نقلا عن المركزية –

 أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب صرخة موحدة باسم القطاع التربوي الرسمي والخاص بكل مكوناته داعياً الى تأمين فحوص الـPCR واللقاح ومشاريع الدعم المالي والمستحقات للعودة الآمنة وتوفير الإنترنت الكافي بكلفة متدنية تتيح معاودة التدريس المدمج لصفوف الشهادات الرسمية بدءا من 22 آذار، وإلا سيتم اللجوء إلى إقفال القطاع برمته. وأعلن المجذوب وقف التعليم عن بعد لأسبوع كخطوة أولى تحذيرية لتوفير حاجات التربية ووضعها في مقدمة الأولويات والوفاء بالوعود المقطوعة لها.

عقد وزير التربية مؤتمرا صحافيا في وزارة التربية في حضور منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عازار وعدد من أركان الإتحاد، نقيب المعلمين رودولف عبود وأركان النقابة، وفد من إتحادات لجان الأهل في العديد من المناطق، رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي وعدد من اركان الرابطة، رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي وعدد من أركان الرابطة، وفد من لجان المتعاقدين والمستعان بهم للتعليم في المدارس الرسمية، وحضر من الإدارة التربوية المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس دائرة التعليم الأساسي هادي زلزلي، رئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية امل شعبان، ممثل مديرية التعليم الثانوي خالد فايد، وجمع من الإعلاميين.

بعد النشيد الوطني تحدث المجذوب فقال: “منذ بداية انتشار كورونا كان هم الوزارة وواجبها ألا تدع العام الدراسي يضيع. وكلنا يعرف الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد. والبنى التحتية وللأسف لم يتم تطويرها كما يجب. من هنا، ولكي نواجه ازمة كورونا بدأ التنسيق مع وزارة الإتصالات، وزارة الصحة العامة، الصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، اليونيسف واللجان الصحية، لكي نتساعد ونتعاون فيقدم كل جانب ما يمكنه لكي لا نخسر العام الدراسي، ولكن وللأسف، فقد إضطررنا إلى تكرار طلب أبسط البديهيات، من إنترنت فحوص PCR، وغيرها من الأمور البديهية. وطالبنا بدعم مالي للأهالي والطلاب ودعم المدارس لكي يقبض المعلمون رواتبهم وبالتالي نتمكن من دعم هذه المؤسسات التي تشكل صروحا تربوية. ولكن، وللأسف أيضا، تمت مواجهة كل هذه الطلبات بالإستهتار. لأن التربية في لبنان ليست أولوية على عكس معظم دول العالم، وهي لم تكن أولوية لا قبل كورونا ولا بعدها”.

أضاف: “ففي العديد من دول العالم يتم إقفال كل البلاد إلا المدارس والجامعات، وفي البعض الآخر توجهت الدول نحو التعليم عن بعد او التعليم المدمج واعطوا كل المساعدات للقطاع التربوي ليتمكن من الإستمرار في التعلم عن بعد، إلا هنا في لبنان. لم تتم مساعدتنا لكي نعلّم في المسار المدمج ولم تتم مساعدتنا أيضا في التعليم عن بعد، والسؤال الذي يطرح هو ماذا يريدون. ففي بلاد الأرز على ما يبدو، إن آخر همومهم ان يقفوا إلى جانب القطاع التربوي. لقد تعودوا على الإستسهال. فقد سيطر منطق الإفادات قبل كورونا وقبل الأزمة لكي لا يعطوا الأساتذة حقوقهم. لذلك لا أستغرب ما يحدث راهناً. واليوم لا يزال هناك متعاقدون ومستعان بهم لم يحصلوا على حقوقهم، ليس لأن المعاملات على مكتب الوزير كما يقولون لهم، بل لأن الجهات المانحة ومصرف لبنان لم يحولوا الأموال”.

وتابع: “ما أقوله اليوم ليس تحدياً لأحد، ولكنه حق لا يمكن السكوت عنه ابداً. فالعام الدراسي يجب ألا يضيع، والتربية في لبنان يجب ألا نخسرها، لأنه لم يبق لنا كنز غيرها، ولم يتبق لنا امل غيرها، لأن التربية في كل دول العالم هي كنز، ومن هذا الكنز تخرج الثروات، واللقاح يجب ان يكون مبدئيا من حق الجسم التربوي، فلم يعد يصح ان نستخف بالجسم التربوي وبالأساتذة والإداريين والتلاميذ وبصحتهم وصحة اهاليهم، لأن هؤلاء يعودون إلى منازلهم ويجتمعون بأجدادهم وعائلاتهم، وبالتالي يجب ان نهتم بهم. اللقاح اولوية لتأمين عودة آمنة لتعلم مدمج او …..”

