نقلا عن المركزية –
صدر عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل البيان الآتي:
“إنّ الإجراء القضائي السويسري في قضيّة حاكم مصرف لبنان يشكّل سابقة على المستوى اللبناني تؤسّس لمثيلات لها على مستوى الدول التي تستضيف مصارفها حسابات تتلقى تحويلات لبنانية، سواء جرى تهريبها باستنسابية، لو كانت مشبوهه تتعلق بتبييض الأموال بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وهذا التطوّر النوعي يتيح لاحقاً لأي متضرّر الاقتداء به في اي مراجعة قضائية قد يرتئيها.
لقد سبق وطلبت، من موقعي الوزاري السابق والنيابي الحالي، مباشرةً وغير مباشرة، خطياً وشفهياً، من مسؤولين دوليين، اوروبيين واميركيين وأممّين، مساعدة لبنان على كشف التحويلات المشبوهة للأموال الى الخارج واعادتها له؛ فالمعاهدات الدولية كما الاتفاقات الثنائية بين لبنان ودول عدة، تسمح له بتعقّب الأموال المنهوبة والموهوبة واقتفاء اثرها واستعادتها، ولا تجوز الاستهانة بالتجارب الدولية، خصوصاً بوجود اجهزة متخصّصة علمياً وتقنياً في بعض البلدان لتتبّع الأموال المفقودة.
على الحكومة اللبنانية ان تتحرّك دبلوماسياً وان تكلّف محامياً او مكتب محاماة متخصّصاً بهذه القضايا، يقوم بالبحث داخلياً وخارجياً عن هذه الأموال ويطالب بها بإسم الدولة؛ كما عليها اطلاق العمل بعقد التدقيق الجنائي بعدما ازيلت الحجج التي وُضعت لعدم السير به. ان التدقيق الجنائي هو الوسيلة الفضلى لكشف الفجوة المالية في مصرف لبنان، وأسبابها والمسؤولين عنها، وبالتالي اصلاح نظامنا المصرفي، وهو يشكّل مرتكز المبادرة الفرنسية ويفرض على القوى السياسية ان تتبنّاه دون لبس واقلاع الرافضين عن محاولات تعطيله.
ان المعلومات و الاراء و الافكار الواردة في هذا المقال تخص كاتبها وحده و تعبر عن وجهة نظره الخاصة دون غيره؛ ولا تعكس، باي شكل من الاشكال، موقف او توجهات او راي او وجهة نظر ناشر هذا الموقع او ادارة تحريره.
ان هذا الموقع و ادارة تحريره غير مسؤوليين عن الاخبار و المعلومات المنشورة عليه، و المنسوبة الى مصادرها بدقة من مواقع اخبارية او وكالات انباء.
