
نقلا عن المركزية –
يحفل الأسبوعان الأخيران من أيلول الجاري بسلسلة من التطورات الدولية والاقليمية والمحلية، من المرجح أن تترك بصماتها المباشرة على الوضع في لبنان، في ضوء خارطة الطريق الموضوعية، والخاضعة لظروف البلد ومتغيِّرات المنطقة في ضوء تمادي آلة الحرب الاسرائيلية في التدمير في كل مكان يمكن أن تستهدفه من غزة إلى اليمن وسوريا ولبنان، في مشهد كارثي، من المؤكد أنه سيحضر في أروقة الامم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وكلمات الوفود، ومنها كلمة الرئيس جوزف عون، الذي عاد من قطر استعداداً للسفر إلى الامم المتحدة، وترؤس وفد لبنان.
ولئن كانت مدينة غزة دخلت في مرحلة الحرب البرية المدمرة، وتحويل المدينة إلى قاحلة بلا سكان أو منازل أو حياة، فإن مدينة النبطية استفاقت على حجم الكارثة في حي كسار زعتر، الذي استهدف الطابق الخامس فيه، وأدت الغارات إلى سقوط 14 جريحاً من الاطفال والنساء، فضلاً عن خسائر فادحة بالممتلكات.
وفي شأن قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان موعد تقديم قيادة الجيش تقريرها الشهري الى مجلس الوزراء بشأن تطبيق خطة حصرية السلاح يقترب، وقالت انه من غير المعروف ماذا كان التقرير سيناقش او ان المجلس يأخذ علما بالموضوع طالما ان التقرير سيحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقالت المصادر ان خطة الجيش تسلك مسارها انما من دون ضجيج، وإن هناك إجراءات سيقوم بها وسيكون المجلس على بينة منها.
واعتبرت المصادر ان التركيز يتم على مشاركة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وإلقائه كلمة لبنان فيها واللقاءات التي تعقد وما اذا كان من بينها لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب او لا .
وسط ذلك، يعود مجلس الوزراء إلى منافسة موازنة العام 2026، بعدما علق البحث ببعض المواد في جلسته أمس للتدقيق فيها، في وقت انتقلت فيه الملاحظات على قانون الانتخاب، من مجلس الوزراء إلى اللجان النيابية المشتركة، للعمل على تصحيح العيوب في القانون الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد، وفقاً لتوجُّه مجلس الوزراء.
وتطرق الرئيس سلام إلى ما يجري في ما خص حصرية السلاح، فقال حول ملف حصر السلاح: إنّ حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفي البيان الوزاري. واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم. ونص اعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً. وقد قلت سابقًا إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح.
وتابع: عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيدًا من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلا، إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ».
وأوضح الرئيس سلام: الحكومة وافقت على أهداف ورقة الموفد الاميركي توم براك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندًا بندًا. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أيًّا من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك.
وأضاف: في آخر اجتماع لي مع السفير براك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يوميًا.
ومع عودة الرئيس عون من قمة الدوحة، عاد النشاط الرسمي إلى الحركة وانعقد مجلس الوزراء في جلسة عادية في السرايا الحكومية الكبيرة، ناقشت جدول اعمال ابرز ما فيه مناقشة موازنة العام 2026 وقانون الانتخاب، فيما بقيت الانظار مسلطة على عدوان اسرائيل على غزة مع بدء الهجوم البري على المدينة وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين، والعدوان الجوي على اليمن، بعد الغارات على العاصمة القطرية ومواصلة الاعتداءات على لبنان. في دلالة على ان الكيان الاسرائيلي لا يريد وقف حروبه ولا يريد الاستقرار للمنطقة لا سيما في ظل الدعم الاميركي المفضوح الذي عبر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو خلال زيارته اسرائيل.
ويتحضر الرئيس جوزاف عون للسفر الى نيويورك يوم السبت المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ويلقي كلمة لبنان، وستكون له لقاءات مع عدد من زعماء وممثلي الدول المشاركة. على ان يعود الى بيروت الجمعة. ويكون مجلس الوزراء حسب معلومات «اللواء» قد انجز مشروع الموازنة في جلسات متتالية تعقد اليوم وغدا ايضا وتعرض على جلسة اخيرة في القصر الجمهوري الاسبوع المقبل بحضور الرئيس عون لإقرارها بعد تعديلات الوزراء عليها.
وقال وزير المال ياسين جابر: من المفترض الانتهاء من مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء بعد ١٠ أيام، وهي تتضمّن إصلاحاً عكس ما يتناوله البعض.
مجلس الوزراء وقانون الانتخاب
عقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة بعد الظهر في السراي لمناقشة جدول اعمال من 18 بندا بينها فذلكة الموازنة، وقانون الانتخاب.حيث اعادت الحكومة الكرة الى مجلس النواب بعد خلاف وزاري حول الجهة الصالحة لتعديل القانون، وعاد قانون الانتخاب الى الواجهة بعد تقاذف كرته بين الحكومة ومجلس النواب، وسط تأكيدات من رئيس الحكومة ووزير الداخلية احمد الحجار على ان الاستحقاق قائم في موعده في ايار العام المقبل.
وقد جرى بحث قانون الانتخاب في جلسة الحكومة امس، وأفادت المعلومات بأن وزراء القوات اللبنانية والكتائب قدموا في الجلسة مشروع قانون يقضي بتعديل وتعليق بعض مواد القانون الحالي، ومنها وجوب انتخاب اللبنانيين غير المقيمين 128 نائبا وليس 6 نواب وتمديد مهلة تسجيل الناخبين في الخارج، واستبدال البطاقة الممغنطة ببطاقة ب QR code، ومادة حول الكوتا النسائية. لكن جرى نقاش اتسم بالحدة بعد رفض رئيس الحكومة واغلبية الوزراء اعداد مشروع القانون، واعتبار ان مسؤولية تعديل القانون هي صلاحية لمجلس النواب وان الحكومة هي سلطة تنفيذية وليس تشريعية.
