نقلا عن المركزية –
أكّدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة ستريدا جعجع أننا “أصحاب مشروع “الجمهوريّة القويّة” المبنيّة على القانون والعدالة الإجتماعيّة في آن واحد وأسمى ما في هذه الدنيا بالنسبة لنا هو الإنسان بشكل عام، ولكن في هذه الظروف العصيبة التي تمر فيها البلاد جراء استفحال انتشار وباء “كورونا” تأتي صحّة الإنسان بشكل خاص همنا الأول في سلّم أولويات نموذج “الجمهوريّة القويّة”، لأن قضيتنا الأولى والاخيرة هي الانسان بحسب ما صرّح رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع في مجلة النهار العربي والدولي في 17/8/1987 و1/2/1988، لذا أردنا وعلى الرغم من إجراءات الإقفال العام المتخذة من قبل الحكومة عقد هذا الإجتماع الطارئ للهيئة الإداريّة في “مؤسسة جبل الأرز” لسبب واحد وهو متابعة التحضيرات النهائية المطلوبة للبدء بتنفيذ مشروع المرحلة الثانية والنهائيّة من تأهيل وتجهيز مستشفى انطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي في مطلع نيسان 2021 بحسب ما تنص عليه الإتفاقيّة الموقعة مع المتعهد، إنه المشروع الحلم عند أهلنا في قضاء بشري خصوصاً ومحافظة الشمال عموماً وهم بأمس الحاجة له”.
وأشارت إلى أن “الوقت داهمنا بالنسبة لموضوع المعدات والتجهيزات والمواد المطلوبة ولا يمكننا التأجيل في بت موضوع تلك التي تم شراؤها من قبل المتعهد والمعدات الأخرى التي تم حجزها باعتبار أن علينا الإطلاع عليها كأعضاء للمؤسسة بالإضافة إلى الإلتزام بالمستحقات الماليّة والتوقيع على الشيكات المطلوبة تماشياً مع متطلبات التدقيق المالي الدولي الذي أخضعنا أنفسنا طوعاً له، ولهذا الغرض أردت اليوم أن يكون بيننا المهندس أسعد كيروز المكلّف من قبل المؤسسة بمتابعة ملف المستشفى لكي يضعنا جميعاً في آخر تطورات موضوع المعدات والتجهيزات”.
وشددت النائب جعجع على أن “الأساس في بناء الأوطان هو الشفافيّة والمصداقيّة والمتابعة الحثيثة للأمور التي نفتقدها في لبنان اليوم، لا بل أكثر من ذلك فالفساد هو سمة مؤسساتنا العامة الأمر الذي اضطرنا كحزب سياسي أولاً وكـ”مؤسسة جبل الأرز” ثانياً إلى أخذ المبادرة في الكثير من الأمكنة، اذ كان يجب على الدولة أخذها، لجمع التبرعات تنفيذاً لمشاريع كان يجب على الدولة تنفيذها وهذا كلّه بسبب عدم ثقة المانحين بإدارات الدولة ومشروع استكمال تأهيل المستشفى هو أبرز مثال على ذلك ناهيكم عن عدد كبير آخر من المشاريع”.
وأضافت النائب جعجع أنه “لو تم تشكيل حكومة غير سياسيّة مؤلفة من اخصائيين مستقلين، أي “حكومة مهمة”، لستة أشهر على ما نصّت عليه المبادرة الفرنسيّة في البدايات، كما لو تم الشروع بالتدقيق الجنائي ليس فقط في مصرف لبنان وإنما في جميع الإدارات العامة لكنا اليوم في وضع مختلف تماماً عن واقعنا الراهن باعتبار أننا كنا بذلك بدأنا بالتحرك باتجاه الخروج من القعر ووضعنا مشروع بناء دولة شفافة ذات مصداقيّة تتمتع بالثقة على السكّة الصحيحة، باعتبار أنه لو كان لدولتنا الشفافيّة والمصداقيّة التي لدينا في “مؤسسة جبل الأرز”، هذه المؤسسة التي لا يتجاوز عمرها الـ13 سنة، لكانت تمكنت هذه الدولة من انجاز مشاريع جمّة بميليارات الدولارات والنهوض بالإقتصاد، والدليل على ذلك أننا كمؤسسة استطعنا في هذه الفترة الوجيزة من إنجاز مشاريع ضخة بمعشرات ملايين الدولارات مرتكزين فقط على أدائنا وسمعتنا لدى المانحين”.
كلام النائب جعجع جاء خلال الإجتماع الطارئ الذي عقدته الهيئة الإداريّة في “مؤسسة جبل الأرز”، في معراب، برئاستها وحضور نائب الرئيسة د. ليلى جعجع، الأعضاء، الأستاذ ماريو صعب، المختار فادي الشدياق، ومشاركة عضوي الهيئة العامة، المهندس نديم سلامة والسيد غازي جعجع بالإضافة إلى المهندس أسعد كيروز والسيد رومانوس الشعار.
