نقلا عن المركزية –

أشار النائب بلال عبدالله الى أن “التدقيق الجنائي أصبح حقيقة بعد إقراره في مجلس النواب، فكفى مزايادات وإدعاء أبوة واستهلاك سياسي واستخدامه في البازار الحكومي المفتوح”.

وأضاف، عبر “تويتر”، “نلتقي حين سيدخل التدقيق في صفقات معامل الكهرباء والبواخر ومصفاة طرابلس وشركات الخدمات والأشراف والصيانة وغيرها. عندها سنذكر البعض بحماسه اليوم”.

ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي  او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.