وفي أول حادث من نوعه، خرج وزير العدل عادل نصار من جلسة مجلس الوزراء، بعدما قرر الرئيس سلام إنهاء النقاس بمشروع قانون تعديل قانون الانتخاب المعمول به، واقتصاره على استبدال البطاقة الممغنطة بـ QR Code، في حين أصر نصار على أن يشمل المشروع تصويت المغتربين ليشمل 128 نائباً.
واعلن وزير الاعلام بول مرقص بعد الجلسة ان الرئيس توقف عند ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية بأسهل الطرق ما يضمن تمثيل فئات المجتمع بشكل اوسع. واسف الرئيس سلام لخروج وزير العدل من جلسة مجلس الوزراء للتعبير عن موقفه بدلا من الاستمرار في مناقشة الوزراء..
وقال مرقص: في ضوء تقرير اللجنة الوزارية قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الداخلية اطلاع اللجان النيابية المشتركة التي يشارك في اجتماعاتها على مضمون ما ورد في القرار من أجل العمل على تصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي.
اضاف: واستكمل مجلس الوزراء بنود الموازنة وعلق بعضها بانتظار درسها
كما اقر المجلس تطويع 500 عنصر من الذكور والاناث لصالح المديرة العامة لامن الدولة لدعم المؤسسة الأمنية وتعزيز قدراتها.
واشار مرقص الى ان «رئيس الحكومة أكد على ضرورة درس مشروع الموازنة بروحية ترتكز على تعزيز الإيرادات والحد من الإنفاق غير المجدي، بما يسهم في ضبط العجز وتحقيق توازن مالي أفضل.
وقد دعا الرئيس سلام امام وفد نقابد الصحافة حول السجال القائم بالنسبة لإقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً امام زواره : «ليسجلوا في جميع الاحوال، وسنعرف قريبا إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان.»
في السياق نفسه، دعا المكتب السياسي الكتائبي «الحكومة إلى البتّ الفوري في مسألة انتخاب غير المقيمين، وإرسال مشروع قانون يتضمّن التعديلات اللازمة على قانون الانتخاب إلى مجلس النواب سريعاً، بما يضمن احترام المواعيد الدستورية وعدم تأجيل الانتخابات بأي ذريعة كانت».
كما نفت القوات اللبنانية ما يتردد عن انها تعمل على تأجيل الانتخابات، واكدت رفضها تأجيل أيّ استحقاق انتخابي، رئاسيًّا كان أم نيابيًّا أم بلديًّا واختياريًّا.وعلى ضرورة إتمام الاستحقاق النيابي في موعده. وقالت: نّ «القوّات» لن تقبل، بأيّ شكلٍ من الأشكال، بتأجيل الانتخابات النيابيّة، وأنّ ثقافة التمديد قد سقطت مع الحقبة الجديدة التي دخلتها البلاد. وقد تبيَّن لاحقًا أنّ مَن يريدون تأجيل الانتخابات النيابيّة، ويعملون ليل نهار لتحقيق ذلك، هم: محورُ الممانعة من جهة، والتيّار الوطنيّ الحرّ من جهة ثانية، وبعضُ المستقلّين الذين باتت حظوظهم في الفوز معدومةً، من جهة ثالثة.
بلغاريا توقف صاحب باخرة الأمونيوم
وحدث تطور ملحوظ في قضية تفجير مرفأ بيروت، وألقت الشرطة البلغارية القبض على مالك باخرة «الامونيوم» ويدعى «أيجور غريتشكين» (رجل أعمال روسي مقيم في قبرص)، وتجري اتصالات لبنانية مع صوفيا لاستعادته والتحقيق معه، من قبل النيابة العامة التمييزية.
وقبيل جلسة مجلس الوزراء، قال الوزير نصار: سنتابع ملف إلقاء القبض على مالك سفينة أوسوس مع جميع السلطات المختصة في بلغاريا.
يشار إلى أن المحقق العدلي السابق في القضية القاضي فادي صوان اصدر مذكرة توقيف نيابية بحق صاحب الباخرة عام 2020.
دمار هائل في قصف النبطية
على الارض في الجنوب استفاق سكان حي كسار زعتر في مدينة النبطية على حجم الكارثة التي اصابت منطقتهم جراء العدوان الاسرائيلي الذي استهدف بناية دغمان المأهولة بغارة جوية نفذتها المقاتلات المعادية الليلة الماضية وادت الى وقوع 14اصابة بين المدنيين بينهم اطفال، واضرار فادحة بالممتلكات .
وعملت منذ الصباح ورش اشغال على رفع الانقاض والردميات من محيط المبنى المستهدف ، والمؤلف من 5 طوابق ، واستهدفته الطائرات المعادية بصواريخ اصابت السقف الخامس للمبنى واخترقت بقية الاسقف لتستقر في الطابق الاولى وتلحق به اضراراً كبيرة .
واضطر سكان المبنى المستهدف الى اخلائه صباح أمس بطوابقه الخمسة، بسبب التصدعات التي اصابت اساساته،، ولخطورة ذلك على السكن فيه، وعمل السكان على نقل حاجياتهم الضرورية وبعض الادوات من شققهم.
كما تسببت الغارة المعادية بأضرار كبيرة في المباني والمحال التجارية المجاورة، وبالعديد من السيارات المركونة في الشوارع المحيطة بالمبنى المستهدف، اضافة الى اضرار بشبكتي الكهرباء والهاتف .
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.