرة إلى الآن لا تسمح بالجزم ما إذا كان التدقيق الذي يقوم به ‏المركزي الفرنسي سيشمل التدقيق الجنائي أو سيقتصر على التدقيق المحاسبي. إلا أن ‏سيناريو القيام بتدقيق جنائي يبقى مُحتملاً بقوة، وخصوصًا التدقيق في عمليات مصرف ‏لبنان وبعض الوزارات والمؤسسات التي تستخدم المصرف المركزي. الجدير ذكره أن ‏هناك بعض الوزارات والمؤسسات لها حسابات في مصارف تجارية، كما صرّح ‏الوزيرالسابق على حسن خليل في تقريره الصادر في العام 2017 .‏

وفي هذه الحالة تكون الديبلوماسية الفرنسية من خلال عملية التدقيق من قبل المصرف ‏المركزي الفرنسي لحسابات مصرف لبنان، تقوم بجمع إثباتات عن السياسيين ‏والمسؤولين ورجال الأعمال الذين تلوّثت أيديهم بالمال العام بهدف استخدامها في ‏الضغط عليهم لفرض تنازلات تتطلبها المرحلة أو دفعهم الى ترك المُعترك السياسي. ‏وبالتالي تكون فرنسا قد سبقت الولايات المُتحدة الأميركية على هذا الصعيد.‏

‏

شهر الأعياد

يدخل لبنان في فترة أعياد أخر السنة في ظل أزمة إقتصادية ـ سياسية ـ نقدية خانقة ‏تعصف به. وبالتالي، فإن هذه الأعياد ستكون مُختلفة عن سابقاتها نظرًا إلى تآكل ‏القدرة الشرائية للمواطن اللبناني والتي ستفرض التخلّي عن الكماليات والاكتفاء ‏بالأساسيات من المواد الغذائية، فضلاً عن الكماليات التي كانت تعتبر المصدر الأساسي ‏لهذه الفترة من السنة. والأصعب في الأمر أن الدعم المُقدّم بالدولارات سيتزامن مع ‏زيادة في الطلب مع هذه الأساسيات، مما قد يُلغي مفعول ترشيد السلة الغذائية، ‏خصوصًا أن المُستفيدين من التجار سيسعون إلى تعظيم أرباحهم من باب التهريب على ‏وجه الخصوص، ومن فلتان الأسعار على وجه العموم في ظل شلل كلي للوزارات ‏المعنية. من هذا المُنطلق، تبقى الأنظار مُتّجهة إلى المُغتربين اللبنانيين الذي سيحملون ‏معهم من الدولارات ما قد يُخفف من وطأة الأزمة الحالية.‏

‏

مؤتمر دعم لبنان

وينعقد في الثاني من الشهر القادم (أي بعد غدّ) مؤتمر إنساني لدعم لبنان بدعوة من ‏فرنسا وحضور الدول الداعمة للبنان. هذا المؤتمر ذو الأبعاد الإنسانية يهدف إلى تأمين ‏قسم من المواد الأولية الأساسية التي سيحتاج إليها لبنان في المرحلة المُقبلة، بالإضافة ‏إلى بعض الأدوية والمواد الغذائية الأساسية كالقمح. ولكن لن يدخل هذا المؤتمر في ‏مساعدات مالية للدولة اللبنانية، في ظلّ غياب حكومة قادرة على القيام بإصلاحات ‏إقتصادية ومالية ونقدية وإدارية وقضائية وسياسية. وبالتالي هناك حالة من الركود ‏ستُخيّم على لبنان في المرحلة المُقبلة أقلّه حتى شباط 2021 .‏

ويرى بعض السياسيين أن “هذا المؤتمر يقطع الطريق على بعض الدول التي قد تستفيد ‏من الغياب الغربي للدخول في مجال التأثير في المشهد السياسي اللبناني”.‏

‏

تشكيل الحكومة

ومن المتوقّع أن يزور الرئيس المُكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري قصر بعبدا لتقديم ‏تشكيلة حكومية مؤلّفة من 18 وزيراً من اختياره. وإذا كانت التوقّعات أن يرفض ‏الرئيس التشكيلة لكونها بنظره لا تعتمد معايير موحدة بحسب ما صرّح به خلال خطاب ‏الاستقلال، إلا أن الضغوطات الاقتصادية قد تسمح ببعض الحلحلة على هذا الصعيد ‏على الرغم من التشاؤم الذي يُظهره بعض المراقبين السياسيين الذين يقولون ان ‏الولايات المُتحدة الأميركية ترفض أي مُشاركة لحزب الله في هذه الحكومة، في حين أن ‏إصراره على المُشاركة سيضع البلد من جديد أمام انقسام حاد قد تكون له ترجمة في ‏الشارع اللبناني الذي يُعاني أصلاً من ظروف معيشية كبيرة.‏

‏

السباق الرئاسي

في هذا الوقت، بدأ اسم كارلوس غصنّ يُتداول في الأروقة كمرشّح مُحتمل لرئاسة ‏الجمهورية مع قول ديبلوماسي أوروبي لمرجع سياسي لبناني سابق: “إذا كنتم تريدون ‏اعادة احياء البلد، فما عليكم إلا انتخاب كارلوس غصن رئيساً للجمهورية”. وعزّز هذا ‏الاعتقاد الانتقاد اللاذع الذي وجهته لجنة تابعة للأمم المتحدة لمدعي العموم في ‏العاصمة اليابانية طوكيو جراء اعتقال غصن لنحو 130 يوماً في سجن ياباني واصفة ‏الاعتقال بأنه “غير عادل، ولم يكن ضرورياً ولا معقولاً، وانتهك حقوق الإنسان ‏لغصن”.‏

‏

مجزرة صحيّة

الإقفال العام الذي دام أسبوعين، لم يأتِ بنتائج كما كان مُتوقّعًا، وبالتالي فإن إعادة الفتح ‏التدريجي ستبدأ اعتبارًا من اليوم في ظلّ انقسام حكومي واضح بين وزير الصحة ‏ووزير الداخلية ووزير التربية ومُستشارة رئيس الحكومة حيث يتبنّى كل واحد منهم ‏وُجهة نظر مُختلفة. إلا أن الأخطر يبقى قرار إعادة فتح المدارس نظرًا إلى أن التخالط ‏بين الطلاب سيزيد حكمًا من احتمالات انتقال الفيروس خصوصًا أن الكمّامات التي ‏تحمل رسومًا، سيتمّ تبادلها بين الطلاب كما بدأ ينتشر على مواقع التواصل الإجتماعي. ‏وبالتالي فإن هذا القرار سيؤدّي إلى مجزرة صحية ستصيب الأهل بالدرجة الأولى!‏

تدابير جديدة لمكافحة كورونا

هذا و اصدر أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي ‏امس قراراً يتعلّق بتعديل التدابير والإجراءات الوقائيّة لمواجهة كورونا اعتباراً من 30 ‏تشرين الثاني 2020 ولغاية 7 كانون الأول 2020.‏

ويُمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات يوميا من الساعة الحادية عشرة مساء ‏ولغاية الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك إعتبارا من صباح يوم الاثنين 30 تشرين ‏الثاني ولغاية صباح الاثنين 7 كانون الاول.‏

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.