يعتبرّ التّقدم والتّطوّرالعلمي والتّقني في هذه الايام مرهونا بعوامل عديدة يأتي في مقدمتها الاهتمام بالمنظومة التعليميّة وجعلها من الأولويات بحكم موقعها في قيادة المجتمع بالفكر والمعرفة من أجل حاضر مضيء ومستقبل زاهر. تشكّل التّكنولوجيا جزءًا كبيراً من كل ما نقوم به ابتداءً من التّواصل مع العائلة والأصدقاء وفي أعمالنا اليوميّة، ( عبر الهاتف الذّكيّ وبرامج التّواصل الاجتماعيّ أو الحاسوب…)،  كما تُعدّ عنصراً أساسياًّ اليوم  في تحسين الكفاءة تحديدا في المؤسسات التعليميّة. إذ أستحدثت الوزارة المختصة برامج حسابيّة  خاصّة بالمدارس الرسميّة وأدخلت نظام إدارة المعلوماتية التربوية E M I S[1]،   وتم تزويد المدارس الرسميّة بجهاز كومبيوتر وتوابعه بهدف ربط هذه المدارس بشبكة المعلوماتيّة الوطنّية للتربية التي أصبحت قيد التحضير.  واعتبرت جزءا من مشروع الإنماء التربوي الممول بقرض من البنك الدّولي في كانون الأول  من العام 2009[2]، وذلك لتسهيل أعمال المكننة والحرص على وحدة  الطريقة بين المدارس الرسمية في كل لبنان ، في إحتساب علامات التلاميذ في الصفوف ونتائجهم.  إضافة إلى تسهيل عمليّة أحتساب ساعات المعلّمين المتعاقدين فيها، وفق يرنامج رسمي معتمد من الوزارة درّب عليه موظفي المكننة أو النّظار.

 وبقيت عمليّة إدخال التّكنولوجيا في عمليّة التّعلم والتّعليم مشروعا وهميّا في أغلب المدارس  ويرتبط هذا المشروع  بالدّرجة الاولى بجهود شخصية أو بكفاءة المعلّم ومهاراته التكنولوجيّة أولا،  وإعداد المدير وجديّة رؤيته التربويّة ثانيا،  مما خلق  في كثير من الاحيان، إختلافا واضحا في المدرسة عينها بين الشعب أو الصفوف  من حيث الاداء  والمنهجيّة المتّبعة .

  ويلخّص  الدّكتور عدنان الامين رئيس الهيئة اللبنانية للعلوم التربويّة وأستاذ محاضر في كليّة التّربية  في الجامعة اللّبنانيّة هذه المشكلة،   بأن هذا الاختلاف الواضح  في مستوى المعلّمين الإعدادي والتربوي من جهة وتسمياتهم وكفاءتهم ومهاراتهم المهنيّة من جهة ثانية ، وفقدان أدنى مقومات التّعليم الجيّد في المدارس الرسميّة ، وغياب التجهيزات التربويّة، إضافة إلى ضعف  تدريب المعلّمين وسوء توزيعهم وعدم تكليفهم بالمهمات المناسبة لكفاءاتهم  أسبابا أساسيّة قد تعيق أي تطور في المدارس الرسميّة[3] .

وأصبحت مسألة تطوير المنظومة التعليميّة قضيّة هامّة وأصبح لزاماَ على المدرسة الرسميّة  أو غيرها من المؤسسات أن تكيّف نظامها التّعليمي مع التّكنولوجيا السّائدة في الوقت الرّاهن والتطور الحاصل في العالم خصوصا أننا كتربويين نشدد على أهميّة مواكبة التربية وأساليبها للمكان والزمان والظروف  ، نظراً لأهمية تكنولوجيا التّعليم في تطوير العلم والعمل وتسهيل مسار العمليّة التعليميّة وإثرائها،  والتأثيرعلى المتعلّم الذي يعد محور هذه العمليّة، وبالتالي وجب دمج تكنولوجيا التعليم في خضم البرنامج التّعليمي ، التي تعتبر جزءا لايتجزأ منه؛ فأصبح الاعتماد عليها ضرورة من الضروريات لضمان النجاح والجودة في مخرجات التّعليم.

