وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: في أسبوع الميلاد، يُعلّق اللبنانيّون الأمل على أن يَحمل لهم العيد بشارة الخلاص من جحيم أزمات حطمت كلّ مفاصل حياتهم، بشارة تكسر أصفاد طبقة حاكمة، قيّدتهم في اعماق مستنقع آسن، تتجاذبهم فيه موبقات لا حدود لها، وسياسات وقحة تضحّي بهم على مذبح مصالحها وفجع شهواتها التي القت بكلّ اللبنانيين في العمق الكارثي، وغار معها البلد الى ما تحت الارض.

في اسبوع الميلاد، يطمع اللبنانيون بهدية ولو متواضعة، تعيد لهم العيد المفقود، والفرحة المسلوبة، والاطمئنان المعدوم، وتزرع فيهم الأمل بالقيامة من جديد، وتمنحهم فرصة التحرّر من هذا السجن الكبير، وتفتح لهم نافذة، لا بل ثغرة صغيرة يعبرون من خلالها الى الهواء، ويفلتون من تحكّم السجّانين القابضين على لبنان، والعابثين فيه تخريباً وافقاراً وقتلاً لحاضره ومستقبله، ومن دون أن يرفّ لهم جفن.

عصيان

في اسبوع العيد يحلم اللبنانيون، في أن تحدث معجزة تكسر هذا الإنسداد الحاكم للمشهد السياسي، وتحقن الطبقة الحاكمة، بالحس بالمسؤوليّة، وتوقف البازار المفتوح على مصراعيه في السوق الحكومي، وتدفع هذه الطبقة إلى الإفراج عن حكومة أوكلت اليها المبادرة الفرنسية مهمة وضع البلد على سكة العلاج والانفراج.

وعلى ما هو واضح من الأجواء المرتبطة بملف التأليف، فإنّ الحلم بمعجزة، هو من النوع غير القابل للتحقيق، مع العصيان الذي تمارسه الطبقة الحاكمة، وإحباطها كلّ المساعي الرامية الى فتح باب الحلول وبناء المساحات المشتركة، واصرارها على أسر الحكومة داخل عقليات متصادمة على الأحجام والحصص والحقائب، يحكمها الإصرار على رفض بلوغ تفاهمات موضوعية تُخرج الحكومة الى النور.

شهران على التكليف

فاليوم يتمّ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة شهره الثاني، ولا تؤشر المراوحة السلبيّة التي يدور فيها منذ 22 تشرين الأول وحتى اليوم، الى احتمال حصول خرق حكومي في المدى المنظور، تؤكّد ذلك، بحسب معلومات “الجمهورية”، الأجواء السائدة في القصر الجمهوري وبيت الوسط. والتي ما زالت تقارب هذا الملف من زاوية اصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مطالبه في التشكيلة الحكومية، ولاسيما في ما خصّ الثلث المعطل مع وزارتي الداخلية والعدل، وكذلك من زاوية اصرار الرئيس المكلّف على معادلة 6-6-6 في حكومة لا ثلث معطلاً فيها لأيّ طرف.

في هذا السياق، اكّدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، انّ “الحريري ليس وحده الرافض منح الثلث المعطل لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي، بل انّ هذا الرفض يشاركه فيه معظم المكونات المرشحة للمشاركة في الحكومة، وبعضهم لوّح بعدم مشاركته في الحكومة في حال منح الثلث المعطّل لرئيس الجمهورية، حتى “حزب الله” يبدو انّه يمسك العصا من وسطها، ولا يماشي حليفه (رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر) في اصراره على الثلث المعطل، بل لعب في الفترة الأخيرة دور المتمني على حليفه القبول بستة وزراء في الحكومة، وهي النسبة التي يقبل بها الرئيس المكلّف”.

أين المفتاح؟

واذا كانت حركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قد هدفت إلى إعادة تحريك المياه الراكدة بين الرئيسين عون والحريري، لعلّ ذلك يفتح الباب مجدداً امام الرئيسين لاستئناف اللقاءات بينهما وحسم ملف التأليف بالتفاهم بينهما، الّا انّ مواكبين لهذه الحركة ما زالوا يؤكّدون على أنّ مفتاح هذا الباب لا يزال ضائعاً، ذلك أنّ الطرفين المعنيَّين، لم يتقدّم أيّ منهما بخطوة إيجابيّة باتجاه الآخر.

