كتب الأستاذ الجامعي والباحث في علم الإقتصاد ابراهيم الحسن:
الوضع الاقتصادي في لبنان من سيء الى أسوأ، و من الخطأ الاعتقاد ان الأزمة الحالية وليدة أسباب آنية.
لقد بات من الواضح اننا في عمق دوامة لا نهاية لها على المدى القريب، فالإنكماش الإقتصادي من جهة و العجز المالي و تدهور سعر صرف العملة الوطنية من جهة أخرى، هو نتيجة نظام سياسي فاسد قائم على مبدأ المحاصصة الطائفية و الحزبية و نظام إقتصادي قائم على نظريات و سياسات علمية لا يطبق منها شيئا في الواقع.
و إذا أردنا ان نتطرق علميا و عمليا لموضوع تدهور سعر الصرف لليرة اللبنانية بما أنه أصبح ضمن البرنامج اليومي للمواطن، يمكن الجزم ان الأزمة سياسية بامتياز، فتارة تتحسن الليرة عند وعود تشكيل حكومة و تارة تتدهور عند التلميح بعدة عراقيل أمام هذا التشكيل. عمليا و بعيدا عن السياسة، يمكن إتباع عدة سياسات أي حلول كتحديد سعر صرف إلزامي للعملة الوطنية للحد من تفاقم هذه الأزمة، و لكن هل يتم تطبيق هذة السياسات في ظل الغياب الواضح للأجهزة الرسمية الرقابية؟
من هنا ايضا يجب ان نعي جميعا كلبنانيين ان هناك فئة من الشعب تضر بإقتصاد وطننا من خلال المضاربات النقدية اليومية غير آبهين للتداعيات السلبية لهذه المضاربات على فئة كبيرة من الناس.
نعيد و نكرر، ان هذه الأزمة سياسية بامتياز و للخروج منها يجب ان لا ننتظر الحل من طبقة سياسية ساهمت منذ سنوات في تدمير البلد أمنيا، اقتصاديا، تربويا و اجتماعيا، عبر سابق تصور و تصميم ، بل يجب الاتكال على الوعي المجتمعي و الجمعيات الأهلية و المدنية.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