 أنطلاقا من أن التّربية ليست معزولة عن التّطوّر الحاصل والظّروف الاستثنائيّة،   أعلن المركز التّربوي للبحوث والإنماء عن إطلاق منصّة التعليم الرقمي Digital Learning Initiative ، للتعليم العام ما قبل الجامعي، لدعم خطة التعلم عن بعد التي أطلقها وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب والتي تعمل المدارس الرسميّة والخاصة أيضا على مواكبتها قدر المستطاع. وأشار المركز الى “أن هناك عدة عناصر تربوية وتقنيّة ضروريّة لنجاح عمليّة التّعلم عن بعد وإتاحتها لأكبر شريحة ممكنة من المعلّمين والمتعلّمين. ويتمحور الّركن الأساس لذلك حول المحتوى الّرقمي التّفاعلي المتسّم بالمعايير الدوليّة للتّعلّم الإلكتروني، والمنسجم مع عناصر المنهج اللّبناني.  والذي يتضمن شرح موضوع أو مهارة معينة، وتقديم تمارين تطبيقيّة، ومتابعة تغذية راجعة مباشرة، بهدف تعميق اكتساب المتعلّم للكفاية المطلوبة ومتابعة أدائه في أي وقت وأي مكان وأي زمان، مع قدرة المعلّم على مواكبة تقدم تلاميذه،  وتقديم الدّعم اللازم لهم في إطار بيئة تعليمية- تعلمية متطورة. ويتكامل ذلك مع توفير الأدوات الإلكترونيّة اللازمة لتمكين المتعلمين والمعلمين من إنتاج وتشارك الموارد التربويّة ضمن منظومة تعاونيّة محفّزّة.[4]

ولكن عدم التخطيط المسبق لهذه الوضعيّة التربويّة الجديدة من قبل المختصين،  وعدم تدريب المعلّمين في السنوات السابقة على أبسط الامور البديهيّة والمهارات المهنيّة الخاصّة بالتكنولوجيا،  دفعت بالمعلّم  (غالبا هو المثبت في التعليم الرسمي أي الموظف ) الذي لا يمتلك هذه الكفايات ولا يجيد استخدامها أصلا، وحتى أنه لا يمتلك الاستعدادات الماديّة والماليّة التي وجب توافرها كشرط أساسيّ للقيام بهذه المهمّة المفروضة عليه من قبل الوزارة ،أن يلجأ الى برامج التّواصل الاجتماعيّ المتوفرة عنده عبر هاتفه الذكيّ البسيط ، وعند أهل المتعلم  أيضا ، بأقل تكلفة ممكنة،  حتى لو أنها لم تؤمن الكفايات المطلوبة من المنهج  او الغايات  المنشودة  عامة في عملية التعلم عن بعد.  ولجأ اليها المعلم المتعاقد بدوره أيضا ،بقصد التّوفير المادي  والمالي في هذه الفترة الصّعبة  نفسيّا و ماديّا عليه وعلى متعلّميه.  بالرغم من أمتلاك المتعاقد كفايات ومهارات تكنولوجيّة عالية الجودة،  فأغلب المتعاقيدين هم من حملة الاجازات الجامعيّة أوالمختصين في التربية و طرائق تدريسها.  وغدت هذه العمليّة عمليّة تلقين عن بعد : يشرح المعلّم الدّرس عن طريق التّسجيل الصوتي في أغلب الاحيان،  ثم يرسل التّسجيل الى مجموعة الواتساب.  وبعدها يلحق بالفروض وبأوراق العمل،  وأستمر معظم المعلّمين على هذا المنوال طيلة فترة الّتعليم عن بعد ، ولم يكن هذا الموضوع استسهالا للطريقة المتبعة أو كسلا منه ،  إنما ضعفا في الكفايات المهاريّة والشخصيّة  عند الاغلب  وفقرا في الامكانات الماديّة،  أوعدم درايته بالبرنامج المعتمد وضعف امكاناته في استخدام شبكة الانترنت،  وخوفه من التكنولوجيا في التعليم أو الوقوع  في الخطأ خلال الاستخدام . فهو غير متمرس في هذه الوسائل،  وليس سهلاً عليه تغيير ممارسته التعليميّة البسيطة التي اعتاد عليها لسنوات خلت.