افكار متبادلة

إلّا أنّ مصادر معنيّة بالملف الحكومي، أكّدت لـ”الجمهورية”، انّ هذا الملف ليس جامداً، وحركة الاتصالات تتحرّك على غير صعيد، ولكن لا شيء ملموساً حتى الآن، وثمة أفكار كثيرة يجري تبادلها بين بعبدا وبيت الوسط، ما يعني أنّ الابواب ليست مقفلة بالكامل، والاحتمالات الايجابية واردة في اي لحظة. وهذه الاحتمالات يفترض أن يتحدّد مسارها النهائي في اللقاء المقبل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، الذي تؤكّد المصادر انّه اصبح وشيكاً (ربما اليوم)، ويمكن اعتباره لقاء الفرصة الاخيرة التي سيتحدّد من خلالها مآل ملف التأليف بصورة نهائية.

بعبدا

وقالت مصادر في دوائر القصر الجمهوري لـ”الجمهورية”، انّ عون ينتظر زيارة الحريري بانفتاح على كل ما يؤدي الى التسريع بولادة الحكومة، بعدما وجّه اليه الدعوة احد كبار مسؤولي القصر بعد ظهر السبت الماضي ليقوم بزيارته الثالثة عشرة، منذ تكليفه مهمة التأليف، من اجل استئناف البحث في الصيغة الاخيرة التي تقدّم بها قبل ثلاثة عشر يوماً وسلسلة الملاحظات التي رصدها الرئيس.

واضافت، انّ عون مستعد صادقاً للتفاهم حول قضايا اساسية تجاوزتها تشكيلة الحريري، وفي نيته التفاهم على ضرورة مقاربة التشكيلة الجديدة من اجل تصحيح الخلل القائم فيها، خصوصاً حماية وحدة المعايير، ان على مستوى توزيع الحقائب على الطوائف والمذاهب، كما بالنسبة الى الأسماء المقترحة والتي لم تلق موقفاً ايجابياً منه.

وفي معلومات “الجمهورية”، انّ الرئيس عون وضع مقاربة واضحة، يدعو فيها الى اعادة النظر بعملية توزيع الحقائب على الطوائف، ولا سيما لجهة التمثيل المسيحي الذي بات محصوراً بتمثيل رئيس الجمهورية وحيداً، بعد تغييب “القوات اللبنانية” بفعل عدم تسميته للحريري، و”التيار الوطني الحر” الذي لم يطالب بأي حقيبة، بالإضافة الى مقعدين آخرين لكل من المردة والحزب السوري القومي، وتسمية الحريري للوزير الارمني وآخرين مسيحيين. بالإضافة الى احتفاظه بالمقاعد السنّية الستة.

وفي المعلومات، انّ التشكيلة الحريرية التي بقيت غامضة وموضوع جدل قبل طرحها على جدول اعمال لقاءات بكركي وبعبدا وبيت الوسط طيلة عطلة نهاية الاسبوع وقبلها بيومين، ستخضع للمناقشة في اجتماع اليوم. وهي تشكيلة اعطت رئيس الجمهورية اربع حقائب واحدة منها اساسية وهي حقيبة الدفاع، بالإضافة الى حقائب التربية، الثقافة والشباب والرياضة، وهي لا تتناسب مع ما هو مطلوب من اجل التوازن الدقيق المطلوب الذي يجب احترامه بين مجمل الفئات والقوى اللبنانية.

وانتهت المصادر الى التأكيد، انّه وان صفت النوايا فإنّ اعادة النظر ببعض الحقائب والاسماء يمكن ان تؤدي الى حلحلة العِقَد التي تعيد التوازن اليها. وهي باتت وكما اشارت “الجمهورية” في عددها امس، محصورة بين حقيبتي العدل والداخلية، فإن قبل الحريري بالتخلّي عن واحدة منهما كان به، او انّه يمكن ان يُصار التفاهم بين عون والحريري على اسم وزير الداخلية بما يرتاح له رئيس الجمهورية.

