نقلا عن المركزية –
لم يعد هناك من مبرر لاعتراض حزب الله على قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، وتحديدًا سلاح الحزب، بعد حرب «الاسناد» وماتسببت به من ردود فعل واعتداءات اسرائيلية على الحزب ولبنان، وسقوط كل وظائف السلاح الوهمية، وعجز كامل عن مواجهة هذه الاعتداءات الاسرائيلية على مراكز ومستودعات الحزب واغتيال كوادره في اكثر من منطقة.
يحاول الحزب من خلال تهديداته المتواصلة ضد رئيس الحكومة نواف سلام، تكرار اساليب الترهيب والتهديد والاغتيال، التي انتهجها طوال العقدين الماضيين ضد رؤساء الحكومات السابقين والاطراف السياسيين، الذين كانوا يطالبون بوضع سلاح الحزب تحت سلطة الشرعية، لا سيما بعد تحرير الجنوب في العام الفين، وانتهاء وظيفة السلاح، واعلان الخامس والعشرين من شهر ايار كل عام عيدا للتحرير.
ولكن الفارق كبير، بين المرحلة الماضية والوضع الحالي مختلف كليًا، بعد نتائج حرب «الاسناد» التي شنّها حزب الله ضد اسرائيل بايعاز ايراني، لمناصرة حركة حماس في حربها ضد قوات الاحتلال الاسرائيل، وخسارة الحزب المدوية لهذه الحرب، وانكفائه عن المواجهة، واضطراره للموافقة على وقف الاعمال العدائية مع اسرائيل، وترك الامور للدولة اللبنانية لتولي مهمة انهاء الاحتلال الاسرائيلي للمناطق الاستراتيجية جنوبًا الاهتمام اللازم، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، واطلاق اسرى الحزب، واعادة اعمار المناطق المدمرة.
بامكان اي كان ملاحظة نتائج وتداعيات حرب الاسناد التدميرية في الوقت الحاضر، ان كان بتغيير لافت للموازين العسكرية والسياسية في لبنان والمنطقة، بعد الضربة القاسمة الاسرائيلية ضد الحزب وخسارته، لابرز قيادييه وكوادره السياسية والحزبية، و تدمير والاستيلاء على معظم قواعده ومستودعات اسلحته، وعجزه الفاضح عن مواجهة الاحتلال جنوبا، اوحتى الرد على عمليات الاغتيال التي يتعرض لها عناصر الحزب يوميا في اكثر من منطقة، وبعدها سقوط نظام بشار الاسد، حليف الحزب والنظام الايراني، ومهاجمة اسرائيل لمراكز ومفاعلات ايران النووية، بمشاركة من الولايات المتحدة الاميركية.
لجوء حزب الله لتهديد رئيس الحكومة نواف سلام، مباشرة ومواربة، وتحييد شريكيه بالسلطة، رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، لاسقاط قرار الدولة سحب السلاح من الحزب، بحجة عدم تجاوب اسرائيل مع الورقة الاميريكية، اسلوب ضعيف، وليس مبررا ولامنطقيا، لان الحكومة تنفذ بمشاركة وزيري الحزب، ما التزمت به في بيانها الوزاري، وقبلها الحكومة السابقة بتنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية والقرار ١٧٠١، وتستجيب لمطلب معظم اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة لدعم ومساعدة لبنان ليتمكن من تحرير ارضه واعادة اعمار ماهدمته الحرب الاسرائيلية ضده، ولان اي تصرف متهور او استهداف امني ضد اي مسؤول كان، لن يكون بمنأى عن الملاحقة والاقتصاص الحازم، بعد سقوط مربعات الحماية لمرتكبي جرائم الاغتيال السياسية بالمرحلة الماضية.
لم يقدم حزب الله اي سبب منطقي مقبول لمطالبته الحكومة بالرجوع عن قرارها بحصر السلاح بيدها، بعدسقوط كل ذرائع الاحتفاظ بالسلاح لمواجهة اسرائيل العام الماضي وحاليا، وكل الضجيج والتهويل ضد الحكومة، هدفه اما للحصول على ضمانات امنية ومطلبية، اومكاسب سياسية محددة للمرحلة المقبلة، او تكرار محاولة اعادة هيمنة الحزب على الدولة بقوة ماتبقى من سلاحه وان كان ذلك صعبا بفعل المتغيرات القائمة حاليا.
معروف الداعوق – اللواء
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