أختصرت وزارة التربيّة عمليّة الّتدريب على استخدام البرنامج الجديد أو المنصّة المعتمدة  Microsoft teams   على يوم واحد تم عرض فيديو تقني  مفصل يؤهل المعلّمين على تشغيل البرنامج،  لمدة ساعتين من الوقت من قبل مختصين من الوزارة.   ولم يجر التطرق إلى التأهيل البيداغوجي المتناسب مع هذه الوضعيّة الجديدة أو حتى مراقبة الممارسات . وبغض النظر عن امكانات المعلّمين غير المتجانسة إلا انّها كانت غير كافية  ولا تحقق الهدف المنشود ، فجابه معظم المدارس برفض المنصّة خوفا من المحتوى أو استصعابا لطريقة العمل والتّحضير وفقها . ومن ثمّ أضافت الوزارة يوم تدريبي لتدريب المعلمين في المناطق على خصوصية البرنامج و قنواته لمدة ٣ ساعات حضرها أكثر من ١٠٠٠ معلم في المناطق  ، و لكن بقيت هذه النظريات دون تدريبات و تطبيقات تذكر .و ترك للمعلم امر اكتشاف المنصة بنفسه و التعامل معها طيلة ألغام الماضي و

العام الدراسي الحالي  الرغم من امكانات البعض المحدودة ، فلجأ هؤلاء بالاغلب للتعليم عبر الواتساب و بالطريقة التقليدية !

عرفت “منظمة اليونكسو” تكنولوجيا التعليم على أنها: “الطريقة النظاميّة في تصميم البيئة التّعليميّة؛ بهدف التَّوصُّل لنتائج بحثيّة؛ ومن خلال استخدام الموارد البشريّة والماديّة؛ لزيادة فاعليّة عمليّة التّعليم”[5]

 من هذا المنطلق، نهتم كتربويون  بضرورة إدخال نظام تكنولوجيا التعليم  TICE والحفاظ على جودة العمليّة التعليميّة التعلميّة فيها ، وتفعيل منظومة الاتصال والتواصل بين كل من المعلّم والمتعلّم والاهل والادارة. إذ أن  دخول التّكنولوجيا على المدرسة الرسميّة  يوفّر لنا مساحةً أكبر لإيصال رسالتنا التربويّة في المجتمع بطريقة أوسع _إذا استخدمت بطريقة سليمة طبعا وبجودة عالية -و تسهّل على كل معلّم أداء مهامه اليوميّة، وتعزّز مشاركته في نشاطات التّنمية المهنيّة المستمرّة.

لذلك نجد أهمية تقديم مجموعة من المهارات والاستراتيجيّات اللّازمة لاستخدام الّتكنولوجيا بشكل فعّال، ولدعم عمليّة التعليم والتّعلم داخل الغرفة الصفيّة من خلال برامج تدربيّة مستمرة من المفترض ان يؤسس لها منذ أعوام كما أعلن عنها دائما في مؤتمرات خاصة بوزارة التربية ومنذ سنين[6] .