باريس حاضرة

وفي موازاة الحديث عن دور اساسي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في حركة الاتصالات على مختلف الخطوط المعنية بالملف الحكومي، كشف مرجع سياسي لـ”الجمهورية”، انّ “باريس ما زالت على الخط الحكومي، على الرغم من تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت، واتصالاتها لم تنقطع مع الاطراف المعنية، وثمة خيوط امل بدأت تتبدى، إلّا انّها ليست متينة حتى الآن”.

والمستغرب في رأي المرجع نفسه، هو “انّ الحكومة كانت في متناول اليد، الّا انّها مع الاسف اطيح بها في آخر لحظة، وصعد الرئيسان عون والحريري كل الى شجرته وتمترس عليها، وبات يحتاج كل منهما الى رافعة او ونش لإنزاله عنها، علماً انّ لا اسباب موجبة لذلك على الاطلاق، لا من الخارج، الذي يدعو بكل دوله الى التعجيل بولادة الحكومة، وهذا ما يؤكّد عليه السفراء في لقاءاتهم مع المسؤولين، ولا من الداخل، حيث انّ كل المكونات السياسية خصوصاً تلك المعنية بالمشاركة في الحكومة، قدّمت كل التسهيلات لإنضاج عملية التأليف في اسرع وقت”.

وبحسب المرجع، فإنّ “الفرنسيين ما زالوا متحمسين لحمل اللبنانيين على التفاهم على حكومة على اساس المبادرة الفرنسية، مع تأكيد متجدّد بأنّ باريس لن تستسلم او تعيقها محاولات افشال مبادرتها في لبنان، وانّ الرئيس الفرنسي على موقفه الحاسم، بأنّ المبادرة التي طرحها قائمة ولن تُسحب على الإطلاق، وبالتالي لا بديل عنها، وهم في هذا السياق يدفعون في اتجاه عودة التواصل سريعاً بين عون والحريري وحسم النقاط الخلافية بينهما في أسرع وقت، توصلاً الى اعلان ولادة الحكومة في فترة ايام قليلة، وهو امر يجب الّا يستغرق اطول من هذه الفترة. ولم يُسقط الفرنسيون من احتمالهم إمكان قيام الرئيس الفرنسي بزيارة الى بيروت بعد شفائه من فيروس “كورونا” الذي فرض عليه اجراء تعديل في اجندته”.

فاجعة اقتصادية ومالية

واذا كان المرجع المذكور يعتبر “ان لا شيء يبرّر للرئيسين عون والحريري التأخّر اكثر في الإتفاق على حكومة، امام ما ينتظر البلد من تحدّيات خطيرة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً”، فإنّ عاملاً آخر يوجب الولادة السريعة للحكومة، كشف عنه خبير اقتصادي – مالي لـ”الجمهورية” بقوله: “انّ وضع لبنان تجاوز كل الخطوط الحمر، وبات على مقربة شديدة من أن تحلّ فيه فاجعة اقتصادية ومالية، قد تسقطه في فوضى في منتهى الخطورة وعلى كل المستويات”.

ولفت الخبير الاقتصادي الانتباه الى “انّ كل المؤشرات الاقتصادية ترسم صورة سوداء قاتمة مع بداية السنة الجديدة، وخصوصاً انّ المؤسسات المالية الدولية وجّهت في الايام الاخيرة تحذيرات عبر بعض القنوات، من انّ وضع لبنان بات خطيراً جداً، وقد يشهد انهياراً شاملاً لا مثيل له إن لم يبادر المسؤولون فيه سريعاً الى اتخاذ خطوات نوعيّة في كلّ المجالات، تفتح الباب امامه لإنعاش ماليته، بدءاً بالتفاوض من جديد مع صندوق النقد الدولي، الذي سبق واكّد للمسؤولين اللبنانيين انّ الاتفاق على برنامج مع لبنان يتطلب بالدرجة الاولى ان يبادر لبنان الى اصلاحات جوهرية ملموسة، وليس الاكتفاء بوعود بإجراء اصلاحات”.

غرفة سوداء!

في جانب سياسي آخر، علمت “الجمهورية” من مصادر موثوقة أنّ حالاً من الإستنفار قد أعلنت لدى بعض المكونات السياسية، وذلك بعض وقوفها على ما وصفتها المصادر “معطيات جدية لاستهدافها”.