وقدّم المهندس كيروز عرضاً تفصيلياً للحضور عن آخر ما آل إليه موضوع شراء التجهيزات والمواد متابعةً للتحضيرات النهائية المطلوبة للبدء بتنفيذ مشروع المرحلة الثانية والنهائيّة من تأهيل وتجهيز مستشفى انطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي في مطلع نيسان 2021، وقال: “إن عقد تأهيل مستشفى انطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي من الناحية المالية يتضمن: ثمن المواد، أجار البناء والتركيب والتجهيز (يد عاملة) وتكاليف غير مباشرة (أعمال هندسية وإدارية وهوالك) وقد بلغت قيمة العقد الموقع مليونان وتسعة وسبعون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وثمانون دولاراً أميركي وأربعة وسبعون سنتاً 2,079,389.74 $ (من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)”.
ولفت إلى أنه “مؤخراً طرأت زيادة في أسعار المواد الكهربائية ناتجة عن ارتفاع سعر صرف اليورو نسبة للدولار وبلغت هذه الزيادة ستة عشر ألفاً وسبع مئة وثمانية وأربعون دولاراً أميركي 16,748$، فأصبح مجموع قيمة العقد مليونان وستة وتسعون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون دولاراً أميركي وسبعة وستون سنتاً (من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) 2,096,138.67$”.
وأوضح كيروز أن “ثمن المواد كان مجموعه عند توقيع العقد مليون وخمسة مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وخمس مئة وسنة وثمانون دولاراً أميركي وتسعة وثمانون سنتاً 1,539,586.89 $، يسدد منها ثمنماية وستون ألفاً وأربعة مئة وستة وتسعون دولاراً أميركي وثلاثة سنتات 860,496.03$ نقداً “Fresh Dollar”، وستة مئة وتسعة وسبعون ألفاً وتسعون دولاراً أميركي وستة وثمانون سنتاً 679,090.86$ بموجب شيكات. أما بعد الزيادة التي طرأت ومع بعض التعديلات في طريقة التسديد أصبح مجموع ثمن المواد مليون وخمسة مئة وتسعون ألفاً ومئتان وإثنان وثلاثون دولاراً أميركي وسنتاً واحداً 1,590,232.01$، يسدد منها ثمانية مئة وثمانية وثمانون ألفاً واثنا عشر دولاراً أميركي وثلاثة سنتات 888,012.03 $ نقداً “Fresh Dollar”، وسبعة مئة واثنان الفاً ومئتان وتسعة عشر دولاراً أميركي وثمانية وتسعون سنتاً 702,219.98$ بموجب شيكات”.
وأشار كيروز إلى أنه “لغاية اليوم سدّد للمتعهد، “شركة أبنية”، ما قيمته مئتان وخمسون ألف دولار أميركي 250,000$ نقداً وستماية وتسعة وسبعون ألفاً وتسعون دولار أميركي وستة وثمانون سنتاً 679,090.86$ بموجب شيكات أي ما مجموعه تسعة مئة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعون دولار أميركي وستة وثمانون سنتاً 929,090.86$ من إجمالي كلفة التجهيزات والمواد المطلوبة للمشروع. كما سيتم تسديد ثلاث دفعات نقدية خلال أشهر كانون الثاني، شباط وآذار 2021 قيمة كل واحدة منها خمسون ألف دولار أميركي 50,000$ ليصبح مجموع ما سدد نقداً لغاية آخر آذار 2021 أربعة مئة ألف دولار أميركي 400,000$ أي ما مجموعه مليون وتسعة وسبعون ألفاً وتسعون دولار أميركي وستة وثمانون سنتاً 1,079,090.86$ ليتم البدء بالتنفيذ في مطلع شهر نيسان 2021”.
كما عرض كيروز للحاضرين كيفيّة توزيع المبلغ المدفوع نقداً ثمناً للمواد، أي الأربعة مئة ألف دولار أميركي 400,000$ وقد توزعت بحسب الجدول الآتي بحيث تبقى من المبلغ ستة آلاف وثمانية وعشرون دولاراً أميركي 6,820$:
ثمن المواد المسدد لغاية تاريخه:
– أكسسوارات الأبواب الخاصة 57,000$ 100%
– المصاعد الكهربائية 39,000$ 40%
– الأعمال الميكانيكية 40,000$ 20%
– الغازات الطبية 20,000$ 27%
– حديد التسليح لتدعيم المبنى 85,500$ 100%
241,500$
وخلال فترة الأشهر الثلاث المقبلة سيتم تسديد:
– الأعمال الكهربائية 39,000$ 30% (خاضعة للتعديل – زيادة)
– الأعمال الميكانيكية 60,000$ 30%
– الغازات الطبية 52,680$ 43%
151,680$
وشدد كيروز على أن المتعهد، أي شركة “أبنية”، يقوم بإرسال مواصفات جميع المواد المنوي شراؤها للإستشاري شركة “خطيب وعلمي” للتأكد من مطابقتها للعقد وأخذ الموافقة المسبقة عليها قبل توقيع أي عقد شراء”.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.