بعد الاطلاع على مشروع التّدريب المستمر للعام 2019 – 2020 وخطة العمل المناطقّية الصادرة عن مكتب الاعداد والتدريب وجدنا أن هناك نيّة للتطوير والتحسين  وجاء واضحا هذا الامر في الافتتاحية التي كتبها الوزير السابق  الاستاذ أكرم شهيّب ( ص 7 من كتاب المشروع ) وكذلك شدّدت على هذه الّرؤية رئيسة المركز التربوي الدّكتورة ندى عويجان في مقدّمة الكتاب ، إلا أن مضمون الدورات التربويّة  جاء مغايرا لما نريده أو نحتاجه .

كانت معظم الّدورات تطال مواضيعا تربويّة أساسيّة لتكوين شخصيّة معلّم ماهر في طرائق التّدريس، ومهارات إختيار الوسائل، وأساليب الادارة الصفيّة، وتحليل المستندات، وأهميّة التعلم النّشط وغيرها من الدورات النفسية الضروريّة لانجاح أي وضعيّة تعليميّة.  وتعتبر هذه الدورات ومضامينها  من المسلّمات البديهيّة التي وجب أكتسابها  أصلا قبل ممارسة المهنة أي في فترة الاعداد الّتربويّ. عادة يتمرس بها المعلّم المتدرب في فترة الاعداد والاختصاص أي في فترة دراسته كطالب في كليّة التّربية في الجامعة اللبنانيّة او كطالب في مرحلة الاجازة الفنيّة lt للعلوم التربويّة في التّعليم المهنيّ .

 نستثني من العناوين بحسب ما ورد في جدول الدورات في هذا الكتاب : 6 دورات عن أساسيّات الكومبيوتر والتواصل عبر شبكة الانترنت،  و برنامج word ,و power point  من أصل 75 دورة  وهي محددة في قضاء صيدا، ويقدمها المدرّب أمير عاشور.  واهمل مركز التدريب  بشكل ملحوظ  تكنولوجيا التعليم في المواد عامّة،   وتغاضوا عن  كيفية إستثمار الحاسوب وشبكة الانترنت في عمليّة التّعلم والتّعليم وفي الوضعياّت التعليميّة المختلفة، وبحسب خصائص المادة التعليميّة.  أو حتى بداية تحضير المعلم للانتقال من التعليم الورقي الى الكتاب الالكتروني.

لذلك  أجد ما تقدم من عناوين في هذه اللائحة، مجرّد دورات تنفيعيّة لا تعالج المشكلات الحقيقيّة للعمليّة التعليميّة التعلميّة التكنولوجيّة التي نهدف إليها سويا،  ولا تسدّ الثّغرات أو الحاجات الاساسيّة للمعلمّين الموجودين في الخدمة اليوم ،  ولا يمكن تصنيفها  بأنها مهمّة لاحداث أي تطوير في الاداء أو لتحقيق فعاليّة وجودة  في تكنولوجيا التعليم  في قضاء صيدا أو في غيرها من المناطق.

ولكن وجدنا ضمن لائحة الدّورات دورة ثانية تحاكي فعليّا حاجات المعلّم في القضاء نفسه،  وكانت يتيمة  في هذا الخصوص بعنوان “التّكنولوجيا في التّعليم ليست فقط من خلال اللّوح التفاعلي” للمدربة رفاء الصبّاغ ، وهدفت هذه الدورة إلى تحضير درس تفاعلي في مادة العلوم واستخدام اللّوح التفاعلي من قبل المعلّم باعتباره وسيلة أساس لانجاح عمليّة التّعليم في مادة العلوم اليوم. إلا أنهم أغفلوا أن اللّوح التفاعلي لا يوجد في كل المدارس الرسميّة أصلا وبقي محصورا  في 6 مدارس فقط  في لبنان ، بمعدل  لوح واحد للمدرسة الواحدة ، بحسب تصريح الاستاذ عبدو يمّين رئيس قسم التّعليم المبرمج في المركز التربوي للبحوث والإنماء لجريدة النهار في سنة 2013. [7]

