نقلا عن المركزية –
تكثر المعطيات والمعلومات عن حراك يدور بعيدا من الاضواء لانضاج حل للازمة الحكومية التي تجرجر ذيولها منذ آب الماضي. وبحسب ما تقول مصادر مطّلعة لـ”المركزية” فإن المسعى المتجدد انطلق بدفع فرنسي بعيد اتصال الرئيس ايمانويل ماكرون بنظيره اللبناني العماد ميشال عون السبت الماضي، معلنا عزم بلاده على المضي قدما في مبادرتها الانقاذية. لكن وفق المصادر، الدينامية الفرنسية التي من غير المستبعد ان تحمل احد موفدي الاليزيه الى بيروت قريبا، تترافق ايضا مع وساطات محلية لرأب الصدع بين اللاعبين الاساسيين على طاولة التأليف اي الرئيس عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، كاشفة ان الطرف الاساس الذي ينشط على خط بعبدا – ميرنا الشالوحي – بيت الوسط هو حزب الله… صحيح ان اي معطى حسي في شأن هذا المسعى لم يخرج الى العلن بعد، لكن وفق المصادر، كاسحات الضاحية تتحرّك خلف الكواليس وتحاول، من خلال وسائل عدة، التواصلَ مع الحليف الرئاسي – البرتقالي لدفعه الى وضع بعض الماء في نبيذ شروطه. فعبر اتصالات مباشرة بين مسؤولين حزبيين رفيعين ورئيس التيار النائب جبران باسيل، أو من خلال وسطاء منهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، تحاول الضاحية التوصل الى حلّ وسطيّ ما، يرضي الفريق الرئاسي ويطمئنه. ومن هذه الاقتراحات امكانية ان يوضع جزء من الحصة الشيعية في الحكومة العتيدة، في تصرّف عون – باسيل، كتعويض عن الثلث المعطّل الذي يطالبان به.
بحسب المصادر، جهود الحزب هذه، منسّقة في شكل من الاشكال مع المبادرة الفرنسية العائدة الى الساحة الحكومية. وقد انطلقت الضاحية في مسعاها التوفيقي هذا بعد ان رأت ان الوضع المحلي بات ضاغطا بشدة ويحتاج الى حكومة في اسرع وقت، خاصة وان الدعم القليل الذي لا يزال يصل الى لبنان من الدول المانحة، ومعظمه انساني واجتماعي وطبي وصحي، بات مهددا بالانقطاع اذا استمر التعطيل السياسي في بيروت، وهذا ما أُبلغت به الضاحية من خلال قنوات دبلوماسية عدة، أبرزها فرنسي. وعليه، باتت عرقلة التشكيل من قبل حلفاء الحزب، مكلفة له ولن يتمكّن بعد اليوم من تغطيتها لان مفاعيلها ستصل الى ناسه وبيئته وشعبه، الذي يعاني تماما كما كل اللبنانيين من ضائقة معيشية قاتلة.
وفي وقت اعتُبر بيان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفض الثلث المعطل وعن دعم المبادرة الفرنسية لتأليف حكومة من غير الحزبيين، رسالة موجّهة منه ومن الحزب في آن، الى الفريق الرئاسي، تلتقي والوساطة التي انطلق فيها الحزب للجم اندفاعة العهد لتطويق الحريري علّه يستسلم ويعيد التكليف، تقول المصادر ان اي تجاوب من قبل بعبدا او التيار البرتقالي مع المساعي المحلية والفرنسية، لم يُسجّل بعد، بل على العكس. ففي اجتماعه الاسبوعي امس، صوّب تكتل لبنان “القوي” على “الثنائي” والحريري في آن، قائلا “يلاحظ التكتل وجود حملة مبرمجة لتحميل رئيس الجمهورية وتكتل “لبنان القوي” مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة بالحديث عن المطالبة بثلث عدد الوزراء زائدا واحدا وهذا مُنافٍ للحقيقة بالرغم أن لا شيء يمنعه سوى أن الحكومة المفترضة هي حكومة إختصاصيين لا سياسيين. مع الإشارة الى أننا كنا الوحيدين الذين دعمنا تسمية وزراء إختصاصيين فعليين ومستقلين في حكومة الرئيس دياب وقد أثبتت الأحداث إستقلالية قرارهم ولا داعي للتذكير بمواقف البعض. وإذا كنّا كتكتل نيابي قد قدّمنا كل التسهيلات الى حدّ عدم مشاركتنا بالحكومة تسهيلًا لتشكيلها ولم نطالب سوى باعتماد المعايير الواحدة لإعطائها الثقة إلا أننا نرفض رفضاً قاطعاً ما يرّوج له فريق رئيس الحكومة المكلّف من أن دور رئيس الجمهورية هو إصدار مرسوم تشكيل الحكومة وليس المشاركة الكاملة في عملية التشكيل شكلًا وأسماء وحقائب وعدداً”.
فهل ستبقى عقدة التيار عصية على الوسطاء اللبنانيين والفرنسيين؟ وما الحل اذا رفض الفريق الرئاسي التجاوب او التنازل؟!
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