وقال المجذوب: “خطتنا جاهزة، وفريق العمل في الوزارة والمركز التربوي لم يعرف النوم لكي يكون كل شيء جاهزا لإستكمال العام الدراسي والتقييم والإمتحانات الرسمية، ولكن كل ذلك يتطلب عودة آمنة. إننا لا نطلب الكثير بل نطلب عودة آمنة. لقد طلبتم انتم كعائلة تربوية عودة آمنة وانا مقتنع بطلبكم، ومن اجل ذلك نجتمع هنا، فالعودة الآمنة نطلبها لإقامة التوازن بين الوضع الصحي والوضع التربوي. لقد خصصتم لقاحات للبعض ممن يقدمون التضحيات، ولكن من يضحي منذ زمن بعيد هو المعلم الذي أطلقوا عليه تسمية رسول، ألا يمكن ان نلتفت إليه وان نعطيه اولوية. إن ما يحدث مع التربية غير معقول وغير مقبول وغير منطقي”.

أضاف: “مع شديد الأسف، توصلنا إلى قناعة بأن التربية في لبنان ليست ضمن الأولويات، وذلك بعد معاناة يومية واجتماعات مع المسؤولين والوزارات والمؤسسات المعنية بتأمين حاجات هذا القطاع، فالوعود لا تعد ولا تحصى إلا أن العبرة في التنفيذ، ولا تنفيذ. ان القطاع التربوي بجناحيه الرسمي والخاص والمهني والجامعي، يقف أمام مفترق طرق، فإما انهيار هذا القطاع لا سمح الله وإما وقفة مسؤولة من الجميع لاعتباره أولوية  ودعمه وتحصينه. فمن غير المنطقي إعادة فتح مرافق البلاد وقطاعاتها المختلفة من إقتصادية وتجارية وسياحية ورياضية وفنية، من دون فتح آمن للقطاع التربوي وتوفير مقومات تحصينه”.

وتابع: “واليوم نود أن نعلن للرأي العام خلاصة اجتماعاتنا بأركان العائلة التربوية وبالشركاء وباللجنة الوزارية لمتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا. فقد خلصت اللقاءات مع المنظمات الدولية ومع المراجع الصحية ومع أعضاء في لجنة كورونا، ومع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، ورابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، ورابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، ونقابة المعلمين في القطاع الخاص، واتحادات لجان الأهل، ومع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وغيرها من اللجان، إلى ضرورة توفير ثلاثة عناصر أساسية للقطاع التربوي هي:

اولاً، تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.

ثانياً، إجراء الفحوص المكثفة والدورية للكشف عن أي مصاب بالفيروس حتى قبل ظهور العوارض.

ثالثاً، تأمين التحصين من خلال تلقيح جميع العاملين في هذا القطاع من هيئات تعليمية وإدارية وتلامذة وطلاب وموظفين على تنوع المواقع والمسؤوليات”.

وقال المجذوب: “إن المنظمات الدولية المعنية وفي مقدمها منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، قالت  بوضوح ان تحصين القطاع التربوي يأتي في المرحلة الأولى مباشرة بعد تحصين العاملين في القطاع الصحي، لكن وبكل أسف، موقع القطاع التربوي جعل في المرحلة الرابعة على قائمة الأولويات للحصول على اللقا. وإذا سلمنا بهذا الترتيب الوطني فإن تلقيح القطاع التربوي لن يكون في خلال العام الحالي بل ربما في العام المقبل. إن لبنان يفخر ويفاخر بين دول العالم بأنه بلد يغلب على تكوينه عنصر الشباب، ويشكل القطاع التربوي أكثر من ربع سكانه، ما يعني ان التفريط بصحة هذا القطاع  يهدد إستدامة  لبنان الرسالة.  فهل من يدرك ويتعظ”.

وأشار الى “إن نظرة سريعة على الأرقام تبين ان العاملين في القطاع التربوي الرسمي والخاص يبلغ عددهم نحو 150000 إداري ومعلم في التعليم العام والمهني. ونحو 1300000 متعلم  في التعليم العام والخاص، منهم نحو 160000 فوق عمر الستة عشر عاما، ما عدا التعليم الجامعي الذي سنخصص له لقاء خاصاً. وإذا ألقينا نظرة أيضا على حجم العاملين في القطاع التربوي فإن الأرقام تبين انه يشكل واحدا من سبعة من القوى العاملة في لبنان، اما الإقتصاد الذي يدور حول المدارس والمهنيات والجامعات فهو يشكل رقما ماليا لا يستهان به يراوح بين الدكان والفرن والمطعم والسائق والمكتبة والمتجر وعمال الصيانة والمعلوماتية والخياطة والميكانيك والتنظيف وغيرها الكثير. ما يعني ان المدارس والجامعات تنشىء حركة إقتصادية في المنطقة التي توجد فيها، وبالتالي فإنها تعيد الأمل والحياة إلى المنطقة والى الناس الذين يعيشون فيها”.