بالانتقال الى دار معلّمين صور في الصفحة 11 من المشروع نفسه ،  لفت انتباهي عنوان دورة واحدة  للمدرّب جيسكار ديب ” أهمية استثمار تكنولوجيا المعلومات في التّقويم وتحديدا في مادة الكيمياء “.[8]

في حين أجد  عددا من الدورات التي لا تقدم أي جديد او مثير للمعلم ولا تحاكي تطلعات الوزارة وحاجات المعلّمين في المدرسة الرسميّة .  ولا يمكن لاي معلم معدّا إعدادا تربويّا الا ان يكون أمتلكها ومارسها  قبلا خلال  فترة تدريباته العمليّة، وأختيرت بحسب رغبة المدرّب وما أمكنه تقديمه من معلومات مثيرة ، دون تجديد في المضمون والمحتوى ، ومعظمها تطال المواضيع نفسها عن النوادي المدرسيّة والرياضيّة والحفلات المدرسيّة  وهي مكررة في دار صيدا وصور. ( راجع الملحق الجدول السنوي للدورات ) ويقوم بها المدرّب نفسه في المكانين . ونشيرأنه تم التعاقد مع  بعض المعلّمين أوالمديرين  بعد سنة 2014 ولم يخضع هؤلاء للامتحان الرّسمي أو لأي  تقويم أو مباراة رسميّة من مركز التدريب أو الوزارة،  وأطلق عليهم صفة مدرّب ويقومون بمهام التّدريب  بالتعاقد مع المركز في المناطق بحجّة الحاجة الملحّة لهم في الدار. وهذا ما لم يذكر في البنود المتعلقة  بشروط الوظيفة للمدرب .[9]

أقترح إعادة النظر في أوضاع هؤلاء المدربين في ضوء ما تقدم،  ومن ثمّ القيام  بتقييم دوري لهم جميعا للحدّ من الثغرات وتصحيح المسار، على أساس ”المرجع الخاص بكفايات المدرّب”، و أجد أن أي مدرّب لا يقدر أن يكتسب ثقة المتدرّبين لديه، من خلال ما يختزن من قدرات ومؤهّلات، وعلى قاعدة ما توافر لهم من مكتسبات تستطيع أن ترسّخ فيهم سلوكيّات تربويّة معيّنة، وأن تعزّز لديهم مهارات فنّية تنعكس إيجاباً على أدائهم التّعليميّ،  و يعتبر إهمال هذا الامر أوّل العاملين على هدم فكرة التّدريب المستمرّ وجدواها وهذا ما اقترحه سابقا ولمرّات عديدة  التربويون والمختصون.[10]

 نتساءل كيف يتم إختيار المدربين ؟ و من يحدد عناوين الدورات ومضامينها ؟

 إستنادا على بنود مشروع التدريب المستمر يتم اختيار المدربين وفقاً لمباراة ، ويصار الى التعاقد معهم من قبل المركز التربوي للبحوث والانماء بموجب عقد سنوي للعام الدراسي يحدد لمدة ٥ سنوات وفقاً للمعطيات الاتية:

اولاً: اذا كان المدرب تابعاً لملاك التعليم الثانوي، او للارشاد والتوجيه، يوقّع عقداً بمعدّل ست ساعات اسبوعيّاً (ثلاث جلسات عمل).

ثانياً: اذا كان المدرّب تابعاً لملاك التعليم الابتدائي فيتم تفريغه من ضمن دوامه الرّسمي بمعدل ست ساعات في الاسبوع تكرّس لمهامه في مركز التدريب، بالاضافة الى توقيع عقد بمعدل ست ساعات اسبوعياً (ثلاث جلسات عمل).