وبحسب المصادر، فإنّ هذه المعطيات برزت في محاذاة ما سمّيت في الفترة الاخيرة “حرب الملفات” التي فتحت بشكل مفاجىء في الآونة الاخيرة، وصولاً الى موضوع التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وما رافَقه من استدعاءات وادّعاءات للمحقق العدلي القاضي فادي صوان على رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس.

وتشير المصادر الى انّ هذه المعطيات تؤكد وجود ما سمّتها “غرفة سوداء”، ووصفتها المصادر بأنها “غرفة خارجية وأكبر من لبنان”، قالت انها ستكشف عن هويّتها في الوقت المناسب، لكن لها غرفة صغيرة في لبنان تنفّذ ما توحي به، وهَدفت بداية الى ضرب الاطراف السياسية ببعضها البعض، عبر الإيحاء بأنّ طرفاً يسعى الى استهداف طرف آخر عبر فتح ملفات من هنا وهناك، وهو ما خلقَ حالاً من التوتر الشديد ما بين بيت الوسط وبعبدا واللقلوق، وما بين عين التينة وبعبدا. وقالت المصادر انّ الامر كاد يتفاقم الى ما أبعد من ذلك، لولا حركة اتصالات تولّاها وسطاء واصدقاء مشتركون، وبيّنت وجود قطبة مخفية في قلب هذه المسألة، ويداً خفية تُشعِل هذا التوتر، وتضع كلّ الطاقم السياسي في قفص الاتهام.

وكشفت المصادر انّ المعطيات التي توافرت لدى القوى السياسية عكست توجهاً لدى تلك “الغرفة الاكبر من لبنان” لإصابة 4 اهداف في وقت واحد، بعبدا (رئيس الجمهورية)، عين التينة (رئيس مجلس النواب نبيه بري)، بيت الوسط (الرئيس المكلف سعد الحريري) واللقلوق (رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل).

وأكدت مصادر المستهدفين لـ”الجمهورية”: انّ الغشاوة التي اصابت العيون مع بدء فتح الملفات وصولاً الى ما أحاط التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قد زالت، وتكشّفت حقيقة الاستهداف”. ولفتت المصادر الى التقاطع في مواقف “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” وحركة “امل” حول ما سَمّتها الاستداعاءات الاستنسابية” التي أقدم عليها المحقق العدلي، يُضاف اليها ما نقل عن مراجع روحية كبيرة امام معنيين بهذا الامر، بأنها لا يمكن لها أن تغطّي أي إجراء او اي خطوة قد تسبب بشحن ومضاعفات ترتَدّ على البلد بشكل عام، وتؤدي الى خَلق فتنة فيه.

في سياق متصل، قدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر امس، طلباً اضافياً الى محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى للارتياب المشروع من يَد المحقق العدلي فادي صوان، سنداً الى المادة 340 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

السرية المصرفية

تشريعيّاً، حقق المجلس النيابي انجازاً مهماً تبقى العبرة في تنفيذه. وتجلّى في إقرار الهيئة العامة للمجلس، التي انعقدت في قصر الاونيسكو امس برئاسة الرئيس نبيه بري، رفع السرية المصرفية عن حسابات المصرف المركزي والوزارات والادارات لمصلحة التدقيق لمدة سنة وفقاً للنص الذي أصدره في جلسته الاخيرة رداً على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

بري

وكان بري قد قدّم مداخلة خلال درس رفع السرية المصرفية، فقال: لقد أصدر المجلس النيابي، بناء على رسالة رئيس الجمهورية، قراراً. فالمجلس له حق باتخاذ ? أمور كرد على رسالة رئيس الجمهورية، وهو اتخذ الاقصى في هذا الاطار”.

اضاف: “ومع إصدار القرار، البعض انتقد المجلس وقال انه كان على مجلس النواب إصدار قانون كرد على رسالة فخامة رئيس الجمهورية. أصلاً، لا يحق للمجلس إصدار قانون كرد على رسالة رئيس الجمهورية. نحن كمجلس أصدرنا قراراً على اساس ان تكون كافة مؤسسات الدولة: مصرف لبنان والوزارات والادارات والمؤسسات العامة، خاضعة للتدقيق المالي او الجنائي. نحن اليوم مدعوون للوصول الى موقف نؤكد من خلاله أننا كمجلس نحترم ما قررناه”.