أضاف: “لقد طرحنا قضية التربية وملفاتها على الحكومة منذ تشكيلها، ونذكر منها مشروع تأمين خمسمائة مليار ليرة  للقطاع التعليمي، منها  350 مليارا للمدارس الخاصة واهاليها وتلامذتها ، و 150 مليارا للمدارس الرسمية واهاليها وتلامذتها. لكن لسوء الحظ هذا المشروع لم يوضع على جدول اعمال أي جلسة لمجلس النواب لإقراره  على الرغم من مروره بكل اللجان. اما مشروع دعم المتعلمين بمبلغ مليون ليرة والذي تم التوافق عليه في حضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وحاكم مصرف لبنان، فقد تم التملص منه والتراجع عنه لأسباب لم  تقنعكم ولم تقنعنا ولم تقنع معظم الحضور في تلك الجلسة. والدولار الطالبي وقبل ان اتحدث عنه اود الإشارة إلى انه قيل قبل إقرار مشروع المليون ليرة انه يحتاج إلى قانون، على الرغم من توافقهم جميعا، ولكن الم يتم إقرار الدولار الطلابي بقانون. فالدولار الطلابي الذي يحافظ على فرصة التعليم لطلابنا في الخارج اقره مجلس النواب لكنه فعليا لم ينفذ، وإن تم تنفيذه جزئيا في عدد من المصارف فبمنّة ما بعدها منّة للأهالي، واصبح الأهل والطلاب معلقين بحبال الهواء، ويحلمون بأمل شبه كاذب، تتحكم بهم المصارف من دون رحمة ولا وازع أخلاقي”.

وتابع: “اما الوعود بتأمين حزمة الإنترنت الكافية للمتعلمين وبصورة مجانية او متدنية الكلفة من اجل تمكينهم من الدراسة عن بعد فقد ذهبت كل هذه الوعود هي الأخرى ادراج الرياح. والكهرباء والمولدات والغلاء الفاحش وما يترتب على ذلك من عرقلة في إسداء التعليم عن بعد وفي تأمين بدلات التعاقد للهيئة التعليمية وسداد مصاريف المدارس والعائلات، فإن أضرارها على القطاع التربوي قاسية ولا تحتمل. أما القطاع التربوي الخاص فإن أضراره لا تعد ولا تحصى، إن لجهة العجز المستمر في سداد الأقساط، وعدم تمكن المؤسسات من دفع رواتب المعلمين، وعدم سداد المساهمات في صندوق التعويضات، وعدم دفع تعويضات نهاية الخدمة أو معاشات التقاعد للمعلمين الذين انهوا رسالة التعليم وبلغوا سن التقاعد فأصبحوا من دون معيل. وذلك من دون ان نذكر المدارس والمؤسسات التربوية التي أقفلت او قد تقفل أبوابها”.

ولفت المجذوب الى “إننا كقطاع تربوي على هذا المفترق الخطير في تاريخ لبنان، نطلق صرخة موحدة لتأمين مقومات إعادة فتح المدارس بصورة متدرجة، تبدأ بتلامذة الشهادات الرسمية  ابتداء من 22 آذار وذلك تمهيدا لفتح المراحل والحلقات الدراسية الباقي. ولكن لكي نستطيع تأمين العودة الآمنة للتعلم المدمج  نرفع الصوت عاليا لتأمين الفحوص من PCR و RAPID TEST، واللقاحات، وقد توافقنا بلقاءاتنا المتعددة وحضوركم الكريم على العودة إلى التعليم المدمج وعلى إجراء الإمتحانات الرسمية خصوصا بعد رفض العديد من الدول العربية والأجنبية الإعتراف بالإفادات التي صدرت في العام الدراسي الماضي، وبالتالي فإنه لا يمكننا تكرار هذه التجربة المرة عليكم وعلى التلامذة وأهاليهم. أما القطاع الرسمي فإنه لم يعد يحتمل التأخر المستمر في دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية، وكذلك دفع مستحقات المساهمات في صناديق الأهل. والمتعاقدون في القطاع التربوي الرسمي على اختلاف مسمياتهم يئسوا من انتظار دفع مستحقاتهم التي لم تعد تسد رمقا ولا تغني من جوع”.

أضاف: “توافقنا خلال الإجتماعات التي تضم كل مكونات العائلة التربوية، والتي عقدناها على مدار الساعة في الأيام القليلة الماضية، من الأهل والمعلمين والمؤسسات التربوية في القطاع التربوي الموحد بجناحيه الرسمي والخاص، على رفع الصوت وتأكيد المطالب الآتية:

–    تأمين الفحوص المتعلقة بكشف كورونا من PCR وRAPID TEST

–    تأمين اللقاح لجميع العاملين في القطاع التربوي من إداريين ومعلمين وموظفين  ومتعلمين من الذين يمكنهم أخذ اللقاح.