ويتم اختيار المدربين استناداً الى الشروط المطلوبة في الاعلانات الصادرة عن وزارة التّربية والتّعليم العالي.  كما يوضح المركز التربوي أسس إختيار عناوين  الدورات المختارة ومضامينها وعادة يحضرها المدرب بنفسه معتمدا على إمكاناته الشخصيّة والتربويّة وخبرته المهنيّة  . و يقترح عنوان الدورة  وينظّم تفاصيلها و ينفذ اللقاءات التدريبيّة  بنفسه للمعلّمين بناء على الاولويات المحددة في دفتر الشروط المناطقي ومن ثم ّ يضع المدرّب برنامج عمل سنوي يتضمن الدورات التدريبيّة المقترحة واللّقاءات والانشطة المرافقة لها.  وعليه مهمة انتاج أدوات ووسائل تربويّة صفيّة يمكن نشرها الكترونيّاً او بواسطة وسائل أخرى. إضافة إلى مساعدة المعلّمين وتوجيههم. كما يعمل المدرّب فنياًّ باشراف المسؤول عن مركز التدريب، وادارياً باشراف مدير دار المعلّمين والمعلّمات.[11]

نلحظ من كل ما ورد غموض مفهوم المتابعة، واضطراب التوجّهات بشأن الجهات والآليّات المعنية بتقييم مدى تحقق أهداف التّدريب ميدانياً. ففضلاً عن التفتيش التربوي الذي هو بحكم القانون سلطة الرّقابة على ”كفاءة أفراد الهيئة التعليمية”، لم تحسم الخيارات المتعلّقة بهذا الموضوع بين الجهتين اللّتين تتولّيان ”تعزيز كفاءة المعلّم التعليمية والتربوية”، وهما المركز التربوي والإرشاد والتوجيه؛ مع الأخذ بعين الاعتبار العمل المنوط بالجهة الأولى لهذه الناحية وفقاً لأحكام القانون، والإشكاليات التي ترافق عمل الجهة الثانية من الوجهة  القانونية. وبذلك يبقى مفهوم المتابعة ملتبساً، ولا تتحقق إذاً الفائدة المتوخاة من التّدريب بصورة كلية، إلاّ إذا قُدّر للتفتيش التربوي أن يتابع المعلّمين المتدرّبين ميدانياً، وهو أمر يتعذّر تحقيقه بصورة نظاميّة وشاملة.

 كما نلاحظ رجرجة الآليات المعتمدة لدراسة حاجات المعلّمين التعليمية والتربويّة، ليتمّ في ضوئها تحديد مضامين الدورات التدّريبية.  وعدم مواكبة عناوين الدورات للتطور الحاصل في الشأن التريوي عالميّا ما عدا الجهود الشخصيّة التي يقوم بها عدد خجول من المدربين الذين اعتادوا على تطوير الذات بعكس الغالبية الذين اعتبروا أن هذه المهنة هي وظيفة لا غير .

 فتقوم هذه الغالبية بإعادة الدورات التدربيية عينها ولكن بقالب مختلف دون تقديم أي جديد أو أي معلومة مواكبة للعصر ودون استثمار للتكنولوجيا في المضامين  .

عادة ، تتولّى تعيين الحاجات لجان التوجيه المناطقية، التي تضمّ رؤساء المناطق التربوية، وممثلين عن التفتيش التربوي، والإرشاد والتوجيه، ومديرية التعليم الثانوي، ومديري الدور ورؤساء مراكز الموارد فيها.  في غياب ملحوظ لعمل الجهات المعنية أصلاً، وقبل أي جهة أخرى، بتحديد هذه الحاجات، بالنظر إلى طبيعة المقاربات التي تجريها بحكم المهام الموكولة إليها ميدانياً، وهي المعلّم نفسه، ومدير مدرسته، ومنسّق المادة التعليمية، فضلاً عن المفتش التربوي المختص.

