نقلا عن المركزية –
صدُّر موضوع نزع سلاح حزب الله غير الشرعي، اهتمامات المسؤولين، لارتباطه المباشر ببسط سلطة الدولة على كل لبنان، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للمناطق الاستراتيجية جنوبا، لا يحجب تطلُّع اللبنانيين، لمطالبة الحكومة ايلاء اهتمام اوسع وتسريع الخطى للملف المالي والاقتصادي، وبدء المعالجات لمشاكل الكهرباء والمياه، والتخفيف قدر الامكان من وطأة تزايد تكاليف المعيشة المتصاعد، من دون ضوابط او معالجات واعدة.
يشكو المواطنون، من استمرار حجز اموالهم بالمصارف، في ظل عجز حكومي ونيابي فاضح عن وضع حلول لهذه المشكلة المستعصية حتى اليوم، ما يحرم اصحاب الودائع من الاستعانة بجزء منها، لسد تكاليف حياتهم اليومية، بالرغم من زيادة نسبة السحوبات الشهرية للمودع، والتي بالكاد تسد بعض تكاليف الحياة اليومية المتزايدة، مع فرض رسوم وضرائب على مختلف نواحي العيش، من دون زيادة الدخل والنهوض الاقتصادي العام للمواطنين.
تصاعدت في الايام الاخيرة شكاوى المواطنين، لاسيما منهم اصحاب الدخل المحدود والمتوسط من تفلُّت اسعار معظم السلع والخضار والفواكه واللحوم بعد فرض رسم الماية الف ليرة على سعر صفيحة البنزين، بحجة تمويل الزيادات على رواتب العسكريين والمتقاعدين، من دون وجود اي رقابة حكومية فعلية، لكبح جماح الزيادات العشوائية التي يفرضها المستغلون والتجار منهم، بلا حسيب او رقيب لتحقيق ارباح مضاعفة على حساب المواطن وعيشه اليومي، وتشمل هذه الزيادات المطاعم ووسائل النقل على اختلافها.
وفي المقابل، لم ترتفع رواتب واجور المواطنين بالقطاعين العام والخاص، بنسب متقاربة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة التضخم، ما تسبب بهوة وبفارق واسع بين المداخيل والمصاريف، وزيادة اعباء الحياة على المواطنين.
الحكومة مطالبة اليوم اكثر من الماضي، بإيلاء الملف المعيشي اهتماما خاصا، برغم انشغالاتها في الاهتمام بملف سلاح حزب الله والانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، واعداد خطة اعادة الاعمار في كل المناطق التي استهدفتها الاعتداءات الاسرائيلية، لوضع الحلول والمعالجات المطلوبة في اسرع وقت ممكن، للتخفيف عن كاهل المواطن، في حين ان تجاهل هذه الازمة او التباطؤ بحلها، يرخي بثقلها على المواطن، ويزيد من صعوبات حلها في المستقبل.
اذ لا يجوز التركيز على مواضيع وملفات محلية واقليمية، وفي الوقت نفسه التباطؤ بمقاربةالملفات المالية والاقتصادية، ما يزيد بالفوضى وانعدام المسؤولية وزيادة مضطردة على كلفة المعيشة وتصاعد حدة الغلاء وتفشي الاحتكار في غياب اي نوع من المحاسبة وتطبيق القوانين.
معروف الداعوق – اللواء
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