–    تأمين العودة الآمنة إلى المدارس إبتداء من 22 آذار عبر التعلم المدمج لتلامذة الشهادات الرسمية.

–    تأمين دفع مستحقات صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية ، وكذلك تأمين مستحقات المساهمات في صناديق الأهل.

–    تأمين دفع مستحقات المتعاقدين في القطاع التربوي الرسمي على تنوع مسمياتهم.

–    ضرورة إقرار مشروع قانون ال500 مليار ليرة المخصص لدعم مدارس القطاعين الرسمي والخاص.

–    تاكيد إقرار مشروع الدعم المالي بقيمة مليون ليرة لكل متعلم.

–    تأمين مستحقات المدارس المجانية”.

وختم: “توافقنا على رفع الصوت عاليا واتفقنا على ان وضع القطاع التربوي لم يعد يحتمل المزيد من النزف.

باختصار، إن القطاع التربوي أمام خيارين إما تأمين مقومات العودة الآمنة لفتح المدارس، وإما التوقف عن التدريس في شكل كامل في مدارس التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص. لذلك نعلن التوقف كليا عن التدريس لمدة اسبوع كخطوة أولى في التعليم العام والمهني في القطاعين الرسمي والخاص، مع كل التداعيات التي ينطوي عليها هذا القرار. وليتحمل أصحاب الوعود نتيجة التهرب من الوفاء بعهودهم ووعودهم، وليتحملوا نتيجة وضع التربية في آخر سلم الأولويات. والله يشهد أنني بلغت وانكم بلغتم وان مطالبكم حق. شكرا لجميع الشركاء في رفع مستوى التربية في لبنان”.

مع العائلة التربوية: على خط آخر  عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب اجتماعا طارئا في مكتبه لبلورة مواقفه التي أعلنها في مؤتمره الصحافي اليوم والاجتماعات المتلاحقة مع المعنيين بالشأن التربوي التي استمرت على مدى الأيام الماضية. ولبى الدعوة ممثلون عن العائلة التربوية من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل ونقابة المعلمين في حضور أركان الوزارة.

وتم البحث في برمجة روزنامة الخطوات الواجب القيام بها لتأمين العودة الآمنة إلى التدريس، وخصوصا بعدما تبين أن القطاع التربوي ليس في سلم الأولويات في ما يتعلق بالتلقيح وبدعم الأهالي لتعليم أولادهم، مما يؤثر سلبا على مستقبل لبنان وعلى جودة التعليم.

وأكد المجتمعون أن “وقف التعليم عن بعد لمدة أسبوع هو الخطوة الأولى من سلسلة خطوات تصعيدية لتحقيق المطالب الواردة في المؤتمر”، ووضعوا برنامجا “للتواصل المباشر مع المسؤولين لتأكيد معاناة القطاع التربوي، والمطالبة بتأمين الدعم والمؤازرة له لتمكينه من تحقيق العودة الآمنة والمحصنة إلى التدريس والقيام بواجباته، لأن انهيار التعليم يعني انهيار الأمة”.

وحدد المجتمعون “أسبوع تعطيل التعليم عن بعد ابتداء من الاثنين 8 آذار 2021 حتى مساء الأحد في 14 آذار 2021″، واتفقوا على “إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمواكبة التطورات، والنظر في الخطوات التصعيدية اللاحقة إذا دعت الحاجة”.

قرار تعليق التدريس
وأصدر الوزير المجذوب القرار رقم 67/م/2021 المتعلق بتعليق اعمال التدريس عن بعد في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة كافة، اعتبارا من صباح الاثنين 8 آذار 2021 ولغاية مساء الاحد 14 آذار 2021 ضمنا، وجاء فيه:
“ان وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد اقتصاديا وصحيا ومعيشيا، وانعكاسها المباشر على القطاع التربوي بمختلف مؤسساته وافراده، وحيث ان هذا الواقع يحتاج الى تأمين المقومات الاساسية الصحية والمادية والمالية للجسم التربوي بجميع مكوناته لتأمين تعليم عادل نوعي لجميع المتعلمين، وحرصا على مقتضيات المصلحة العامة، يقرر ما يأتي:
– المادة الاولى: تعلق أعمال التدريس عن بعد في جميع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمدة اسبوع، اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 8 آذار 2021 ولغاية مساء يوم الاحد الواقع 14 آذار 2021.
– المادة الثانية: يبلغ هذا القرار من يلزم”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.