ونلحظ غياب التنسيق بين المدرّبين المعنيين في نطاق المادة الواحدة أو الموضوعات المتقاربة، على المستويين العامودي ( في الدار الواحدة)، والأفقي (بين مختلف الدور )و هذا ما ظهر واضحا من خلال أختلاف عدد الدورات ومضامينها بحسب المكان و الزمان. وكلما انتقلنا نحو المناطق كلما قل عدد الدورات التدربية وحددت عناوينها . على سبيل المثال ضم دار معلمي النبطية 4 مدربين فقط  قدموا 12 دورة تدربية بعناوين باهتة نسبيا ولا تلبي حاجة معظم المعلّمين في المنطقة . ( ص 7 من المشروع)  ( راجع الملحق .) [12]

 من الواضح أن  مركز التدريب قاصرعن مواكبة التطور الحاصل في التربية وتحديدا تكنولوجيا التعليم خصوصا بموارده البشرية الحالية  وموارده المادية المحدودة . وكذلك المناهج قاصرة عن مواكبة  هذا الانفجار المعرفي.

إن دخول تكنولوجيا التعليم إلى المدرسة بإمكانها أن تساهم في إثارة رغبة المتعلمين للتعلم لانها تطال أهتماماتهم وحواسهم . فالتكنولوجيا تستطيع أن تغير شكل تقديم الدروس لهم  على نحو يعطي فرصة أكبر وأسهل في الفهم والتعلم. كذلك تفتح الإنترنت بابا جديدا يساعدهم  ضمن المجموعة الواحدة أن يشتركوا في أنشطة تعليمية مختلفة في مجال البحث وتبادل المعلومات من خلال  الأنشطة.

 وتساعد المعلم على التعامل بايجابية مع الكم الهائل من المعلومات . فالمعلومات التي تحتاج لوقت طويل لإيصالها للمتعلم ، تستطيع التكنولوجيا إيصالها من خلال عرض فيديو تعليمي أو صور أو خطاطات. يتجاوز التعليم الإلكتروني قيود الزمان والمكان في العملية التعليمية‏، ‏ ويراعي الفروق الفردية بين المتعلمين‏ لانه يعتمد على إشراك الحواس،  ويسهم في حل مشكلة ازدحامالصفوف في مدارسنا الرسمية،  وينشر ثقافة التعليم والتدريب‏ على الاكتشاف و الممارسة ،  ويوفر بيئة تعليمية تسمح للمتعلم  والمعلم وأولياء الأمور وإدارة المدرسة بالتواصل‏معا إذا توفرت الامكانات اللازمة .

بالانتقال ألى هذه التقنية نخفف مصروف الاهل من الكنب و اللوازم  خصوصا أنه لم يعد الاهل مضطرين  لشراء  كل هذه الكتب والدفاترأوالموسوعات ذات الأحجام الكبيرة  والاستعاضة عنها بأسطوانات مدمجة وبtablet قد تقدم من الوزارة لكل متعلم  وعلى نفقة الوزارة كما رغب المسؤولون عن قطاع التعليم منذ سنين .وكما أعلن عنها الصحافي رياض قبيسي بحلقة خاصة و بالارقام على تلفزيون الجديد.[13]

ومازلنا نتساءل عن وقت توزيعها وبدء العمل وفقها  كما هو مقرر؟؟ وهذا حق كل متعلم لبناني في المدرسة الرسمية ….

[1] https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86)

[2] https://www.mehe.gov.lb/ar/about-the-ministry/mission

[3] https://al-akhbar.com/Archive_Local_News/185536

[4] https://www.aljoumhouria.com/ar/news/529773/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF

[5] https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231288_ara

[6] http://www.crdp.org/mag-description?id=53

[7] https://lkdg.org/node/9596

[8] الجمهورية اللبنانية ، المركز التربوي للبحوث و الانماء ، مشروع التدريب المستمرخطة العمل المناطقية للعام الدراسي 2019 – 2020 .

[9] http://www.crdp.org/mag-description?id=9485

[10] http://www.crdp.org/mag-description?id=7200

[11] http://www.crdp.org/mag-description?id=9485

[12] م.ن مشروع التدريب المستمر ، ص 7

[13] https://www.youtube.com/watch?v=Bsqc2k7Gy78

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.