نقلا عن المركزية –
أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى أنه “بالأمس كان هناك فوضى مصغرة، ولكن عند زيادة إرتفاع الدولار سيكون هناك فوضى أكبر”، وسأل: “ماذا سيفعل العسكري عندما يصبح راتبه حولي الـ60 دولار”.
وقال جنبلاط لـ”أوكتوبوس”: “الأغلبية أتت بحكومة حسان دياب وإكتشفوا أنهم أتوا بشخص لم يأت له مثيل على الجمهورية اللبنانية “عبثي”، وأضاف: “رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حالة عبثية مثل عمه يكره الجميع”.
وأكد أن “الآن هناك واقع جديد، فكل من إستلم السلطة خربها”، ولفت إلى أن “كمال جنبلاط حاول على مدى 30 عاماً إصلاح النظام السياسي، ونجحنا في بعض الأمور وعند دخولنا في مسار العنف إختلفت الموازين”.
وتابع جنبلاط: “نحن ذاهبون الى فوضى داخلية نتيجة الوضع الإقتصادي الإجتماعي، ولا أرى أي أفق لحرب أهلية”.
وشدد على أنه مع التسوية، وليس متمسكاً بحكومة الـ18، فلم تعد هناك تفاصيل فالبلد ينهار والضرورة لتشكيل حكومة”.
واعتبر جنبلاط أن “سوء الأداء النقدي والإقتصادي والفساد أدى الى الانهيار الإقتصادي، وسابقاً في أول شهرين من الثورة طلبت من الشيخ سعد والرئيس بري الكابيتال كونترول لكنهم رفضوا”، وأضاف: “لو إعتمدنا هذه السياسة لما وصلنا الى هنا”.
وأردف أن “حتى الأن هناك صوت ضعيف خرج من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لإستقالة الرئيس عون، والبطريرك الراعي بالأمس لم يتوجه الى الرئيس بالإستقالة”.
ورأى جنبلاط أن “أحد إنجازات نبيه بري على مدى 10 سنوات هي إنتزاع المساحة الشرعية لنا في الحدود البحرية”.
وقال: “لم يبقى شيء من لبنان، وهناك حاجة الى حوار والى دولة مسيطرة وإستحداث نظام إقتصادي جديد”.
ودعا جنبلاط إلى استعادة الحد الأدنى من السيادة، وأشار إلى أن “اليوم لم يعد لبنان يستطيع أن يستمر بالإقتصاد الحر الذي عشنا على أمجاده، فيجب تغير الصيغة الإقتصادية”، وتابع: “أنا مع الضريبة التصاعدية على الأشخاص وتأمين الأراضي الزراعية للإستثمار وفرض ضرائب على الكنائس والجوامع والأوقاف”.
وأوضح أنه كان أول من طالب بترشيد الدعم، وسأل: “هل يمكننا في لبنان مواجهة تجار الدواء وتجار التهريب بين لبنان وسوريا؟” وأضاف: “ما تبقى من دولارات تهرب الى فوق”.
ولفت جنبلاط إلى أن “الثورة لم تقدم أي برنامج للإصلاح، وأنا ضد الفوضى ونحن ندافع عن أي سلاح بوجه إسرائيل في الحرب”، وقال: “نحن وافقنا على الخطة الدفاعية”.
وأعلن أنه ضد الإنتخابات المبكرة في ظل القانون الحالي الذي فتت لبنان. وأضاف: “عندما ندخل في رفض التسوية كلبنانيين ندخل الى المجهول، وعند زوال النظام الطائفي عندها تسنح الفرصة لأن أكون في نظام أتساوى فيه بالحقوق والواجبات مع المواطن الآخر”.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.