نقلا عن المركزية –

أكّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة انّ “العدالة والإنصاف أساس فعاليةِ القوانين وصوابيةِ الأحكام، وعيونُنا جميعاً على الجسم القضائي الذي بات الحصنَ الأخير قبل الإضمحلال. فالمطلوبُ منكم يا قضاةَ لبنان حملَ سيفِ الحق، وتطبيقَ العدالةِ، واعتمادَ المساواةِ بين الجميع، وإصدارَ الأحكامِ بلا تردّدٍ وبغضِ النظرِ عن مرتبةِ المذنبِ أو جنسِه أو دينِه أو إنتمائِه. التمييزُ بينَ المواطنين بغيضٌ وقد يحرمُ صاحبَ الحقِّ حقَّه أو قد يغضُّ الطرفَ عن ذوي المراتبِ المذنبين، ما يؤدي إلى خلقِ الفوضى وتـفـشِي الفساد ويأسِ المواطن. لذا نرجو منكم الإبتعادَ عن الإنحيازِ والظلمِ والعنصريةِ والمحسوبيةِ وخصوصاً عن السياسة، وعدمَ الخوفِ إلاَّ من الله خالقِكم، وعدمَ الإصغاءِ إلاَّ إلى ضمائرِكم”.

وقال في عظة الأحد: “لبنانُ الريادةُ والتميُّزُ والإبداعُ وأرضُ التلاقي والحوار أصبح من الماضي. التنافسُ البنّاءُ الذي عَــرَفَــه لبنانُ في كلِّ المجالات أصبحَ تنافساً في المطالبِ والمكاسبِ والصراعاتِ وتصفيةِ الحسابات، والشعبُ مغلوبٌ على أمرِه يناضلُ من أجل الإستمرار في العيش، وإذا سوّلتْ لأحدِهم نفسُه أن يتمرَّدَ أو يعبّرَ عن رفضِه أو غضبِه يُــقــمَعُ أو يُسجَنُ أو يُكتَمُ صوتُه.

أين لبنانُ المـفـكرين والرياديين والمبدعين والأدباءِ والشعراءِ والفلاسفةِ والعلماءِ ورجالِ الفكرِ والقانونِ والاقتصادِ وعـمالـقـةِ السياسة؟ في الستينات كنّا سبّـاقـين في مجالِ الفضاءِ والإقتصادِ والعلمِ والفكرِ والتعليمِ والصحةِ والفنِ وغيرِها من المجالات. كنّا في طليعةِ الدولِ العربيةِ ومثالاً يُحتذى. أين أصبحنا؟ رَحِمَ الله أولئك الكبار الذين حكموا لبنان، وبئسَ ما وصلنا إليه.

حكامُنا اليوم نَصَّبوا أَنفُسَهُم حُكَماءَ الشَّعب، لَكِنَّهُم جَهِلوا مَنْ فَجَّرَ الوَطَنَ وقَــتَــلَ المُواطِنين. مَسؤولونا يُنادونَ بِالحُرِّيَّةِ والسِّيادَةِ، وهُم لا يَعرِفونَ سِوَى كَمِّ الأَفواهِ الحُرَّةِ المُـنـادِيَـةِ بِالسِّيادَة والحرية والعدالة.

إنَّ الحياةَ الحقَّةَ لا تأخذُ معناها الحـقـيقي إلا عندما تتخطى الأنانيةَ والمصلحةَ في سعيها إلى خدمةِ القضايا العظمى، والعدالةُ إحداها. فإن سئمَ اللبنانيون من السياسيين وعدمِ نُضجِهم وإهمالِهم وأنانيَّتِهم وتمسُّكِهم بمصالحِهم فالتعويلُ على عدلِ القضاءِ ونزاهةِ القضاة وشجاعتِهم واستعدادِهم للتضحيةِ من أجلِ الحقِّ، لكي نصلَ إلى الدولةِ العادلةِ حيثُ المساواةُ واحترامُ الحقوقِ والحرياتِ ومحاسبةُ كلِّ مذنبٍ ومعاقبتُه، فتتوقَّفُ سلسلةُ التعدّياتِ والإغتيالاتِ وأعمالِ الظلمِ والحقدِ والتحقير.

إنَّ العدالةَ فضيلةٌ أخلاقيةٌ وواجب. إنها إحدى القيم الإنسانيَّة وهي ضروريةٌ للدولةِ وأساسُ الحكم. بالعدلِ تُحمى حقوقُ المواطن، وتُسنُّ الأحكامُ ويُعاقَـبُ المذنب والمجرم. فإذا كان السياسيون لا يعون المخاطرَ المحدقةَ بلبنان أو يتجاهلون الوضعَ المزري هرباً من المسؤولية أو عجزاً أو جبناً أو خوفاً، فالمطلوبُ انـتـفاضةُ القضاءِ على السياسة وإبعادُها عن التدخلِ في الأحكام، والإنصرافُ إلى دراسةِ الملفاتِ بحياديةٍ وموضوعيةٍ واستقامة، ومعاقبةُ كلِّ من أساء إلى لبنان وأبنائه وكلِّ من خالفَ القوانين ولم يطبقْ الدستور وكان سبباً في شلِّ المؤسسات وتعطيلِها وتراجعِ الإدارة وتـفـشي الفساد، وكلِّ من ساهم عن قصدٍ أو عن علمٍ أو عن إهمالٍ في تـفـجـيـرِ العاصمة وقتلِ أبنائها وتهجـيرِهم وإفــقـارِ اللبنانيين وتجويعِهم وكمِّ أفــواهِهم واغتيالِ مـفـكريهم وسجنِ كلِّ من تجرأ على الإعتراض.

إنَّ العدالةَ والإنصافَ أساسُ فعاليةِ القوانين وصوابيةِ الأحكام، وعيونُنا جميعاً على الجسم القضائي الذي بات الحصنَ الأخير قبل الإضمحلال. فالمطلوبُ منكم يا قضاةَ لبنان حملَ سيفِ الحق، وتطبيقَ العدالةِ، واعتمادَ المساواةِ بين الجميع، وإصدارَ الأحكامِ بلا تردّدٍ وبغضِ النظرِ عن مرتبةِ المذنبِ أو جنسِه أو دينِه أو إنتمائِه. التمييزُ بينَ المواطنين بغيضٌ وقد يحرمُ صاحبَ الحقِّ حقَّه أو قد يغضُّ الطرفَ عن ذوي المراتبِ المذنبين، ما يؤدي إلى خلقِ الفوضى وتـفـشِي الفساد ويأسِ المواطن. لذا نرجو منكم الإبتعادَ عن الإنحيازِ والظلمِ والعنصريةِ والمحسوبيةِ وخصوصاً عن السياسة، وعدمَ الخوفِ إلاَّ من الله خالقِكم، وعدمَ الإصغاءِ إلاَّ إلى ضمائرِكم. أَرسوا النِّظامَ والعدلَ والحَقَّ، أنصفوا البريءَ والمظلومَ، أحموا حريةَ الرأي والفِكرِ والتعبيرِ والمُعْـتَــقَــد، ودافعوا عن الشعبِ المقهور، وعن الأحرارِ والمثـقــفين والمُـفَــكِّرين.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.