عون

وأعرب الرئيس عون عن تقديره لإقرار مجلس النواب رفع السرية المصرفية، معتبراً أنّ تَجاوب المجلس مع الرسالة التي كان قد وجّهها إليه في 24 تشرين الثاني 2020، ترجم رغبته في أن يوضع ملف مكافحة الفساد موضع التنفيذ، لأنه الطريق الى تحقيق الاصلاحات المرجوّة، والتي ينادي بها الشعب اللبناني وتشجّع عليها الدول والمنظمات الدولية.

وثَمّنَ عون خطوة مجلس النواب، متمنياً ان يأخذ التدقيق الجنائي، بعد رفع السرية المصرفية، طريقه الى التنفيذ لإدانة المرتكبين وفق الادلة التي ستتوافر نتيجة هذا التدقيق.

والى جانب رفع السريّة المصرفية، أقر المجلس سلسلة اقتراحات قوانين معيشية ومالية مهمة، لا سيما منها إعفاء الآليّات من الرسوم مع تعديلات ضمن جدول بحسب عمر السيارة وحجم محرّكها وإعفاء 100 في المئة للآليّات العمومية والمستأجرة، وكذلك اقتراح القانون الرامي الى التمديد لكهرباء زحلة لسنتين، على أن تُطلق مؤسسة “كهرباء لبنان” دفتر شروط ومناقصة عمومية.

وكانت الجلسة قد شهدت في بدايتها مُداخلة لعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، قال فيها: “إنطلاقاً من مبدأ فصل السلطات والتعاون في ما بينها، ونظراً لصلاحيات الحكومة في التشريع وحقها في استرداد مشاريع القوانين المقدمة، ولعدم الايحاء بسلامة الوضع في ظل حكومة مستقيلة واستناداً الى الكثير من الاجتهادات في لبنان والخارج، يطلب بإسم تكتل الجمهورية القوية، اعتماد مبدأ تشريع الضرورة”. وأوضح انّ “لتشريع الضرورة تعريفاً، فهو تشريع إن لم يتم يتسَبّب بضرر مباشر وآنِيّ ومن غير الممكن تعويضه، على مصالح الشعب والدولة”.

فرد الرئيس بري قائلاً: “إنّ المجلس النيابي اسمه مجلس تشريعي ومش حتى نِتفرّج على بعض، والمادة 69 من الدستور تقول: في حال استقالة الحكومة يعتبر المجلس في حال انعقاد دائم، لكن هذا لا يمنع التوازن بين السلطات والاخذ بالاعتبار عدم التوسّع في هذا المجال”.

جريمة الكحالة

أمنياً، وقعت في بلدة الكحالة صباح أمس جريمة غامضة، قام خلالها مسلحون مجهولون بقتل الشاب جوزف بجاني مستخدمين مسدساً مزوداً بكاتم للصوت، وذلك امام منزله في البلدة بينما كان يهمّ بنقل أولاده الى المدرسة.

وتأتي جريمة اغتيال المغدور بجاني، الذي كان يعمل في شركة اتصالات، وهو يعمل حالياً في مجال التصوير، بعد أسابيع على جريمة قتل العقيد المتقاعد منير ابو رجيلي في قرطبا من دون ان تتضِح الاسباب او يتم توقيف المجرمين.

وقطع أهالي الكحالة الطريق أمام كنسية البلدة احتجاجاً، مطالبين بكشف ملابسات الجريمة سريعاً، وقرعوا أجراس الكنيسة.

وقال رئيس بلدية الكحالة: “نريد حَقّنا ومعرفة من قتل هذا الشاب ولماذا؟ فوراء هذه الجريمة قصة كبيرة”. واضاف: “نريد تحقيقاً سريعاً في مقتل جوزف بجاني فالأمن فلتان في البلد”.

واللافت في هذا السياق ما ذكرته قناة “الحدث”، نقلاً عن مصادر، “انّ 10 عناصر كانوا منتشرين في المكان، ويرتدون زي عمّال يحملون معدات قبل اغتيال بجاني” .

وقالت القناة: انّ بجاني كان قد وَثّق أدلّة مع محققين أميركيين وفرنسيين حول انفجار بيروت. وأوضحت انّ 3 أفراد نفّذوا عملية الاغتيال، وفرّوا على دراجة نارية زرقاء.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.